تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک، بر اساس قانون حمایت خانواده تعیین میشود نه قانون مجازات اسلامی.
در مورد اتهام آقای الف.ک. فرزند الف. به هویت پرونده مبنی بر امتناع از تحویل طفل موضوع کیفرخواست شماره 27/8/92 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 7 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه میگردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع ذی ربط ماحصل ماجرا بدین نحو میباشد که طرفین با هم زن و شوهر بودند و دارای دو فرزند مشترک و از یکدیگر متارکه و متهم نسبت به تحویل فرزندان به شاکیه امتناع و در ازای آن متهم بیان داشت به موجب این که شاکیه در محیط مناسب سکونت نداشته از آن جهت نسبت به تحویل طفل امتناع دادگاه بنابه مراتب و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و اقاریر تلویحی متهم نسبت به مورد در مراحل تحقیق مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستندا به ماده 632 قانون مجازات اسلامی و ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 النهایه متهم فوق التوصیف به تحمل سه و ماه و یک روز حبس محکوم میگردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - الوندی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 15/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ممانعت از تحویل فرزندان برای ملاقات به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم شده؛ با توجه به محتویات پرونده در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمیباشد لیکن توجها به وقوع جرم که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد این که تعیین مجازات با ماده 632 قانون مجازات اسلامی که منصرف از والدین میباشد صحیح به نظر نمی رسد بلکه در مورد افراد دیگر میباشد که نظریه مشورتی 5031/7 - 1384/07/16 موید قضیه میباشد عنایتا با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/09 و جرم انتسابی با ماده 54 قانون مارالذکر تطبیق می کند از مصادیق درجه هشت قانون مجازات اسلامی میباشد با لحاظ ماده 19 قانون موصوف محکومیت تجدیدنظرخواه از 91 روز حبس تعزیری به پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان جزای نقدی تغییر داده میشود و این اشتباه بر اساس رای خللی وارد نمی کند و رای معترض عنه اصلاح میگردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استنادا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با در نظر گرفتن تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تایید میشود.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعتی - فلک