آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوب 1389/07/11 وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (22) ‏قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386‏- و با رعایت جزء «ط» بند (1) تصویبنامه شماره 158795/ت 38856ه- مورخ 1386/10/01‏، آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمودند:

ماده 1 ‏- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

‏الف - بخش غیر دولتی: انواع شرکت ها، موسسات، سازمان ها، نهاد ها، تشکل ها، انجمن ها، جمعیت ها، کانون ها و شوراهایی که دارای مجوز قانونی برای فعالیت هستند، به استثنای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مشمول مواد (1)، (2) و (3) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیر دولتی که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آنها از محل منابع دولتی تامین می‌شود.

‏ب- موسسه متقاضی: شخص حقوقی غیر دولتی که داوطلب انجام یا مجری بخشی از تصدی های دستگاه های اجرایی در قالب ماده (22) ‏قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ج- موسسه مجری: شخص حقوقی غیردولتی که در قالب ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط، انجام بخشی از تصدی های دستگاه اجرایی را برعهده می‌گیرد.

‏د- قرارداد حجمی: قراردادی که بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل، به طور شفاف و مشخص منعقد می‌شود.

ه- - تعاونی کارکنان خارج شده از دولت: آن دسته از شرکت های تعاونی که سهامداران آن کارکنان دولت بوده و پس از ابلاغ این آیین‌نامه و قبل از بازنشستگی، رابطه استخدامی خود را از ‏طریقی به استثنای بازنشستگی و اخراج با دستگاه اجرایی متبوع خود قطع کرده اند.

‏و- خرید خدمت: حالتی که دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از موسسات مجری خریداری می کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار موسسات مذکور قرار داده باشد.

ز- مشارکت در ارائه خدمت: حالتی که دستگاه تمام یا بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات را دراختیار موسسات مجری قرار داده و خدمات مورد نظر را از موسسات مجری خریداری می کند.

ح- واگذاری مدیریت: حالتی که دستگاه تمام تجهیزات، امکانات و منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار موسسات مجری قرار داده و موسسات مجری با مدیریت صحیح و اثر بخش مجموعه، خدمات مورد نظر دستگاه اجرایی را ارائه می کنند و دستگاه اجرایی هزینه خدمات مدیریتی موسسات مجری را پرداخت می کند.

‏ماده 2 ‏- تمامی دستگاه های اجرایی دخیل در فرایند ثبت و تاسیس شرکت ها، ارائه مجوزهای فنی و گواهینامه های تخصصی، موظفند فرایند های کاری خود را به نحوی اصلاح نمایند که تمامی امور مذکور ظرف ده روز کاری انجام شده و پاسخ متقاضی به صورت کتبی داده شود.

ماده 3 ‏- دستگاه های اجرایی یاد شده موظفند:

الف (اصلاحی 1389/07/11)- فرایند های اصلاحی را در درگاه موضوع ماده (12) این آیین‌نامه اطلاع رسانی کرده و در
‏صورت نیاز به روز آوری کنند. اطلاع رسانی فرایند ها باید حداقل شامل موارد ذیل باشد:
1- مدارک و فرم های مورد نیاز
2- مراحل انجام کار
3- زمانبندی فعالیت ها
4- مکان ها و زمان های مراجعه برای انجام کار
5 - سایر اطلاعاتی که می‌تواند در تسریع فرایند و افزایش رضایتمندی متقاضیان موثر باشد.

ب- ظرف یک سال اقدامات لازم را برای امکان ارائه تمام مراحل خدمت یا حداقل انجام ‏مراحل زیر به صورت الکترونیکی برای متقاضیان فراهم نمایند:
1- دریافت درخواست متقاضیان
2- ثبت و پیگیری درخواست متقاضیان
3- دریافت فرم های تکمیل شده متقاضیان
4- اطلاع رسانی به متقاضی از وضعیت درخواست وی در مراحل مختلف فرایند

‏‏ج- آدرس پورتال خود را که ارائه خدمات الکترونیکی از طریق آن انجام می‌شود، در پورتال موضوع ماده (12‏) قرار دهند تا با ایجاد یکپارچگی و تمرکز در اطلاع رسانی، جستجو و دسترسی به اطلاعات و خدمات مورد نیاز توسط موسسات متقاضی تسهیل و تسریع گردد.

ماده 4- خدماتی که بر اساس این آیین‌نامه به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی تامین می‌شوند، باید دارای ویژگی های زیر باشند:

الف- مشخص و کمیت پذیر باشند و بتوان تعداد مورد نیاز دستگاه اجرایی یا ذی نفعان آن دستگاه را به آن خدمت بر اساس تعداد، سرانه یا متغیرهای دیگر تعیین کرد.

‏‏ب- امکان تعیین ویژگی های کمی و کیفی برای خدمات مورد انتظار وجود داشته باشد تا دستگاه اجرایی با استفاده از آنها بتواند بر کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده نظارت کند.

ج- ترجیحاً در واحدهای عملیاتی مستقل انجام شوند مانند آموزش و پرورش دانش آموزان در مدارس و رسیدگی و درمان بیماران در بیمارستان ها.

ماده 5- استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های موسسات متقاضی برای انجام تصدی های دستگاه های اجرایی می‌تواند به صورت خرید خدمت، مشارکت یا واگذاری مدیریت باشد. در هر یک از حالات مذکور عقد قرارداد باید به صورت حجمی باشد.

