نظر به اینکه اولا - مستفاد از تبصرههای 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیا- تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع میشود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا میباشد. ثالثا- در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول میداند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری میباشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعا - شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام (ع.ه.) خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت. چرا که سبب اقوی از مباشر میباشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ جات ذکر شده، در این رای با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد. رای صادره طبق ماده 66 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - بهرامی