شماره دادنامه: 140531390000833088
تاریخ دادنامه: 1405/04/02
شماره پرونده: 0400994
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی حسین دوست
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 57 بخش ج - 3 اصلاحیه بند 3- 2 ماده 3 و بخش ج -3 دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره 254407/ و مورخ 1396/11/02 (به شماره عتف - د - 7202 مورخ 1399/04/31) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 57 بخش ج - 3 اصلاحیه بند 3- 2 ماده 3 و بخش ج -3 دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره 254407/ و مورخ 1396/11/02 (به شماره عتف - د - 7202 مورخ 1399/04/31) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"به استحضار میرساند در ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوّب سال 1358 و ماده 10تا 12 آییننامه اجرایی تبصره ماده (7) قانون مذکور، هیچگونه محدودیتی برای دانشجویان انصرافی یا اخراجی و دانشآموختگان مبنی بر عدم تحصیل در زمان جستجوی فرصتهای شغلی وضع نشده است و فرآیند بررسی امکان اشتغال دانشجویان و دانشآموختگان بهرهمند از تحصیلات رایگان در وزارتخانهها و موسّسات دولتی و بخش غیردولتی، باید بلافاصله پس از ترک تحصیل دانشجویان انصرافی یا اخراجی و فراغت از تحصیل دانشآموختگان و صرفنظر از آغاز به تحصیل آنان در همان مقطع یا مقطع بالاتر آغاز شود و در صورت فراهم نشدن امکان اشتغال در بخش دولتی به گواهی سازمان امور اداری و استخدامی و عدم امکان کاریابی در بخش غیردولتی با اعلام وزارت کار، تعهّد خدمت مقطع قبلی این گروه از دانشجویان و دانشآموختگان لغو شده اعلام میگردد حتی اگر در زمان اعلام لغو تعهّد، مشغول به تحصیل در یک مقطع جدید باشند. به عبارت دیگر قانونگذار وظیفه جستجوی شغل و بررسی امکان کاریابی را برعهده وزارتخانهها و سازمانهای مربوطه گذاشته است و لغو تعهّد خدمت از این طریق و با گواهی عدم امکان کاریابی، نیاز به انجام هیچگونه اقدامی از سوی متقاضی ندارد و او در مهلت یک ساله جستجوی شغل و در زمان لغو تعهّد مقطع قبلی به علت عدم یافتن شغل مناسب، از تحصیل در مقطع جدید در دانشگاه به صورت رایگان یا غیررایگان منع نشده است. تنها محدودیت قانونی در این فرآیند، خدمت وظیفه عمومی میباشد که در تبصره ماده 12 آییننامه اجرایی: «مفاد ماده 12 در مورد مشمولین خدمت وظیفه عمومی پس از پایان خدمت وظیفه عمومی قابل اجرا خواهد بود» قید شده است و اگر محدودیت دیگری برای اجرای مفاد ماده 12 (که منجر به لغو تعهّد خدمت از طریق عدم کاریابی میشود) وجود داشت، در این آییننامه قید میشد. لازم به توضیح است در صورت یافتن فرصت شغلی، تصمیم به اشتغال به کار یا تعویق ایفای تعهّد تا پایان تحصیلات مقطع جدید (برطبق ماده 64 و 63 دستورالعمل ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره 254407/ و مورخ1396/11/02) برعهده دانشجو میباشد و در هیچ قسمتی از دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در کنکور سراسری یا دفترچه راهنمای انتخابرشته این آزمون و سایر آزمونهای ورودی دانشگاهها، اعلام نشده است که اشتغال به کار در شرکتهای غیردولتی در خارج از ساعات آموزشی دانشگاه ممنوع میباشد و دانشجو این حق را دارد که ضمن شرکت در فعالیتهای آموزشی دانشگاه، شغل دلخواه خود را در بخش غیردولتی و در خارج از دانشگاه داشته باشد. در ماده 40 دستورالعمل ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان نیز انجام کار در حین تحصیل برای لغو تعهّد مقاطع قبلی معتبر دانسته شده است گرچه جزییات مقرّرات مربوط به این وضعیت، خارج از موضوع این دادخواست میباشد و مقررهگذاری برای وضعیت یافتن شغل و اشتغال به کار دانشجو، نباید موجب ایجاد محدودیت غیرقانونی برای وضعیت عدم یافتن شغل مناسب شود.
