شورای اقتصاد در جلسه مورخ 16/ 10/ 1393 به استناد مفاد ماده (3) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ 29/ 11/ 1392، پیشنهاد وزارت دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص «برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی» مبانی و مستندات، اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی وزارت دادگستری را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- مبانی و مستندات
ابلاغیه رهبر معظم انقلاب
بند (2) ابلاغیه رهبر معظم انقلاب: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.
بند (19) ابلاغیه رهبر معظم انقلاب: شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و. ...
ماده 2- اهداف
1- ساماندهی و تقویت نظام حمایت از مالکیت فکری در کشور
2- تقویت ساز و کارهای حقوقی در جهت امنیت اقتصادی در کشور
3- پیشگیری و تقویت مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی و قاچاق
ماده 3- سیاست ها
1- تقویت حقوق مالکیت فکری در کشور و ارتقای پاسخگویی، شفافیت و پیگیری حقوقی با هدف حمایت از مخترعین، نوآوران، مولفان و صاحبان آثار علمی، صنعتی، ادبی و هنری
2- هماهنگ سازی و تمهید سازو کارهای حقوقی و قانونی لازم و ارایه روش هایی برای تامین و تضمین شرایط یکسان و عادلانه و افزایش سازگاری، ثبات و شفافیت قوانین و سیاست های اجرایی و مقرراتی در حوزه مالکیت، فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط با آن ها در کشور
3- هماهنگ سازی نهادهای ناظر، مجری و قضایی برای حذف ریشه های فسادزا
ماده 4- برنامه های عملیاتی
1- برنامه های متناظر با سیاست «تقویت حقوق مالکیت فکری در کشور و ارتقای پاسخگویی، شفافیت و پیگیری حقوقی با هدف حمایت از مخترعین، نوآوران، مولفان و صاحبان آثار علمی، صنعتی، ادبی و هنری»
1-1- بازنگری، یکپارچه سازی و روزآمد کردن قوانین و مقررات مالکیت فکری کشور
2-1- هماهنگی، هم افزایی و ایجاد ساز و کارهای مناسب در بخش های مختلف داخل کشور برای اجرایی کردن قوانین و مقررات مالکیت فکری و ارتقای سطح همکاری های بین المللی
2- برنامه های متناظر با سیاست «هماهنگ سازی و تمهیدساز و کارهای حقوقی و قانونی لازم و ارایه روش هایی برای تامین و تضمین شرایط یکسان و عادلانه و افزایش سازگاری، ثبات و شفافیت قوانین و سیاست های اجرایی و مقرراتی در حوزه مالکیت، فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط با آن ها در کشور»
1-2- تهیه و تدوین سازوکارهای مناسب حقوقی برای افزایش سازگاری، شفافیت در قوانین و مقررات در حوزه مالکیت فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط
2-2- تدوین سازوکارهای مناسب حقوقی و قضایی برای دسترسی یکسان فعالان اقتصادی به اطلاعات و امتیازات قانونی
3- برنامه های متناظر با سیاست «هماهنگ سازی نهادهای ناظر، مجری و قضایی برای حذف ریشه های فسادزا»
1-3- توسعه همکاری ها در جهت گسترش اقدامات و برنامه های مبارزه با فساد و ایفای نقش موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی
2-3- استفاده از ظرفیت نهادها، سازمان ها و موسسات بین المللی رصدکننده وضعیت فساد کشورها برای بهبود جایگاه کشور از منظر شاخص های کنترل فساد و رانت
ماده 5- شیوه اجرا
- وزارت دادگستری مکلف است نسبت به تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی مندرج در ماده 4، در چارچوب کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی (به شرح پیوست این مصوبه)، اقدام نماید.
- وزارت دادگستری ضمن تعیین معاون ذی ربط (مجری هر یک از برنامه های عملیاتی مصوب) با تایید وزیر دادگستری و دستگاه های اجرایی همکار، ملزم به ارائه اهداف کیفی، کمی، اقدامات، منابع مالی و نحوه تامین آن برای هر یک از برنامه های عملیاتی مصوب، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه در چارچوب کاربرگ مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد.
- دستگاه های اجرایی همکار موظف به مشارکت و همکاری با وزارت دادگستری در تهیه، تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مصوب میباشند.
- مسئولیت اجرای برنامه های عملیاتی مذکور و تامین منابع مالی در چارچوب اعتبارات دستگاه بر عهده وزارت دادگستری میباشد.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از بررسی، تایید و ابلاغ هر یک از برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی وزارت دادگستری، به عنوان دستگاه ناظر موظف است گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را هر شش ماه یکبار برای رئیس جمهور ارسال نماید.
