اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/4/6 بنا به پیشنهاد شماره 38285/21 - 7820 مورخ 1374/10/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، براساس متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا تمایل به انعقاد یک موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دول متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2- مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک طرف متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، سرمایه، یا اجزای آنها منجمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد،
- مالیات بر اموال (که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود)
ب: در مورد جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا:
-
-

4- این موافقتنامه در مورد مالیاتهای یکسان یا مشابهی که طبق تعریف بند (1) این ماده علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضا این موافقتنامه وضع شود نیز اعمال خواهد شد. مقامات ذیصلاح کشورهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3- تعاریف کلی

1- از نظر این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف: اصطلاح "یک طرف متعاهد" و "طرف متعاهد دیگر" بنا به اقتضای متن اطلاق می‌شود به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا.
اصطلاح "جمهوری اسلامی ایران" اطلاق می‌شود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
اصطلاح "جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا" اطلاق می‌شود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا.
ب: اصطلاح "مالیات" اطلاق می‌شود به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه.
ج: اصطلاح "شخص" شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
د: اصطلاح "‌شرکت" اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ه-: اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط به هر طرف متعاهد می‌باشد.
و: اصطلاحات "موسسه تجاری یک طرف متعاهد" و "موسسه تجاری طرف متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری ای که به وسیله شخص مقیم یک طرف متعاهد و موسسه تجاری ای که به وسیله مقیم طرف متعاهد دیگر اداره می‌شود.
ز: اصطلاح "حمل و نقل بین المللی" اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن که توسط یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد انجام می‌شود. به استثنای مواردی که کشتی، قایق هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن صرفاً بین مکانهای واقع در طرف متعاهد دیگر استفاده شود.
ح: اصطلاح "مقام صلاحیتدار" اطلاق می‌شود به:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی با نماینده مجاز او.
- در مورد جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا.......................................
ط: اصطلاح "تبعه" اطلاق می‌شود به:
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک طرف متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک طرف متعاهد کسب نماید.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد. به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن طرف متعاهد در رابطه با مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4- مقیم

1- از نظر این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک طرف متعاهد" اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن طرف، اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو طرف متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف: او مقیم دولتی تلقی خواهدشد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو طرف محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم طرف متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد.
ج: هرگاه از معمولاً در هر دو طرف متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
د: هرگاه او تابعیت هر دو طرف را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.

3- در صورتی که، حسب مقررات بند1، یک شخص (غیر از یک شخص حقیقی) مقیم هر دو طرف متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.

ماده 5- مقر دایم

1- از نظر این موافقتنامه اصطلاح "مقر دایم" اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد کلاً یا جزئاً در طرف متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2- اصطلاح "مقر دایم" به خصوص شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره
ب: شعبه
ج: دفتر
د: کارخانه
ه-: کارگاه
و: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری، استخراج از منابع طبیعی.

3- کارگاه خانه سازی، کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن "مقر دایم" محسوب می‌شوند لکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتهایش بیش از. ...... استقرار یا ادامه داشته باشد.

4- علیرغم مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروحه ذیل یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک "مقر دایم" تلقی نخواهند شد:
الف: استفاده از تاسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
ج: نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفاً به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.
د: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه.
ه-: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
و: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای الف تا ه-، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 در صورتی که شخصی به غیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند 6 می‌باشد، در یک طرف متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می دهد دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتها این شخص محدود به موارد مذکور در بند 4 باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6- یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد صرفاً به سبب آنکه در طرف متعاهد دیگر از طریق یک حق العمکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات ما بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد. او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک طرف متعاهد است، شرکتی را که مقیم طرف متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می کند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6- درآمد حاصله از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصله توسط مقیم یک طرف متعاهد از اموال غیر منقول واقع در طرف متعاهد دیگر (منجمله درآمد حاصله از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن طرف متعاهد دیگر شود.

2- اصطلاح "اموال غیر منقول" به موجب قوانین طرف متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوق مرتبط با مقررات قوانین عام مربوط به مالکیت اراضی، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا معتبر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی منجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیما با وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری با هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- در صورتی که دارابودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع می‌تواند مشمول مالیات طرف متعاهدی که اموال غیر منقول در آن واقع است، شود.

5- مقررات بندهای (1 و 3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7- منافع تجاری

1- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط یک موسسه یک طرف متعاهد فقط مشمول مالیات همان طرف خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در طرف متعاهد دیگر از طریق مقر دایمی واقع در آن طرف امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری همانطور که در بالا ذکر شد، فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه ممکن است مشمول مالیات طرف دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم باشد.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن طرف، فعالیت نماید. در هر یک از دو طرف متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک موسسه ممتاز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاری ای که مقر دایم آن می‌باشد معامله می کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3- در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه های قابل قبول منجمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

4- در حالتی که در یک طرف متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن طرف متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌بایست با اصول ماده تطابق داشته باشد.

5- صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.

6- منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد. مگر آنکه دلیل کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8- حمل و نقل بین المللی
منافع حاصله توسط یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقهای هواپیما با وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن طرف خواهد بود.

ماده 9- موسسات شریک

1- در صورتی که:
الف: موسسه تجاری یک طرف متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری طرف متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.
یا
ب: اشخاص یکسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک طرف متعاهد و موسسه تجاری طرف متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که ما بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آنصورت هرگونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود.

2- در صورتی که یک طرف متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن طرف را محاسبه و مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری طرف متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن طرف متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند توسط طرف فوق الذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می شد، در این صورت آن طرف دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌بایست سایر مقررات
این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر، مشورت خواهند نمود.

ماده 10- سود سهام

1- اصطلاح "سود سهام" به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصله از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق دولتی که شرکت توزیع کننده در آمد، مقیم آن می‌باشد. مشمول همان رفتار مالیاتی خواهد بود که در مورد درآمد حاصله از سهام اعمال می‌گردد.

2- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک طرف متعاهد است به مقیم یک طرف متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.

3- مع ذلک این سود سهام ممکن است در طرف متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن طرف نیز مشمول مالیات شود. لیکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد از:
الف:. ..... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل. .....درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.
ب:. ....... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد را در اختیار داشته باشد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک طرف متعاهد است، در طرف متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن طرف دیگر خدمات شخصی مستقل از یک محل ثابت واقع در آن طرف انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا محل ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد 7 یا 14، حسب مورد، جاری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک طرف متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از طرف متعاهد دیگر حاصل نماید، آن طرف متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد. (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن طرف دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با یک مقر دایم واقع در آن طرف دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت نیز مشمول مالیات نمی شود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصله در آن طرف دیگر تشکیل شوند.

ماده 11- بهره

1- اصطلاح "بهره" به نحوی که در این ماده به کار رفته است اطلاق می‌شود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز به اینگونه اوراق، اوراق قرضه و سهام قرضه برخوردار باشد یا نباشد. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده بهره محسوب نخواهد شد.

2- بهره حاصله در یک طرف متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم طرف متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.

3- مع ذلک، این بهره ممکن است در طرف متعاهدی که حاصل می‌شود، طبق قوانین آن دولت طرف دیگر مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع بهره باشد، مالیات متعلقه از. ..... درصد مبلغ ناخالص بهره تجاوز نخواهد کرد.

4- علیرغم مقررات بند 2، بهره حاصله در یک طرف متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به د طرف تعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات طرف اول معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالک منافع بهره، که مقیم یک طرف متعاهد بود و در طرف متعاهد دیگر که بهره در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دیونی که بهره از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1 و 2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده 7 جاری خواهد بود.

6- بهره زمانی حاصل در طرف متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن طرف باشد. مع ذلک، در صورتی که، شخص پرداخت کننده بهره، خواه یک مقیم یک طرف متعاهد باشد یا نباشد، در یک طرف متعاهد در ارتباط با بدهی که بهره به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایمی باشد، و این بهره بر عهده آن مقر دایم باشد، در این صورت بهره مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم در آن واقع است.

7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع بهره یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ بهره ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که درصورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دول متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12- حق الامتیاز

1- اصطلاح "حق الامتیاز" به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، با استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.

2- حق الامتیازهای حاصله در یک طرف متعاهد و پرداختی به یک مقیم طرف متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن طرف شود.

3- مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در طرف متعاهدی که حاصل می‌شود نیز مطابق قوانین آن طرف مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از. ... درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، که مقیم یک طرف متعاهد می‌باشد، در طرف متعاهد دیگری که حق الامتیاز از طریق یک مقر دایمی واقع در آن حاصل می‌شود، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم مرتبط باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات ماده (7) جاری خواهد بود.

5- حق الامتیاز حاصل در یک طرف متعاهد تلقی خواهد شد، وقتی که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن طرف باشد مع ذالک در صورتی که، یک شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک طرف متعهد باشد یا نباشد، در یک طرف متعاهد دارای یک مقر دایمی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دایمی باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصله در طرف متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایمی در آن واقع می‌باشد.

6- در صورتی که، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق الامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختیها بر طبق قوانین هر طرف متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13- عواید سرمایه

1- عواید حاصله شخص مقیم یک طرف متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در طرف متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی را که موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقولی که مقیم یک طرف متعاهد به منظور ارایه خدمات شخصی مستقل در طرف متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) می‌تواند مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.

3- عواید حاصله توسط یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت طرف تعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.

4- عواید حاصله توسط یک مقیم یک طرف متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم قسمت عمده ای از اموال غیر منقول واقع در طرف متعاهد دیگر را تشکیل می دهد می‌تواند مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.

5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1، 2، 3و4 فقط مشمول مالیات طرف متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14- خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصله توسط مقیم یک طرف متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مشابه مستقل، فقط در آن طرف متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت خود محل کار ثابتی به طور مرتب در طرف متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین محل ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات طرف دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور می‌باشد.

2- اصطلاح "خدمات حرفه ای" به خصوص شامل فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده 15- خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد 16، 18، 19 و20 این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه که مقیم یک طرف متعاهد به سبب خدمت دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان طرف می‌باشد مگر آنکه استخدام در طرف متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه خدمت بدین ترتیب انجام شود. حق الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن طرف متعاهد دیگر شود.

2- علیرغم مقررات بند 1، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک طرف متعاهد به سبب خدمتی که در طرف متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات طرف اول خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف: جمع مدتی که شخص دریافت کننده در یک یا چند نوبت در طرف دیگر به سر برده است از 183 روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند.
ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم طرف متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و
ج: حق الزحمه بر عهده مقر دایمی یا محل ثابتی که کارفرما در طرف متعاهد دیگر دارد، نباشد.

3- علیرغم مقررات قبلی این ماده، حق الزحمه حاصله که بابت خدمات انجام شده در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن در حمل و نقل بین المللی پرداخت می‌شود مشمول مالیات طرف متعاهدی خواهدبود که دفتر ثبت شده موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16- حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط یک مقیم طرف متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم طرف متعاهد دیگر می‌باشد، ممکن است مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.

ماده 17- هنرمندان و ورزشکاران

1- علیرغم مقررات مواد 14 و 15، درآمدی که مقیم یک طرف متعاهد به عنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا یک موسیقیدان یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در طرف متعاهد دیگر حاصل می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن طرف دیگر باشد.

2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات مواد 7، 14 و 15 این درآمد می‌تواند مشمول مالیات طرف متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.

3- علیرغم مقررات بندهای 1 و 2، درآمد حاصله توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در طرف متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو طرف تعاهد، از مالیات آن طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18- حقوق بازنشستگی (یا سایر پرداختهای مشابه)

1- با رعایت مقررات بند 1 ماده 19، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به یک مقیم یک طرف متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن طرف می‌باشد. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام العمر پرداختی به مقیم یک طرف متعاهد نیز به کار می رود.

2- حقوق بازنشستگی، مستمریهای سالانه مادام العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک طرف متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، می‌تواند فقط در آن طرف مشمول مالیات شود.

ماده 19- خدمات دولتی

1- حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه، به غیر از حقوق بازنشستگی، که مستقیماً یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک طرف متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن طرف یا مقام محلی پرداخت شود فقط مشمول مالیات آن طرف خواهد بود.
مع ذلک این حق الزحمه ها در صورتی فقط مشمول مالیات طرف متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن طرف انجام شود و آن شخص حقیقی یک مقیم آن طرف باشد که:
- تابعیت آن طرف را داشته باشد، یا
- صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقیم آن طرف نشده باشد.

2- مقررات مواد 15، 16 و 18 در مورد حق الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمت انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک طرف متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20- مدرسین و محصلین

1- وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک طرف متعاهد می‌باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در طرف متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن طرف حاصل شود.

2- به طور مشابه، حق الزحمه ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک طرف متعاهد می‌باشد و در طرف متعاهد دیگر به سر می برد و منظور اولیه از تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت می کند، از مالیات آن طرف دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن طرف حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص به خصوص انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده 21- سایر درآمدها

1- اقلام درآمد مقیم یک طرف متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن طرف خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابع طرف متعاهد دیگر حاصل شده باشند چنانچه این اقلام درآمد از منابع طرف متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت می‌تواند مشمول مالیات آن طرف دیگر هم بشود.

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، که مقیم یک طرف متعاهد می‌باشد، در طرف متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که نسبت به آن درآمد حاصل شده است به طور موثری با این مقر دایمی مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن طرف متعاهد دیگر و بر طبق قوانین خود آن طرف مشمول مالیات می‌باشند.

ماده 22- سرمایه

1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول یاد شده در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است، می‌تواند مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی یک مقر دایمی که یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به محل کار ثابتی است که یک مقیم یک طرف متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در اختیار دارد. می‌تواند مشمول مالیات آن طرف متعاهد دیگر شود.

3- سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات طرف متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4- سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن عمده از اموال غیر منقول واقع در یک طرف متعاهد تشکیل شده است، می‌تواند مشمول مالیات آن د طرف متعاهد شود.

5- کلیه موارد دیگر سرمایه یک مقیم یک طرف متعاهد فقط مشمول مالیات آن طرف خواهد بود.

ماده 23- روش حذف مالیات مضاعف

1- در صورتی که مقیم یک طرف متعاهد درآمدی حاصل می کند یا سرمایه ای دارد که طبق مقررات این موافقتنامه، ممکن است مشمول مالیات طرف متعاهد دیگر شود، طرف اول اجازه خواهد داد:
الف: مبلغی برابر مالیات بر درآمد پرداختی در آن طرف دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم سر شود.
ب: مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن طرف دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هریک از دو مورد اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، با مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد ممکن است به درآمد یا سرمایه در دولت طرف دیگر اختصاص یابد بیشتر نخواهد بود.

2- در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله یا سرمایه متعلق به یک مقیم یک طرف متعاهد از مالیات آن طرف معاف باشد، معهذا این طرف می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24- عدم تبعیض

1- اتباع یک طرف متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطه ای که اتباع طرف متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
علیرغم مقررات ماده 1، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو طرف متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیات یک مقر دایمی که یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگر دارد، با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن طرف متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می دهند، وصول نخواهد شد.

3- موسسات تجاری یک طرف متعاهد که سرمایه آن کلا یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم طرف متعاهد دیگر می‌باشد، در طرف اول، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در طرف اول مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تحقیقات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می‌نماید به مقیمین طرف متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

ماده 25- روش توافق دو جانبه

1- در صورتی که مقیم یک طرف متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو طرف متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعفی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد.

3- مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد برای حل هرگونه مشکلات با شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهد کرد و نیز می‌تواند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد می‌تواند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیثشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامات صلاحیتدار، به طریق مشاوره، از رویه ها، شرایط، روش و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای روشهای توافق دو جانبه بیش بینی شده در آن ماده استفاده خواهند نمود.

ماده 26- تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو طرف متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که مالیاتهای به موجب آن مغایر این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد، به طوری که مالیاتهای مذکور با این موافقتنامه مغایر نباشد. تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک طرف متعاهد دریافت می‌شود به همان شویه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن طرف سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تعیین پژوهش های مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامات اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در دادرسیهای محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا طرف متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا طرف متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 27- مساعدت برای وصول

1- مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد تعهد می نمایند در مورد وصول مالیات به انضمام بهره، هزینه ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با اینگونه مالیاتها که در این ماده به عنوان "مطالبه بدهی مالیاتی" نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.

2- درخواست مساعدت از طرف یک مقام صلاحیتدار یک طرف متعاهد برای وصول "مطالبه بدهی مالیاتی" می‌بایست با یک گواهی نامه از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن طرف این مطالبه بدهی مالیاتی به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده یک "مطالبه بدهی مالیاتی" وقتی قطعی خواهد بود که یک طرف متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این مطالبه بدهی مالیاتی را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.

3- "مطالبه بدهی مالیاتی" یک طرف متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند "مطالبه بدهی مالیاتی" خود آن طرف که به قطعیت رسیده است، توسط آن طرف متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن طرف دیگر وصول خواهد شد.

4- مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک طرف متعاهد به موجب این ماده به مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. مع ذلک، جز در مواردی که مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد طور دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، بر عهده طرف متعاهد اول خواهد بود و هرگونه مخارج فوق العاده هزینه شده بر عهده طرف متعاهد دیگر خواهد بود.

5- هیچ گونه مساعدتی برای "مطالبه بدهی مالیاتی" یک طرف متعاهد به موجب این ماده، در مورد مودی مالیاتی که "بدهی مالیاتی" وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مودی مزبور مقیم طرف متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.

6- علیرغم مقررات ماده (2) (مالیاتهای موردنظر)، مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف آن طرف متعاهد خواهد شد.

7- مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو طرف متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتاً متفاوت از آنچه دو وصول مالیاتهای خود معمول می دارد، یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن طرف باشد، به کار برد.

ماده 28- اعضای ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین المللی یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29- لازم الاجرا شدن

1- این موافقتنامه در هریک از دولتین متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2- این موافقتنامه با مبادله اساسنامه تصویب، لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب: در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

ماده 30- فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک طرف متعاهد فسخ شود لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتین متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، فسخ نماید، در این صورت اجرای این موافقتنامه نافذ نخواهد بود:
الف: نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.
ب: نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد و مالیات بر سرمایه به آنگونه مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
بنا به مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضا نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است، درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

دریافت فایل پی‌دی‌اف