ماده 6 - تعیین قیمت سرانه خدمات یا فعالیت ها برای خرید خدمات از موسسات مجری، مشارکت یا واگذاری مدیریت به آنها، قیمت یا هزینه تمام شده ای است که بر اساس ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه ها و دستور العمل های آن محاسبه و تعیین می‌شود. در موارد مشارکت و واگذاری مدیریت، هزینه های مربوط به تجهیزات و امکاناتی که توسط دستگاه اجرایی در اختیار موسسات مجری قرار می‌گیرد، در قیمت تمام شده محاسبه نمی شود.

‏ماده 7 ‏- با رعایت اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی در ارتباط با تامین خدمات بهداشتی- درمانی و آموزش و پرورش، در صورت توافق بین موسسات مجری و دستگاه های اجرایی، موسسات مذکور می‌توانند بخشی از هزینه ارائه خدمت را از مراجعان دریافت کنند. در صورت نیاز به دریافت مجوزهای قانونی برای این کار، دستگاه اجرایی موظف به پیگیری و هماهنگی با مراجع ذی ربط برای کسب مجوزهای قانونی لازم است.

ماده 8 ‏(اصلاحی 1389/07/11)- انتخاب موسسه مجری از بین موسسات متقاضی، به صورت رقابتی و از طریق درج آگهی و اعلان عمومی در درگاه موضوع ماده (12‏) و بررسی صلاحیت های علمی، اخلاقی و اجرایی متقاضیان و برگزاری مناقصه می‌باشد.

ماده9(اصلاحی 1390/08/29)- تعاونی‌های کارکنان خارج شده از دولت، از مفاد ماده (8) این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

ماده 10- دستگاه های اجرایی در صورت امکان می‌توانند ساختمان، تجهیزات اداری و فنی لازم برای ارائه خدمات را در اختیار موسسات مجری قرار دهند، در این صورت:

الف- سهم اقلامی که دستگاه اجرایی دراختیار موسسه مجری قرارمی دهد، در محاسبه قیمت (هزینه) تمام شده خدمت منظور نمی شود.

‏ب- اقلامی که دستگاه اجرایی می‌تواند در اختیار موسسه مجری قرار دهد، باید در هنگام فراخوان و اعلان عمومی مشخص و اعلام شود.

‏ج- ساختمان و تجهیزاتی که در اختیار موسسه مجری قرار داده می‌شود، باید با حجم و تنوع خدماتی که ارائه می‌شود، متناسب باشد. موسسه مجری نمی‌تواند از ساختمان و تجهیزاتی که توسط دستگاه اجرایی در اختیار وی قرار گرفته است، استفاده دیگری کند.

ماده 11 ‏- به منظور کمک به تامین نقدینگی و منابع مالی لازم برای اداره موسسات مجری و توسعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دستور العمل نحوه اعطای تسهیلات و کمک های مالی به موسسات مذکور را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ نماید.

ماده 12 ‏(اصلاحی 1389/07/11)- به منظور اطلاع رسانی، آموزش، ساماندهی، حمایت، نظارت و ایجاد فرصت های برابر و دسترسی به بازار برای موسسات متقاضی، نه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، درگاهی برای تحقق امور یاد شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل و راه اندازی می‌شود. دستگاه های اجرایی و موسسات متقاضی موظفند بر اساس دستورالعملی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تدوین و إبلاغ می کند، اطلاعات مربوط به خود را که مورد نیاز این پورتال می‌باشد، تهیه و بااستفاده از دسترسی هایی که مدیریت این پورتال دراختیار آنها قرار می دهد، در پورتال مذکور بارگذاری کنند.

ماده 13‏- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تکالیف مندرج در این آیین‌نامه برعهده کارگروه ماده (4) آیین‌نامه اجرایی ماده (24‏) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع تصویبنامه شماره 231378 /ت 43908 ‏ک مورخ 1388/11/21 ‏می باشد.

ماده 14‏- در شهرهایی که مشمول بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، موسسات مجری صرفاً باید در مجتمع های اداری مذکور یا حداکثر در شعاع پانصد متری آن ها مستقر شده و به ارائه خدمات بپردازند.

‏‏ماده 15‏- اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی صرفاً در قالب انواع شرکت ها مثل سهامی عام، سهامی خاص و تعاونی که بر اساس قوانین مربوط تشکیل شده و فعالیت می کنند، می‌توانند به عنوان موسسات متقاضی و مجری در این حوزه فعالیت کنند.

‏ماده 16- بودجه مورد نیاز برای انجام تکالیف مندرج در این آیین‌نامه بر اساس ارائه برنامه توسط دستگاه های اجرایی در بودجه سالانه آنها پیش بینی می‌شود. تخصیص اعتبارات پیش بینی شده منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه می‌باشد.

‏ماده 17 ‏- ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور، مسئول انجام هماهنگی های لازم، پیگیری و تحقق تکالیف این آیین‌نامه است و گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی کشور را به صورت سالانه تدوین و به هیات وزیران ارائه می کند.

ماده 18 ‏- موسسات موضوع این آیین‌نامه نیروی انسانی مورد نیاز را از کارکنان موجود تامین و نیروی جدید را از طریق آزمون و با رعایت قانون گزینش و نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بکارگیری کنند.

‏تبصره - تمدید قرارداد نیروی انسانی طرف قرارداد شرکت منوط به ابراز رضایت دستگاه مربوط است.

‏این تصویبنامه در تاریخ 1389/7/11 ‏به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی -‏

دریافت فایل پی‌دی‌اف