تصمیمات هفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، در ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 1391/4/7 در دفتر رئیس محترم جمهور برگزار شد، به شرح زیر ابلاغ میشود:
1- گزارش رئیس سازمان بورس واوراق بهادار از آخرین وضعیت بازار بورس و تمهیدات اندیشیده شده برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارایه و تصمیمات زیر اتخاذ شد:
الف - در راستای ایجاد جذابیت بیشتر برای ورود و پذیرش شرکت ها در بازار بورس، مقرر شد جزییات و شیوه اعمال امتیازات و برقراری مشوق هایی برای شرکت های بورسی نظیر تسهیل در اعطای تسهیلات بانکی و اعطای آن با نرخ های ترجیحی، امکان استمهال بدهی های بانکی ناشی از تسهیلات پرداختی قبل و تسهیل شرایط بازپرداخت آن ها با رعایت این که تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط با اخلال مواجه نشود، در کارگروهی مرکب از وزیر اموراقتصادی ودارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و پیشنهادات لازم حسب مرد برای تصویب به هیات محترم وزیران و یا شورای پول و اعتبار ارایه شود.
ب - به منظور ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکت ها از طریق به کارگیری ابزارهای نوین مالی، مقرر شد زمینه انتشار اوراق مشارکت با نرخ مناسب از سوی شرکت های بورسی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.
ج - لزوم حمایت از شرکت های بورسی از حیث ورود نقدینگی به بازار و حمایت از تولیدات این شرکت ها در صنایع مختلف مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد نحوه اجرایی کردن آن در اسرع وقت در کارگروه موضوع جزء (الف) فوق بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.
2- گزارش کارگروه منتخب شورا برای رفع اختلاف در وظایف موازی و مداخلات کاری شورای رقابت با سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالاها و خدمات، موضوع بند 8 تصمیمات نشست ششم مورخ 1390/12/3 مطرح شد و شورا با در نظر گرفتن نص صریح بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تاکید نمود تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد برعهده شورای رقابت است و باتوجه به ماده (92) قانون یادشده مبنی بر نسخ کلیه قوانین ومقررات مغایر با آن قانون، تمامی فعالان اقتصادی، نهادها و دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند.
3- باتوجه به گزارش ارایه شده از سوی رئیس کل سازمان خصوصی سازی از تکالیف قانونی و عملکرد واگذاری های مربوط به رد دیون دولت، شورا تاکید نمود در این مورد، کماکان سازمان خصوصی سازی به نحوی عمل نماید که قیمت واقعی بنگاه ها همواره ملاک تصمیم گیری باشد و بکارگیری این روش منجر به واگذاری بنگاه ها به قیمت پایین تر از قیمت واقعی نشود. همچنین شورا مقرر نمود موضوع قیمت گذاری بنگاه ها در موارد مربوط به رد دیون دولت، در کمیسیون تخصصی بررسی ونتایج حسب ضرورت به جلسه بعدی شورا گزارش شود.
سید شمس الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا