بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه ت/ 0300512 شماره دادنامه سیلور: 140431390001837374 تاریخ:1404/07/23
شاکی: آقای محسن سیجانی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 3034/ت62460 ه مورخه 1403/01/14 هیات محترم وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند 7 تصویب نامه فوق الذکر به شرح زیر:
در اجرای جزء (1- 2) بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء یک قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری- مصوب 1401- نباید از مبلغ صد میلیون ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرار منعقده ماهانه افراد موصوف به رقم مذکور، ما به التفاوت آن تا مبلغ صدمیلیون ریال با عنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء (1- 2) بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور در احکام کارگزینی و قرارداد منعقده کارکنان درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین مجدداً محاسبه می‌شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعی است بند 7 مصوبه مزبور با بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 که در آن از واژه حقوق به معنای اعم استفاده شده است مغایر بوده و با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مخالفت دارد و موجب متروک شدن این فصل از قانون می‌شود. شاکی مدعی است می‌بایست اول حداقل حقوق صدمیلیون ریال در نظر گرفته شود و بعد از آن امتیازات دیگر اعمال گردد در حالی که بند 7 برعکس عمل کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، صرفاً معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه ای به طور خلاصه توضیح داده است که:
بند مزبور طی نامه شماره 7290 رییس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و هیات وزیران بند مزبور را به شرح مندرج در بند 2 تصویب نامه شماره 28579/ت62580 مورخه 1403/02/22 مورد اصلاح قرار داده است بند 2 به این شرح است:
2- در بند 7 و تبصره آن، عبارت تفاوت تطبیق به عبارت پرداختی اصلاح و در ذیل بند مذکور عبارت این میزان ثابت نبوده و یا هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین مجدداً محاسبه می‌شود حذف می‌شود.
پرونده شماره ه ت / 0300512 مبنی بر تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره 3034/ ت 62460 ه مورخ 1403/01/14 هیات وزیران در جلسه مورخ 1404/07/13 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً هرچند که بند 7 تصویب‌نامه شماره 3034/ ت 62460 ه مورخ 1403/01/14 هیات وزیران طی نامه شماره 7290/ه ب مورخ 1403/02/12 مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی واقع گردیده، لکن ایراد رییس مجلس به این بند جزیی بوده و اصلاح صورت گرفته توسط هیات وزیران نیز جزیی بوده است و اصلاح صورت گرفته مرتبط با شکایت شاکی نمی‌باشد لذا موضوع از مصادیق تبصره 8 ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی که اعلام داشته است در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد، نمی‌باشد.
ثانیاً هرچند طبق دفاعیات طرف شکایت بند 7 مصوبه هیات وزیران اصلاح شده است لکن شکایت شاکی امری متفاوت با اصلاح صورت گرفته می‌باشد و شاکی نسبت به چگونگی محاسبه حداقل حقوق اعتراض نموده و مدعی است با قانون مغایرت دارد بنابراین دفاعیات صورت گرفته موجه به نظر نمی‌رسد.
ثالثا جزء (2-1) بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 مقرر می‌دارد حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به میزان صد میلیون ریال تعیین می‌شود و تعیین حداقل حقوق با تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم متفاوت است.
با عنایت به مراتب فوق تصویب‌نامه شماره 3034/ ت 62460 ه مورخ 1403/01/14 هیات وزیران قابل ابطال نمی‌باشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور توسط رییس و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری