مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ بنابراین در صورتی که پیش از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده به جهت پذیرش اعاده دادرسی، به دادگاهی ارجاع شود، اصلاح این قانون، موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نمی شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/31 - 12 : 48 قاضی: محمدرضا صابر قاضی: غلامرضا خلف رضائی قاضی: نادر خاوندگار

خلاصه جریان پرونده

به تاریخ 89/12/22 خانم ف. ش.ص. فرزند مرحوم م. با وکالت آقای احمد کوکبی و خانم س. خلعت بری سلطانی دادخواستی به طرفیت 1 - بانک ملت 2 - اجرای ثبت قلهک (دایره سوم اجرای ثبت ت.) به خواسته 1 - صدور حکم بر ابطال اجراییه کلاسه ارجاعی 508 اجرای ثبت قلهک و اجراییه اصلی دایره سوم اجرای ثبت ت. مقوم به مبلغ 67/544/493 ریال 2 - ابطال سند انتقال اجرایی شماره 10606 مورخ 58/7/8 دفترخانه 438 ت. مقوم به 67/544/493 ریال به انضمام خسارات دادرسی در هر دو مورد، تسلیم نموده و شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ت. عهده دار رسیدگی شده و پس از جری تشریفات دادرسی و رسیدگیهای لازم ختم دادرسی اعلام و به شرح استدلالی که در رای شماره --- - 1390/12/28 به عمل آمده دعوی خواهان غیرموجه تشخیص و حکم به بطلان آن صادر شده است. با تجدیدنظرخواهی از رای مزبور و تبادل لوایح، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان ت. عهده دار رسیدگی شده و با استدلالی که به شرح دادنامه شماره --- - 91/7/5 به عمل آورده اعتراض را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر ابطال اجراییه و سند انتقال اجرایی به شماره 10606 - 58/7/8 تنظیمی در دفترخانه 438 ت. صادر و قطعیت آن اعلام شده است. بانک ملت از رای قطعی اخیرالصدور نزد ریاست محترم دادگستری استان ت. دادخواهی نموده قضات محترم همکار و رسیدگی کننده دادخواهی را وارد تشخیص و مراتب به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه منعکس شده و مستشاران محترم کمیسیون شماره 2 پس از بررسی پرونده و ملاحظه نظرات همکاران در حوزه نظارت دادگستری ت.، با ورود دادخواهی دادخواه، پیشنهاد اعمال ماده 18 قانون اصلاحی سابق جهت رسیدگی مجدد در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان ت. داده شده با انعکاس مراتب به محضر رئیس محترم قوه قضائیه، مرقوم داشته اند، «با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور و اجازه تحصیل شده از مقام معظم رهبری دام ظله الشریف موافقت می‌شود. پرونده در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.»; که متعاقبا از سوی معاون قضایی قوه قضائیه پرونده جهت ارجاع به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی به نزد رئیس کل دادگستری ت. ارسال و با وصول پرونده رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر ت. به عنوان هم عرض ارجاع گردیده، وقت رسیدگی تعیین و طرفین ضمن حضور لوایح خود را تقدیم دادگاه نموده و ضمیمه پرونده شده است استعلامات لازمه نیز از اداره ثبت و اجرای آن به عمل آمده، پاسخ واصل و ضمیمه شده است و سرانجام دادگاه تجدیدنظر (شعبه هم عرض شعبه هیجدهم) در اقدامی قابل تامل به شرح رای شماره --- - 94/12/11 اجمالا با استناد به وضع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی به جهت شکلی و آمره بودن و تعیین شعبه خاص در دیوانعالی کشور به منظور رسیدگی به مواد و موضوع ماده 477 یاد شده، قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار صلاحیت شعب دیوانعالی کشور صادر و پرونده به این مرجع ارسال و پس از وصول رسیدگی به این شعبه محول و در نوبت قرار گرفت. هیات شعبه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

استدلال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ت. به شرح دادنامه شماره --- - 94/12/11 مندرج در پرونده کلاسه --- در نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دیوانعالی کشور در رسیدگی به تجویز اعاده دادرسی رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به رای قطعی شماره 91000880 - 91/7/5 شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان ت. موجه نیست و با موازین قانونی انطباق ندارد؛ زیرا مستنبط از ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ به عبارتی در زمان قانون حاکم و مجری صلاحیت دادگاه ایجاد و مستقر شده و وضع قاعده جدید موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نخواهد شد مگر به تصریح قانون. مضافا بر اینکه رئیس محترم قوه قضائیه با اجازه خاص از مقام معظم رهبری دام ظله العالی (ولایت مطلقه فقیه) با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نموده و بر همین اساس دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و استدلال معارض چنین ارجاعی نه شرعی است و نه قانونی و دادگاه هم عرض مرجوع الیه کماکان صالح به رسیدگی و صدور حکم مقتضی است؛ همچنانکه ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد...»; به این معنا که قوانین شکلی با حفظ صلاحیت مرجع صالح به موقع اجراء گذاشته خواهند شد و ملاک تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز موید همین نظر و استدلال است؛ بنا به مراتب ضمن رد استدلال دادگاه و نقض قرار صادره مستندا به ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ت. ارجاع می‌گردد.

شعبه چهاردهم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: محمدرضا صابر مستشاران: غلامرضا خلف رضائی و نادر خاوندگار