- در اجرای این مصوبه رعایت کلیه قوانین و مقررات الزامی است.
محمدباقر نوبخت
کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی
بخش الف : عنوان برنامه عملیاتی و دستگاه های اصلی و همکار
| عنوان برنامه های عملیاتی: 1-1- بازنگری یکپارچه سازی و روزآمد کردن قوانین و مقررات مالکیت فکری کشور 2-1- هماهنگی، هم افزایی و ایجاد ساز و کارهای مناسب در بخش های مختلف داخل کشور برای اجرایی کردن قوانین و مقررات مالکیت فکری و ارتقاء سطح همکاری های بین المللی 1-2- تهیه و تدوین ساز و کارهای مناسب حقوقی برای افزایش سازگاری، شفافیت در قوانین و مقررات در حوزه مالکیت فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط 2-2- تدوین ساز و کارهای مناسب حقوقی و قضایی برای دسترسی یکسان فعالان اقتصادی به اطلاعات و امتیازات قانونی 1-3- توسعه همکاری ها در جهت گسترش اقدامات و برنامه های مبارزه با فساد و ایفای نقش موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی 2-3- استفاده از ظرفیت نهادها، سازمان ها و موسسات بین المللی رصد کننده وضعیت فساد کشورها برای بهبود جایگاه کشور از منظر شاخص های کنترل فساد و رانت | |
| نام دستگاه اصلی: وزارت دادگستری | نام دستگاه های همکار: |
بخش ب : جدول شماره 1- اهداف کیفی، کمی و نتایج مورد انتظار برنامه عملیاتی*
| ردیف | عنوان اهداف کیفی | عنوان اهداف کمی | عنوان اقدامات | نام شاخص | واحد اندازه گیری | عملکرد در سال 1392 | 1393 | 1394 | متوسط دوره برنامه ششم (99- 1395) |
| 1 | |||||||||
| 2 |
بخش ج : منابع مالی
منابع مالی متناظر اقدام/ برنامه (میلیارد ریال) (به قیمت سال 1393)
از محل بودجه عمومی به تفکیک سال 1393 (قانون بودجه سال 1393)، 1394 و متوسط سالانه برنامه ششم.
| منابع مالی تحقق اقدام/ برنامه (به قیمت سال 1393) | سال 1393 | سال 1394 | متوسط سالانه برنامه ششم |
| اعتبارات بودجه عمومی | منابع داخلی | تسهیلات بانکی | اوراق مشارکت ارزی و ریالی | فاینانس | صندوق توسعه ملی | سرمایه گذاری مستقیم خارجی | منابع بخش خصوصی | منابع بخش تعاونی | منابع بخش عمومی غیردولتی | سایر |
بخش د : جدول شماره 2- اصلاحات پیشنهادی در قوانین و مقررات
| ردیف | عناوین قوانین و مقرراتی که باید اصلاح یا لغو گردد. | مواد یا تبصره مورد نظر | اصلاح پیشنهادی |
بخش ه-: امضا
| بالاترین مقام دستگاه اجرایی (تایید کننده) | معاون دستگاه اجرایی (مجری برنامه عملیاتی) | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ناظر) |
| امضاء: | امضاء: | امضاء: |
ملاحظات
- اهداف کیفی مورد نیاز به منظور اجرایی کردن برنامه های عملیاتی مصوب، اهداف کمی، اقدامات و شاخص های مورد نیاز جهت کمی کردن هر یک از اهداف کیفی عنوان شده و برش سالانه عملکرد و برآورد هر یک از شاخص های عنوان شده طی سالهای 1393، 1394 و متوسط برنامه ششم توسعه (1399- 1395) با ذکر واحد اندازه گیری آن ارایه شود.
- در بخش مربوط به منابع مالی، برش سالانه میزان سرمایه گذاری (در طی سالهای 1393، 1394 و متوسط آن در طی برنامه ششم توسعه) مورد نیاز به تفکیک نحوه تامین مالی آن (در چارچوب بودجه سنواتی دستگاه اجرایی ذی ربط) به تفکیک اقدامات عنوان شده، درج میشود.
- در بخش مربوط به اصلاح قوانین و مقررات، چنانچه دستگاه اجرایی ذی ربط به منظور اجرای مناسب تر سیاست ها و برنامه های عملیاتی مصوب شده، اصلاح قوانین و مقرراتی مدنظر دارد، پیشنهادات خود را، ارایه نماید.