هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/6/22 بنا به پیشنهاد شماره 105840/101مورخ1383/6/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، آییننامه اجرایی اجزاء (2)، (5)، (6)، (7) و (8) بند (ب) تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
اول - قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات (جزء2)
ماده 1(اصلاحی 1383/10/09)- وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند حداقل بیست درصد (20%) از فعالیتها و خدمات قابل ارایه خود را به تفکیک استان جهت اجرای جزء (2) بند (ب) تبصره یادشده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، مشخص و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اعلام نمایند.
تبصره 1- بیست درصد (20%) فوق شامل فعالیتها و خدمات احصا شده و قابل ارایه در سال 1382 نیز میباشد.
تبصره 2- دستگاههای اجرایی موظفند فهرست فعالیتها و خدمات احصا شده و قابل ارایه موضوع ماده (1) این آییننامه را با هماهنگی دستگاههای ستادی (حوزه مرکزی) تهیه نمایند.
ماده 2(اصلاحی 1383/10/09)- وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند با رعایت ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات موضوع ماده(1) این آییننامه را براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه نموده و ظرف یکماه پس از زمان مقرر در ماده (1) این آییننامه حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان مربوط پیشنهاد نمایند.
ماده 3(اصلاحی 1383/10/09)- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان به همراه دستگاههای اجرایی ملی موظفند پیشنهادهای موضوع ماده (1) این آییننامه را مورد بررسی قرار داده و قیمت تمام شده فعالیتهای پیشنهادی را با رعایت دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اقدامات بعدی محاسبه و تعیین نمایند.
ماده 4(اصلاحی 1383/10/09)- وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند در چارچوب این آییننامه برای فعالیتها و خدمات موضوع ماده (1) نسبت به جابه جایی فصول و برنامه ها اقدام نمایند.
اعتبار اختصاص یافته به اینگونه فعالیتها و خدمات که مشمول قیمت تمام شده میباشند در فصل پنجم اعتبارات هزینه ای منظور و با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقامات مجاز به هزینه قطعی گرفته میشود و این اعتبار مشمول کاهش تخصیص نمی گردد.
ماده 5- وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند معیارهای کیفی وکمی فعالیتها و خدمات را تعیین و تدوین نموده، تا از طریق دستگاههای اجرایی ملی و استانی حسب مورد به واحدهای ذی ربط مشمول قیمت تمام شده، جهت رعایت ابلاغ نمایند.
ماده 6- دستگاههای اجرایی ملی و استانی حسب مورد مکلف هستند به منظور فراهم آمدن امکان اجرای این آییننامه و هدایت، نظارت، بهبود مدیریت و ارتقای کیفیت ارایه خدمات در این واحدها و با رعایت دستورالعمل و معیارهای ابلاغی براساس کمیت، کیفیت و محل جغرافیایی ارایه خدمت، پس از تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات اینگونه واحدها، با اخذ تعهدهای لازم کلیه اختیارات و مسئولیتهای مدیریتی، مالی و اداری مربوط به اداره واحد را با رعایت معیارها به مدیران واحدها تفویض نمایند.
تبصره 1- اینگونه واحدها موظف میباشند کلیه حقوق و مزایای کارکنان خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند و در صورتی که بخشی از کارکنان (حداکثر بیست درصد) و یا سایر امکانات را مازاد تشخیص دهند آنها را در اختیار دستگاه ذی ربط قرار دهند تا توسط دستگاه ذی ربط در بخشها و واحدهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند. در این صورت بکارگیری نیروی انسانی جدید در مشاغل مشابه به ازای جایگزینی بیست درصد (20%) فوق الذکر مقدور نمیباشد.
تبصره 2- اینگونه واحدها میتوانند برای انجام برخی از خدمات خود با استفاده از روش خرید خدمات از بخش غیردولتی اقدام نمایند و مجاز به بکارگیری نیروی انسانی جدید نمیباشند.
ماده 7- صرفه جوییهای حاصل از اجرای موارد یادشده در مقایسه با قیمت تمام شده طبق ضوابط زیر برای ارتقای کیفی خدمات، تشویق مدیر و کارکنان ذی ربط هزینه میگردد:
الف - سی درصد (30%)رقم مذکور برای ارتقاء و بهبود کیفی خدمات نظیر اصلاح نظامهای مدیریتی، آموزش و بهسازی کارکنان و ارایه خدمات برتر.
ب - شصت درصد (60%) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به مدیران و کارکنان واحد ذی ربط.
ج - ده درصد (10%) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به کارکنان ستادی واحدهای ذی ربط.
