شماره دادنامه: 475
تاریخ: 1387/07/14
کلاسه پرونده: 87/32
شاکی: شهردار پردیس
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در خصوص مغایرت ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه با ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، عمده منبع درآمد شهرداری از عوارض است، اعطای خدمات شهری به شهروندان و رفع مشکلات و معضلات شهری متوقف به دریافت عوارض است، در حالی که ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/5/1384 هیات وزیران اقدام به اعطای امتیازی بیشتر از آنچه در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نموده و عوارض را حذف نموده است. به منظور تبیین موضوع مورد ادعا موارد مورد استناد به شرح زیر مرقوم میگردد، قانونگذار در ماده 47 قانون مذکور اشعار داشته است، به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاریهای بینالمللی اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بینالمللی برخوردار گردند. در ماده 13 قانون مذکور اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای 15 سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود. همانگونه که ملاحظه میگردد امتیاز مورد نظر تنها معافیت از پرداخت مالیات در مدت 15 سال است و هیچ اشارهای به معافیت از پرداخت عوارض نشده است. علیرغم این صراحت ماده 3 آییننامه مذکور کلیه واحدهای فناوری که در پارکها فعالیت مینمایند از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور معاف میباشند، لذا تقاضای ابطال ماده مذکور را مینمایم. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه دفاعیه شماره 102110/4156مورخ 23/6/1387 اعلام داشتهاند، 1- شاکی ماده 3 آییننامه اجرایی را مغایر ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته در حالی که ماده 13 ناظر بر معافیت مالیاتی است و پرداخت عوارض موضوعاً از قلمرو این ماده خارج است و ادعای مغایرت قابل تامل است خصوصاً که هیات وزیران صراحتاً معافیت مالیاتی را جداگانه در ماده 2 آییننامه مورد حکم قرار داده است. 2- ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده است، به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاریهای بینالمللی اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بینالمللی برخوردار گردند. 3- قانونگذار این مناطق را از جهات متعدد تابع احکام خاص قرار داده است، لذا اعمال قوانین و مقررات عمومی کشور در مناطق آزاد امکان پذیر نمیباشد، از جمله به تصریح ماده 10 قانون یاد شده که مقرر میدارد، «سازمان هر منطقه میتواند با تصویب هیات وزیران در مقام انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزش و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نمایند». بر این اساس در مناطق آزاد عوارض معمول در کشور مجری نبوده و این مناطق از حیث عوارض، تابع احکام و ضوابط خاص خود هستند. 4- در ماده 2 آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی که به استناد ماده 10 به تصویب رسیده عوارض قابل وصول در مناطق آزاد احصاء شده و در تبصره آن مقرر گردیده است، اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساکن از پرداخت هرگونه عوارض در کشور به استثنای موارد فوقالذکر در محدوده منطقه آزاد معاف میباشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانون گذار به شرح ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تصویب همکاری های بینالمللی، برخورداری واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری را در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بینالمللی تجویز کرده است. نظر به جهات فوقالذکر، مفاد ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 47 قانون فوقالذکر مبنی بر معافیت کلیه واحدهای فناوری که در پارکها فعالیت مینمایند از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور موافق عموم و اطلاق حکم مقنن به شرح مذکور است و مغایرتی با آن ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی