نظر به برخی استعلامات ادارات کل استانی و پیرو ابلاغ مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/09/23 شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه حقوق دولتی معادن در سال 1402، موارد زیر جهت لحاظ در فرایند کشف قیمت مواد معدنی اعلام میگردد:
1- بهره برداران معادن موظفند در راستای اجرای ماده 51 آییننامه اجرایی قانون معادن در پایان سال کلیه اطلاعات معدن از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش و. .. را به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان اعلام نمایند.
2- در صورت ارائه فاکتور فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان مالیاتی مورد تایید سازمان امور مالیاتی و خریدار ماده معدنی تا حداقل 80% میزان استخراج، ملاک عمل جهت تعیین قیمت (بهای ماده معدنی) به منظور محاسبه حقوق دولتی قطعی معدن، میانگین وزنی قیمت ثبت شده در فاکتورهای رسمی فروش معدن میباشد.
مقتضی است پیگیری ثبت اطلاعات فاکتورهای فروش معادن توسط بهره برداران در سامانه جامع تجارت نیز توسط آن اداره کل انجام گردد.
تعهدنامه لازم از بهره بردار مبنی بر صحت اطلاعات ارائه شده اخذ گردد.
تبصره 1: در معادن تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که به صورت قرارداد استخراج و فروش فعالیت می نمایند، فاکتورهای فروش ارائه شده مربوط به حق السهم ایمیدرو (منعقد در قرارداد) ملاک عمل میباشد.
تبصره 2: از آنجایی که وفق ماده 14 قانون معادن بهای ماده معدنی به نرخ روز در سر معدن جهت محاسبه حقوق دولتی ملاک عمل میباشد لذا هزینه های حمل (بر اساس استعلام از سازمان پایانه ها و حمل و نقل جاده ای کشور) از معدن تا پایانه صادراتی یا انبار فروش بهره بردار یا محل مصرف، از قیمت فروش ماده معدنی در محل های یادشده کسر خواهد گردید. ملاک فاکتورهای فروش صادراتی، اظهارنامه گمرکی و قرارداد فروش معتبر خارجی میباشد.
تعهدنامه لازم از بهره بردار مبنی بر صحت اطلاعات ارائه شده اخذ گردد.
3- در صورت عدم وجود یا عدم ارائه فاکتورهای یاد شده به منظور کشف بهای ماده معدنی در سر معدن، اداره کل صمت استان میتواند ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه های نظارتی همچون اداره کل بازرسی یا دیوان محاسبات استان موضوع را توسط کارگروهی (تحت عنوان کارگروه کشف قیمت مواد معدنی) متشکل از مدیرکل صمت استان، معاون معدنی، نماینده سازمان امور مالیاتی استان، یک نفر کارشناس خبره و رسمی دادگستری با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان و یک نفر متخصص امور معدنی به فراخور موضوع و با تشخیص مدیرکل صمت استان (از افراد ذی صلاح و خبره انجمن ها و تشکل های معدنی استان)، موضوع را بررسی نمایند.
تبصره- کارگروه کشف قیمت میتواند از نظرات مشورتی استان های دارای معادن شاخص نیز استفاده نماید.
4- در صورت عدم تطبیق اطلاعات فاکتورهای رسمی ارائه شده با قیمت و اطلاعات احصا شده توسط کارگروه کشف قیمت مواد معدنی استان و در صورت وجود اختلاف بیش از 15% بین قیمت های اعلامی بهره بردار با قیمت های کشف شده توسط کارگروه و صرفاً برای گروه های 4 و 6 مواد معدنی، مراتب را به تشخیص مدیرکل صمت استان جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای معادن استان ارجاع نمایند و در صورت اعتراض مجدد بهره بردار، موضوع به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.
لذا با عنایت به موارد فوق الذکر ضروری است آن اداره کل اقدامات لازم را در خصوص محاسبه، ابلاغ و اخذ حقوق دولتی در مواعد قانونی تعیین شده به عمل آورد. در صورت لزوم نظرات مشورتی دیگر این معاونت نیز متعاقباً به اطلاع ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها خواهد رسید. ضمناً ابلاغ حقوق دولتی معادن صرفا از طریق سامانه کاداستر خواهد بود.
رضا محتشمی پور