تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قولنامه عادی پیش از تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیت دار، به عنوان سند معتبر قانونی قابل پذیرش و استناد در مراجع قضایی نمیباشد.
در خصوص شکایت خانم ط. گ. به طرفیت شهرداری شاندیز به خواسته فوق الاشعار [شکایت از رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری] با توجه به محتویات پرونده و مدارک ابرازی و نظر به اینکه حسب مقررات مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبت باشد، مراجع قضایی از پذیرش اسناد دعاوی منع شده اند و مطابق رای شماره --- مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قولنامه عادی قبل از تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیت دار، سند معتبر قانونی محسوب نمی گردد و شاکی برای اثبات سمت خود به مبایعه نامه دست نویس استناد نموده است که برای احراز سمت کفایت نمی کند. بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده به استناد ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. قرار مذکور به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - اکابری
نظر به اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار معترض به را تایید و ابرام مینماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جباری - ساریخانی