تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
خلاصه جریان پرونده:
شعبه اول دادگاه عمومی بخش فلارد به موجب قرار شماره --- - 24 . 12 . 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوی اقای ا. ج. با وکالت خانم ل. ا. به طرفیت اقای ع. ا. فرزند س. به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال به جهت ایفای ناروا به علاوه مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، با این توضیح که وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده است.که: نظر به اینکه خوانده محترم به عنوان کارگر موکل مشغول به کار بوده اند؛ لیکن به موجب فیش های پیوست مبالغ (از فیش شماره 794283 مورخ 1393/01/20 مبلغ بیست میلیون ریال از حساب موکل و فیش شماره 553228 مورخ 1393/04/10 مبلغ پنجاه میلیون ریال از حساب حسابدار ایشان ح. ت. و به موجب حواله اینترنتی شماره 16222 - 183555 مورخ 1393/03/11 پنجاه میلیون ریال از حساب حسابدار دیگر ایشان خانم ص. د. به حساب ایشان واریز شده) همچنین چک به شماره 4853980192304186 - 11/329866 مورخ 1399/06/25 به مبلغ چهارصد میلیون ریال به عهده بانک سپه به جهت انجام کار به ایشان پرداخت شده بود ولیکن ایشان از انجام کار امتناع ورزیده و من غیر حق وجه مذکور را به موجب اجراییه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تحت کلاسه پرونده 9900916 دریافت نمودهاند و علی رغم ارسال اظهارنامه شماره 1399220001619976 مورخ 1399/05/06 از بازگرداندن مبالغ مذکور امتناع ورزیده اند به موجب این دادخواست و وفق ماده 256 قانون مدنی، درخواست استرداد مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی مورد استدعا است ؛ با عنایت به اینکه حسب جمیع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات خوانده به شرح منعکس در پرونده موضوع دعوی، اختلاف بین کارگر و کارفرما میباشد. و به لحاظ انکه رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت ذاتی این دادگاه میباشد. دادگاه با استناد به مواد 1 ٫ 2 ، 3 ٫ 4 ، 5 و 1257 قانون کار و مواد 26 ، بند 1 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان لردگان صادر و اعلام مینماید.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه حسب رای هییت حل اختلاف و اجراییه صادره، خواهان محکوم به پرداخت وجه در حق خوانده گردیده و حالیه مدعی اضافه پرداخت به وی میباشد.؛ علیهذا موضوع با عنایت به رسیدگی هییت حل اختلاف خارج از موضوع قانون کار بوده، لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمیباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد استدلال مذکور و نقض قرار صادره ادامه رسیدگی به همان شعبه محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.