براساس دادنامههای شماره 9809970905812362 مورخ 1398/08/14، 98099709058112469 مورخ 1398/08/28 و 140009970905811551 الی 140009970905811556 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ایجاد محدودیت خارج از حدود اختیار که موجب عدم بهرهمندی از امتیازات لغو تعهّد از طریق عدم کاریابی میشود، مغایر با قانون اعلام شده است. این در حالی است که برطبق ماده 57 بخش ج-3 اصلاحیه بند 3-2 ماده 3 و بخش ج-3 دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره عتف-د-7202 و تاریخ 1399/04/31 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان مشغول به تحصیل در کلّیه دورههای تحصیلی مقاطع بالاتر یا تحصیل مجدّد در همان مقطع در دوره روزانه از امکان لغو تعهّد خدمت مقطع قبلی از طریق عدم کاریابی محروم شدهاند. همچنین قسمتی از این مقرره که در خصوص دانشجویان شاغل به تحصیل در همان مقطع میباشد (مانند دانشجویان انصرافی و اخراجی که مجدّد در همان مقطع ناتمام خود مشغول به تحصیل میشوند) و دانشجویان دوره روزانه را برخلاف سایر دانشجویان این گروه از امتیاز لغو تعهّد از طریق عدم کاریابی محروم کرده است؛ مصداق تبعیض ناروا میان دانشجویان روزانه و غیرروزانه و مغایر با بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نظر به اینکه مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات این وزارتخانه و برخلاف قوانین فوقالذکر و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال آن مورد استدعا است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" اصلاحیه بند 3-2 ماده 3 و بخش ج - 3 دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره 254407/ و مورخ 1396/11/02 (به شماره عتف - د - 7202 مورخ 1399/04/31) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
.................
ماده 57 - دانشجویان شاغل به تحصیل در کلّیه دوره های تحصیلی مقاطع بالاتر یا تحصیل مجدّد در همان مقطع (دوره روزانه) نمی توانند گواهی عدم کاریابی در حین تحصیل برای لغو تعهّد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی ارایه نمایند.
................
این اصلاحیه در یک بند، 10 ماده، 12 تبصره در تاریخ. ........به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و جایگزین بخش های مذکور در دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره 254407/ و مورخ 1396/11/02 میگردد.
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه ای که به شماره 2450091 مورخ 1404/06/23 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که:
" براساس ماده واحده مصوّب جلسه 630 مورخ 1387/06/12 و مصوبه تفسیری به شماره 760 مورخ 1393/06/12 و همچنین مصوّب جلسه 895 مورخ 1402/11/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات و آرای نهایی هیات های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیات های جذب دانشجو و اعضای هیات علمی و. .. و همچنین تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقا، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیات علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شیون تخصّصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود و موضوع در صلاحیت هیات یا هیات های تعیین شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مستقر در وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی است لذا، با توجّه به این که موضوع شکایت از مصادیق مصرّح در مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و شیوه نامه اجرایی هیات عالی تجدیدنظر است، صدور دستور شایسته براساس ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
نظر به تکلیف قانونی مقرّر در بند «ه» ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای عالی اداری به شماره 200/60128 مورخ 1389/12/01 مبنی بر تشکیل سازمان امور دانشجویان، معاونت دانشجویی وزارت متبوع با عنوان سازمان امور دانشجویان از بدنه وزارت علوم منتزع و مستقل شده است. متعاقباً کلّیه امور مربوط به دانشجویان داخل و خارج از کشور از جمله: لغو تعهّد و. .. به سازمان مذکور محوّل شده است. لذا، مراتب طرح هرگونه دعوایی در رابطه با اقدامات سازمان دانشجویان باید صرفاً به طرفیت آن سازمان به عنوان دستگاه متولّی صورت پذیرد بنابراین، شکایت حاضر متوجه وزارت متبوع نخواهد بود.
با عنایت به ارتباط موضوع با سازمان امور دانشجویان، مراتب به آن سازمان منعکس و نامه های شماره 4972/2/494 مورخ 1404/06/15 و 4920/3/4192 مورخ 1404/05/28 سازمان امور دانشجویان در پاسخ به ادّعای شاکی ایفاد میشود. با توجّه به مراتب فوق الذکر، ایراد شکلی مبنی بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی و دفاعیات به عمل آمده در ماهیت دعوی از سوی سازمان امور دانشجویان، اقدامی از سوی این وزارت برخلاف قوانین و مقرّرات یا خارج از حدود اختیارات صورت نگرفته است و همچنین مغایرتی با مواد قانونی بالادستی ندارد لذا، امعان نظر و رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/04/02 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره 140431390002113721 مورخ 1404/08/20 نسبت به ابطال ماده 40 این دستورالعمل با مقرره مشابه اعلام نظر کرده است و در این ماده نیز گواهی عدم کاریابی در حین تحصیل برای لغو تعهّد خدمت آموزش رایگان در مقطع قبلی غیر قابل قبول اعلام شده است در حالی که هم زمانی این گواهی با تحصیل در مقطع بالاتر نمیتواند دلیل موجّهی برای اِعمال آن نسبت به تعهّد خدمت مقطع تحصیلی قبلی به شمار رود، بنابراین برمبنای استدلال مقرّر در رای صدرالذکر مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری