شماره دادنامه: 140431390001616672
تاریخ دادنامه: 1404/07/01
شماره پرونده: 0205246
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن دولت خواه به وکالت از آقای یوسف تیموری نقده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نقده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره 11-2 و 13-2 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری نقده
گردش کار: آقای بهمن دولت خواه به وکالت از آقای یوسف تیموری نقده به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال تعرفه های شماره 11-2 و 13-2 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری نقده را به جهت مغایرت با تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم سال 1394، تصویب نامه شماره 142168/ت58241ه مورخ 1399/12/05 هیات وزیران و ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب 1347 خواستار شده است.
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف- تعرفه شماره 11-2 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری نقده
الف- تعرفه شماره 11-2- عوارض عدم امکان تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
تعرفه عوارض - عوارض
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع - P 20
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هرمترمربع - P 55
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هرمترمربع - P 55
عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هرمترمربع - P 55
توضیحات: بند (1): براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می‌باشد.
بند (2): در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری با مجوّز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5 یا کمیته های فنّی طرح هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید.
1- ساختمان در بَر خیابان های سریع السیر به عرض 25 متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
4- ساختمان در بَر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علّت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان در بَر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنّی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنّی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
بند (3): شیب مقرّر در بند 5 براساس ضوابط و شهرسازی تعیین می‌گردد.
بند (4): شهرداری موظّف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملّک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
بند (5): ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.
بند (6): شهرداری ها مکلّف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.
بند (7): ساختمان های مسکونی که پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می‌گردد.
بند (8): هر واحد تجاری 30 مترمربع محسوب و برای هر واحد تجاری یک واحد کسری پارکینگ (25 مترمربع) محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند (9): واحدهای تجاری تا 30 متر مربع یک واحد می‌شوند.
بند (10): به ازای هر مترمربع مازاد بر پروانه و مازاد بر 30 مترمربع در واحدهای تجاری 0/833 مترمربع کسری پارکینگ محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند (12): حداقل پارکینگ مورد قبول برای ساختمان های مسکونی دارای پارکینگ مستقل به ازای هر واحد 15 متر مربع و برای ساختمان های دارای پارکینگ اشتراکی به ازای هر واحد 20 متر مربع می‌باشد. اگر احداثی کمتر از مقادیر فوق باشد کسری پارکینگ به طور کامل محاسبه و اخذ خواهد شد و در صورت رعایت حداقل پارکینگ مورد نیاز مابه التفاوت کسری از 20 تا 25 متر مربع محاسبه و اخذ خواهد شد (مساحت با عرض کمتر از 2/5 متر پارکینگ محسوب نمی گردد.) توضیح این که محوطه ای از زیر راه پله که در فضای پارکینگ ادغام شده و فاقد پارکینگ سندی می‌باشد جزء زیربنای پارکینگ محسوب می‌شود.
ب: تعرفه شماره 13-2 دفترچه عوارض محلی سال 1400 شهرداری نقده
تعرفه شماره (13-2)- عوارض مازاد بر تراکم
ردیف - عنوان تعرفه - محاسبه عوارض -
1 - مازاد بر تراکم - P 65.
توضیحات: عوارض مازاد بر تراکم در حین صدور پروانه p 40.
تبصره 1: ساخت و سازهای بدون پروانه یا دارای پروانه در صورت عدم رعایت محل استقرار به شرط داشتن آرای ابقاء کمیسیون ماده صد برابر ضوابط جاری شهرداری، مازاد بر تراکم محسوب می‌شود و عوارض مازاد تراکم در صورت گزارش واحد فنّی و شهرسازی برای هر مترمربع برابر فرمول زیر محاسبه و اخذ می‌گردد.
عوارض مازاد بر تراکم = A
متراژ مازاد تراکم = S
قیمت منطقه ای = P
P × S = A
- رییس شورای اسلامی شهر نقده- شهردار شهر نقده"
علی رغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر نقده، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/07/01 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/12/12، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/06/17 و شماره 840 مورخ 1396/09/07 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (11-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری نقده که تحت عنوان عوارض عدم امکان تامین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب. اولاً مفاد مقرره مورد شکایت مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده 100 از مصادیق عوارض مضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختمانی و ابقاء اعیانی با جریمه کمیسیون ماده 100، شهرداری فقط استحقاق دریافت عوارض قانونی را دارد. ثانیاً به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/04 د ریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثالثاً براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 این هیات وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده 100 شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس تعرفه شماره (13-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری نقده که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری