چون مشاهده شده است که اغلب تجار و به طورکلی اشخاصی که مبادرت به صدور برات مینمایند تصور کردهاند فقط در موقعی باید نیم در هزار نسبت به مبلغ برات تمبر قانونی به آن الصاق نمایند که تمام شرایط هشتگانه مذکوره در ماده 223 قانون تجارت در ورقه نوشته شده باشد و در مواقعی که یکی از شرایط مذکور در ورقه نوشته نشده به تصور آنکه فقط چک بوده و باید دهدینار به آن تمبر الصاق شود از الصاق نیم در هزار تمبر مقرر در ماده 27 قانون مالیات برعایدات خودداری مینمایند مثلا به ورقهای که به این طرز نوشته شده (شیراز شرکت. ............... در مقابل این چک مبلغ بیست هزار ریال در وجه بانک. ............ کارسازی دارند در محاسبه جاری محسوب خواهد شد) به جای نیم در هزار یعنی 10 ریال فقط 10دینار تمبر الصاق مینمایند و بدینوسیله از پرداخت مالیات قانونی استنکاف میکنند و قانون را به نفع خود سوء تفسیر مینمایند برای جلوگیری از این سوء استفاده اشعار میدارد که بنا به مواد 26 و 27 و 28 قانون حق تمبر 10 دینار فقط به چکهائی که به عهده بانکها صادر میشود و آنهم مطابق قانون قبلاً تمبر 10 دیناری روی هر یک الصاق شده تعلق میگیرد و نسبت به سایر اوراق اعم از اینکه به عهده شرکتها یا بانکها و یا اشخاص خصوصی باشد باید نیم در هزار نسبت به مبلغ آن و در صورتیکه مبلغ کمتر از هزار ریال باشد معادل حق تمبر هزارریال تمبر الصاق شود در غیر این صورت متخلف مشمول جرائم قانونی مقرره در تصویبنامه شماره 8643 مورخ 5 فروردین 1313 (نظامنامه 3) خواهد بود لازم است مفاد این دستور را به کلیه دوایر و دفاتر تابعه و اشخاص ذینفع حوزه خود ابلاغ نموده و بهموقع اجراء گذارید کلیه دستوراتی که مخالف مندرجات این متحدالمال است از این تاریخ ملغی است.
از طرف وزیر مالیه - سروری