تبصره 1- نحوه اجرای مفاد این ماده در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (2) این آییننامه درج و به دستگاهها ابلاغ میشود.
تبصره 2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای بند (ب) ماده(4) آییننامه اجرایی تبصره ماده(76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتواند از محل بیست درصد (20%) مازاد درآمد استان به منظور ارتقا و بهبود کیفیت خدمات و اصلاح ساختارها و نظامهای مدیریتی و اجرای موثر این آییننامه هزینه نماید.
ماده 8- دستگاههای ذی ربط موظفند برنحوه اداره اینگونه واحدها نظارت نموده و با مدیران موفق و ناموفق رفتار قانونی نمایند.
ماده 9- وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند حین اجرای این آییننامه کلیه مراحل مطالعه، طراحی، روشهای محاسبه و نتایج و اقدامات اجرایی مربوط را مطابق دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستند و مدون نموده و یک نسخه از آن را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان جهت نگهداری و بهره برداری ارسال دارند.
ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان براجرا این تصویب نامه در دستگاههای ملی و استانی نظارت داشته و فرآیند این نظارت از طریق هدایت، مشاوره و گزارش گیری و ارزیابی و رتبه بندی و ارایه گزارش ادواری به رئیس جمهور صورت خواهدگرفت.
دوم - نحوه توسعه فعالیتها (جزء5)
ماده 11- در سال 1383 توسعه و راه اندازی فعالیتهای دولتی در بخشهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی موضوع بند (الف) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه) که موجب افزایش اعتبارات هزینه ای در واحدهای دولتی گردد ممنوع است.
تبصره - امور حاکمیتی مستثنی شده شامل موارد زیر است:
الف - قانونگذاری.
ب - حفظ نظم و امنیت داخلی کشور.
پ - امور سیاست داخلی کشور.
ت - اداره امور مالی.
ث - اداره امور نیروی کار.
ج - محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی.
چ - اطلاعات و ارتباطات جمعی.
ح - اداره امور قضایی و ثبتی.
خ - اداره امور عمومی کشور.
د - اداره روابط خارجی.
ذ - آمار و خدمات عمومی فنی.
ر - دفاع نظامی.
ز - تحقیقات بنیادی.
ژ - پیشگیری، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی.
س - امور سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که براساس شرح وظایف و ساختار مصوب برای انجام این امور دستگاه مجری آنها است.
سایر موارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین ومقررات مربوط و تصویب شورای عالی اداری تعیین میشود.
ماده 12- دستگاههای اجرایی مکلفند با توجه به محدودیت توسعه واحدهای دولتی، پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای آماده بهره برداری خود را که برای کاربری در واحدها و انجام خدماتی نظیر آموزشهای فنی و حرفه ای، خانه های بهداشت، پایگاههای بهداشت شهری، کتابخانه های عمومی شهری و روستایی، سالنهای سینما و تئاتر، نمایشگاههای فرهنگی و هنری، اماکن ورزشی، مراکز تولید و تکثیر آبزیان، مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاهها و اماکن اقامتی پیش بینی شده است، بدون تغییر کاربری ازطریق روشهای خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت به افراد حقیقی و حقوقی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه مربوط و تصویب نامه شماره 61060/ت29877ه- مورخ 1382/11/1 و مواد(18) و (19) این آییننامه توسط بخش غیردولتی اقدام نمایند.
تبصره - در مناطقی که دستگاههای اجرایی فاقد پروژه های موضوع این ماده میباشند میتوانند با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه مربوط و تصویب نامه شماره 61060/ت29877ه- مورخ 1382/11/1 اقدام نمایند.
ماده 13- دستگاههای اجرایی موظفند صرفا برای توسعه اموری که مشمول ممنوعیت راه اندازی واحدهای دولتی میگردد تسهیلات پیش بینی شده در ماده (88) قانون فوق الذکر و آییننامه اجرایی مربوط نظیر اعطای تسهیلات بانکی، تامین مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی و اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای دستگاه را به عنوان وجوه اداره شده برای ارایه انواع تسهیلات از جمله قرض الحسنه به میزانی که در قانون بودجه سالانه تعیین میشود و پرداخت هزینه های سرانه ازطریق مطبوعات و رسانه های عمومی به اطلاع عمومی برسانند.
ماده 14- درصورتی که پس از اطلاع رسانی مناسب به عموم و اعمال حمایتهای یادشده و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی برای انجام و ارایه اینگونه خدمات وجود نداشته باشد با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان، ممنوعیت موضوع ماده (11) این آییننامه اعمال نخواهدشد. در این حالت دستگاههای اجرایی میتوانند فعالیتهای مربوط را انجام دهند.
ماده 15- هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و ایجاد پست و توسعه تشکیلات برای توسعه فعالیتهای جدید موضوع این آییننامه ممنوع است.
ماده 16- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در اجرای سیاستهای یادشده و با استفاده از اختیارات قانونی، جابه جایی فصول و یا برنامه ها را به نحوی انجام دهد که تسهیلات لازم را برای انجام اقدامات فوق برای دستگاهها فراهم نماید.
ماده 17- دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه مراحل مذکور در مواد (11) تا (15) این آییننامه را تا پایان مهرماه سال 1383 برنامه ریزی و اقدام و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.
سوم - واگذاری واحدهای دولتی به افراد حقیقی و حقوقی (اجزاء 6 و 7)
ماده 18- در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای اجرایی میتوانند برای انجام فعالیتهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و یا اداری امکانات موجود اعم از پروژه های نیمه تمام یا آماده بهره برداری تملک داراییهای سرمایه ای و یا واحدها و مراکز در حال بهره برداری را علاوه بر موارد مذکور در ماده یادشده و آییننامه مربوط، به صورت اجاره به شرط تملیک ازطریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واجدشرایط انجام دهند.
ماده 19- دستگاههای اجرایی موظفند حسب مورد پس از طی مراحل مربوط نسبت به اخذ مجوز واگذاری واحدها به صورت اجاره به شرط تملیک حسب مورد و با رعایت آییننامه اجرایی ماده (88) قانون یادشده و تصویب نامه شماره 61060/ت29877ه- مورخ 1382/11/1 پس از تصویب هیات وزیران اقدام نمایند.
ماده 20- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی که عهده دار خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی میباشند، با درنظرگرفتن تواناییها، امکانات و ضوابط موردنظر دستگاههای ذی ربط علاوه بر موارد یادشده در ماده(88) و آییننامه مربوط و تصویب نامه شماره61060/ت29877ه- مورخ 1382/11/1 به اشخاص حقیقی و هیات امنای واجدشرایط نیز امکان پذیر است.
چهارم - واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی (جزء8)
ماده 21- کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال 1383 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه های نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی با رعایت مواد (22) تا (28) این آییننامه واگذار نمایند.
تبصره 1- پروژه های مربوط به امور حاکمیتی دولت، مذکور در تبصره ماده (11) این آییننامه از حکم این ماده مستثنی خواهندبود.
تبصره 2- پروژه های مستقر در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار در واگذاری اولویت خواهندداشت.
تبصره 3- در مورد مدارس، سالنهای ورزشی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای قابل واگذاری با رعایت شرایط و نیاز مناطق بدون الزام رعایت بیست و پنج درصد (25%) با برگزاری مزایده و یا براساس قیمت کارشناسی روز با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدام خواهدشد.
ماده 22(اصلاحی 1383/10/09)- قیمت پروژه های واگذاری که براساس مزایده عمومی تعیین میگردد به صورت نقد و اقساط (حداکثر20سال) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز میگردد و معادل آن تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت میلیارد (000/000/000/388) ریال ازطریق مبادله موافقتنامه با سازمان از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 کل کشور، به صورت وجوه اداره شده یا پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار میگیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
ماده 23- تعرفه های ارایه خدمات و شرایط تغییر کاربری استثنائات و سایر موارد براساس ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه اجرایی آن خواهدبود.
ماده 24- دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای پروژه های واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده با رعایت ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه اجرایی آن ازطریق بانک عامل برای سرمایه گذاری در همان پروژه ها در اختیار خریداران قرار دهند.
ماده 25- حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25%) از وجوهی که در اجرای مواد (23) و (25) این آییننامه در اختیار متقاضیان قرار میگیرد میتواند صرف پرداخت بخشی از سود تسهیلات گردد.
ماده 26- درصوتی که پس از انتشار آگهی در مطبوعات و رسانه های عمومی و انجام مزایده، متقاضی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد دستگاه اجرایی ذی ربط با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهدکرد. دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان مهرماه سال 1383 فهرست بیست و پنچ درصد (25%) پروژه ها را تعیین نمایند تا مبادله موافقتنامه برای سایر پروژه ها با تعویق مواجه نشود.
ماده 27- تامین هرنوع اعتباری برای پروژه های مذکور، تا قبل از طی تشریفات فوق توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان حسب مورد ممنوع میباشد.
ماده 28- استانداران موظفند ازطریق ستادهای تحول اداری برنحوه اجرای دقیق این آییننامه نظارت و پیگیریهای لازم به عمل آورند و نتایج اجرای آن را در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند و هرچهارماه یک بار گزارش این آییننامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف