صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/10/05
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
تسری رای وحدت رویه 835 مبنی بر جرم بودن شهادت کذب در دادسرا به آراء صادره قبل
پرسش
شکایتی با عنوان شهادت کذب در دادسرا به تاریخ 1402/06/11 ثبت گردیده که شکایت وارده به لحاظ عدم شمول مقرره ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نسبت به این موضوع "خروج دادسرا از این ماده و تاکید به دادگاه" منتهی به صدور قرار منع تعقیب به تاریخ 1402/07/05 گردیده است. حال با عنایت به رای وحدت رویه شماره 835 مورخ 1402/06/28 آیا رای وحدت رویه به این معناست که این فعل (شهادت کذب در دادسرا) اساسا قبل از تاریخ صدور رای جرم نبوده و یا این که جرم بوده و رای وحدت رویه تایید و تفسیر بر قانون سابق الصدور (ماده 650 قانون مذکور) میباشد و در واقع در مقام رفع ابهام صادر گردیده است؟
نظر هیات عالی
رای وحدت رویه درواقع کشف نظر مقنن است و قانونگذاری محسوب نمیگردد. معالوصف نتیجه رای نسبت به آراء قطعی بی اثر است مگر آنکه رای قطعی محکومیت اجرا نشده باشد یا در حال اجرا باشد و مطابق رای وحدت رویه عمل انتسابی جرم شناخته نشود و یا مساعد به حال محکومعلیه باشد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه وحدت رویه در مقام تفسیر رویه قبل و حل اختلاف در خصوص دو رویه سابق است و سابقا گاهی به لحاظ جرم نبودن رفتار شهادت کذب در دادسرا قرار منع تعقیب صادر میشده و حال در دادسرا هم جرم دانسته شده در مقام تفسیر این نکته است که اساسا نباید قرار منع تعقیب صادر میشده و در واقع با توجه به کلمه "نیز در دادسرا" وحدت رویه اثر قهقرایی داشته و قابل تسری به ماقبل خود است. فلذا عطف به ماسبق میگردد. نشانه صدور رای وحدت رویه هم همین است که دیگر آراء متهافت صادر نخواهد شد. رای اعلامی است نه تاسیسی؛ فلذا مربوط به قبل هم میشود. در هیات عمومی نظر صحیح از سوی دیوان اعلام میشود و طبق همان که تفسیر شده عمل میکنیم. مفهوم مخالف قسمت اخر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیانگر این است چون به نفع نیست پس نسبت به رای قطعی شده بلااثر است. نظریه مشورتی 3646/70 مورخ 1380/04/26 نیز میگوید رای وحدت رویه حرف جدیدی نمیزند و کشف از نظر سابق است.
نظر اقلیت
تفسیر باید به نفع متهم باشد؛ فلذا نهاد جدیدی جرمانگاری شده است. ماده 10 قانون مجازات اسلامی اجازه عطف به ماسبق به ما نمیدهد. پس در فرض سوال مشمول رای وحدت رویه نیست چون سابقا اکثریت شهادت کذب را در دادسرا جرم نمیدانست و الان باید متهم اطلاع داشته باشد مرتکب جرم شده است. ما باید قانون را از منظر یک شخص عادی بینیم و در ماده 650 کلمه دادگاه قید شده است؛ فلذا سابقا جرم نبوده و الان هست و عطف به ماسبق نمیگردد.