هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0200122 شماره دادنامه سیلور: 140431390000134171 تاریخ: 1404/01/24
شاکی: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از یاشار یزدانی
طرف شکایت: شهرداری مشهد- شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک بند ب فصل اول عوارض تمدید پروانه سال 1402
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری مشهد- شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال ماده یک بند ب فصل اول عوارض تمدید پروانه سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ب: عوارض تمدید پروانه ساختمانی
ماده 1- در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه احداث ساختمان (موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 1400/05/04 در خصوص آییننامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران) به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد پروانه تمدید میشود، در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ روز تعیین میشود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود. عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان 2 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ روز افزایش می یابد تا به 20 درصد عوارض صدور بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد، علیرغم مغایرت با طرح های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید میگردد املاکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی میباشند.
تبصره- براساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی طبق ضوابط مندرج در جدول زیر تعیین میشود و بایستی در پروانه احداث ساختمان درج شود.
| ردیف | مساحت زیربنا (مترمربع) | زمان اتمام عملیات (ماه) |
| 1 | تا 300 | 24 |
| 2 | 300-2000 | 30 |
| 3 | 2000-5000 | 42 |
| 4 | 5000-10000 | 54 |
| 5 | بیش از 10000 | 70 |
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مصوبه موضوع شکایت مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 میباشد.
2- تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و تغییر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان از مصادیق عوارض مضاعف میباشد.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای به شماره 1728 مورخ 7/11/99 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی صادر نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- مصوبه معترض عنه عیناً تکرار مقرره مندرج در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/09/30 وزارت کشور ذیل عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی میباشد.
2- مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری نمیباشد چراکه اولاً تبصره مذکور در قانون نوسازی صرفاً در مقام وضع عوارض نوسازی میباشد ثانیاً تبصره 2 قانون نوسازی صرفاً در خصوص املاک واضع در میدان ها و معابر اصلی شهر میباشد.
3- مصوبه معترض عنه در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام میشود. از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها ست. و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.
2- به موجب ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. همچنین براساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذکور عناوین و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ میشود. در ضمن در دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور، مندرج در جدول شماره (1) در عناوین عوارض شهرداری ها عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی احصاء شده است. بنابراین به دلایل یادشده نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای دستورالعمل وزارت کشور میباشد. ماده یک بند (ب) عوارض تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد تعرفه سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری