آیین نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی

فصل اول - کلیات

ماده 1 - امور استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی که از این پس در این آیین نامه مجلس خوانده می‌شود، تابع این مقررات خواهد بود.

ماده 2 - کارگزاران مجلس بر دو نوع‌اند:
الف - کارگزاران رسمی که برای تصدی یکی از پستهای ثابت سازمانی مجلس استخدام شده یا می‌شوند.
ب - کارگزاران پیمانی (‌قراردادی) که برای مدت معین و کار مشخص به استخدام مجلس در می‌آیند.

تبصره 1 - ضوابط استخدامی کارگزاران پیمانی مجلس توسط امور اداری مجلس تهیه و پس از تایید شورای اداری به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات مجلس خواهد رسید.

تبصره 2 - چنانچه برای انجام کارهای خدماتی مجلس نیاز به استفاده از کار افراد خارج مجلس داشته باشد، برابر قانون کار اقدام خواهد نمود.

ماده 3 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و وظایفی که در آن مشخص گردیده است شورای اداری مرکب از کارپردازی، بالاترین مقام اداری مجلس که از طرف رئیس مجلس منصوب می‌شود، نماینده کمیسیون اداری استخدامی و نماینده کمیسیون دیوان محاسبات و رئیس کارگزینی مجلس تشکیل می‌گردد.

ماده 4 - پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که برای یک شغل و ارجاع آن به یک کارگزار در نظر گرفته شده است.

ماده 5 - امور اداری مجلس موظف است تشکیلات و وظایف گروهها و پستهای ثابت سازمانی مجلس را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه تهیه و پس از تایید شورای اداری به تصویب هیات رئیسه مجلس برساند هر نوع تغییرات بعدی در تشکیلات، حذف یا ایجاد پست‌های جدید به ترتیب فوق صورت خواهد گرفت.

فصل دوم - ورود به خدمت و استخدام

ماده 6 - داوطلبان استخدام در مجلس باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف - اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه.
ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ج - تدین و عاملیت به احکام اسلام.
د - داشتن حداقل هیجده سال تمام و حداکثر چهل سال تمام سن.
ه - دارا بودن برگ خاتمه خدمت زیر پرچم (‌دوره ضرورت) یا معافیت دائم.
و - داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدائی.
ز - داشتن توانائی جسمی و تخصص انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.
ح - معتاد نبودن به مواد مخدر.
ط - نداشتن سابقه محکومیت جزایی و سیاسی موثر.

تبصره 1 - حداکثر سن مذکور در این ماده در مورد داوطلبین استخدام لیسانس به بالا برای مشاغل تخصصی نادر به تشخیص شورای اداری 45‌سال تمام می‌باشد.

تبصره 2 - مجلس میتواند افرادی را که پس از سال 1359 تا 1365/12/29 در مجلس اشتغال به کار یافته و تا این تاریخ اشتغال به کار دارند در‌صورتی که سن آنان در هنگام اشتغال در مجلس از چهل سال متجاوز نباشد و واجد سایر شرایط مذکور این قانون باشند با توجه به پستهای ثابت سازمانی مصوب به رسمی تبدیل نماید.

ماده 7 - استخدام افراد برای پستهای ثابت سازمانی بلاتصدی پس از کسب مجوز لازم از شورای اداری از طریق امتحان و مصاحبه و تحقیق انجام می‌شود.

ماده 8 - امتحان، مسابقه و مصاحبه ورودی برای استخدام افراد داوطلب توسط امور اداری و مراحل گزینش به وسیله گزینش انجام می‌گیرد.

ماده 9 - داوطلبان استخدام در مجلس، پس از گذراندن مراحل مذکور در ماده 8 یک دوره آزمایشی که حداقل آن شش ماه و حداکثر دو سال خواهد‌بود را طی خواهند نمود.

ماده 10 - افرادی که در طی دوره آزمایشی به تشخیص بالاترین مسئول مربوط و تایید بالاترین مقام اداری و تصویب کارپردازی لیاقت، کاردانی و‌علاقه به کار از خود نشان بدهند و صلاحیت ادامه خدمت داشته باشند، در پایان دوره آزمایشی به استخدام رسمی در خواهند آمد و مدت خدمت آزمایشی جزء خدمت آنان محسوب خواهد شد.

تبصره - افرادی که در طی دوره آزمایشی صالح تشخیص داده نشوند، به خدمت خاتمه داده می‌شود. حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده به علاوه کسور بازنشستگی سهم مستخدم این قبیل کارگزاران به تناسب مدت خدمت به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده 11 - استخدام مستخدمینی که از سوی هیاتهای پاکسازی، بازسازی تخلفات اداری و یا هیاتهای مشابه منفصل، اخراج، بازنشسته یا بازخرید‌شده‌اند در مجلس ممنوع می‌باشد.

فصل سوم - آموزش و ارزشیابی

ماده 12 - کارپردازی مجلس می‌تواند به منظور تزکیه و ایجاد روح ابتکار، خلاقیت، نوآوری و ارتقاء بینش و توانائیهای عملی و بالا بردن سطح‌آگاهیهای عقیدتی، سیاسی، علمی و تخصصی کارگزاران با توجه به احتیاجات خود در حدود خط مشی مصوب هیات رئیسه برنامه‌های آموزشی و‌کار آموزی لازم را تنظیم و به مورد اجراء در آورد.

ماده 13 - امور اداری مجلس موظف است در فواصل معین که حداقل کمتر از یک بار در سال نباشد استعداد، لیاقت، کاردانی، تعهد، عملکرد کارگزاران خود را از نظر بازدهی، تخصص، تجربه و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی مورد ارزشیابی قرار داده و میزان کیفی و کمی خدمات ارائه شده آنان را در طول دوره ارزیابی به منظور اعطاء و یا عدم اعطاء پایه مشخص نماید. چنانچه عملکرد کارگزار بر اساس نتایج ارزشیابی به عمل آمده نشانگر‌کارآیی او باشد در پایان هر دو سال یک پایه ترفیع به وی اعطاء خواهد شد.

تبصره - ارزشیابی در دوره‌های زمانی متناسب توسط مدیر بلافصل کارگزار انجام و پس از تایید مسئولان بالاتر به شورای اداری ارسال می‌گردد تا‌در صورت تایید جهت اعطای پایه و گروه و سایر موارد مربوط به امور اداری داده شود.

ماده 14 - عوامل، معیارها و نحوه ارزشیابی کارگزاران و همچنین وظایف شورای اداری در این زمینه مطابق ضوابطی است که به تصویب هیات رئیسه خواهد رسید.

فصل چهارم - حقوق و مزایا

ماده 15 - شورای اداری مجلس مکلف است بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها، ضمن رعایت سادگی و اصل چند پیشگی و بکارگیری معلومات، تجربه مفید و سایر شرایط موثر کلیه مشاغل مستمر خود را طبقه بندی و ارزیابی نموده و گروه‌های جدول موضوع ماده 16 تخصیص دهد.

تبصره - طرح طبقه‌بندی مشاغل که شامل دستورالعمل ارزیابی مشاغل و همچنین دستورالعمل اجرایی طرح و شرح وظایف و شرایط احراز‌گروههای مشاغل و فهرست تخصیص مشاغل به گروهها می‌باشد توسط امور اداری مجلس با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و‌پس از تایید شورای اداری به تصویب کمیسیون مشترک امور استخدامی و دیوان محاسبات خواهد رسید. در مواردی که ضرورت ایجاب کند هر گونه اصلاح و یا ایجاد مشاغل (‌رشته‌های شغلی) جدید به ترتیب مندرج در همین تبصره ارزیابی و به گروههای جدول تخصص می‌یابد.

ماده 16 - جدول متوسط حقوق ماهانه کارگزاران با ضریب یکصد ریال به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد.

تبصره 1 - فوق‌العاده شغل کارگزاران مشمول این قانون و کمکهای عائله‌مندی و کمکهای غیر نقدی آنان همانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 - افزایش ضریب جدول حقوق منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 17 - در صورت ضرورت میتوان شغلی در گروه پائین‌تر به کارگزار ارجاع نمود. در این صورت در پایه‌ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است.

تبصره - کارگزار موضوع این ماده در صورت عدم قبول نسبت به تنزل گروه شغلی خود آماده بخدمت خواهد شد.

ماده 18 - کارگزار به استناد شغلی که برای آن استخدام میشود در پایه یک گروه شغلی مربوط منصوب میگردد و در صورتی که دارای سابقه خدمت مربوط به شغل مورد تصدی در دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههائی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند باشد، به ازاء هر دو سال خدمت مربوط یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به وی اعطاء می‌گردد. تشخیص مربوط یا غیر مربوط بودن سوابق تجربی برای ارتقاء گروه با شورای اداری می‌باشد.

ماده 19 - فوق‌العاده اضافه کار فقط در قبال ساعت کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است. میزان این‌فوق‌العاده و حداکثر ساعت کار اضافی همانند سایر کارمندان دولت تعیین و پرداخت خواهد شد. انجام اضافه کار باید با موافقت قبلی مدیر واحد مربوطه و تایید مدیر اداری و مالی باشد.

ماده 20 - برقراری فوق‌العاده روزانه، نوبت کاری و کشیک و همچنین پرداخت هزینه‌های سفر، نقل و مکان و ایاب و ذهاب، عیدی و پاداش و غیره‌به کارگزاران مجلس بر اساس مقررات مورد عمل مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خواهد بود.

ماده 21 - کارگزاران مجلس شورای اسلامی از نظر مرخصی استحقاقی، استعلاجی، زایمان، مشرف شدن به حج، مرخصی بدون حقوق، نحوه استعفاء و پذیرش آن، نقل و انتقال و ماموریتها، رسیدگی به تخلفات اداری، ترک تابعیت، ساعت کار، پاداش پایان خدمت و آماده به خدمت و نحوه بازخریدی و بازنشستگی تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.

تبصره 1 - پانزده روز از مرخصی موضوع این ماده در ایام تعطیلات مجلس به کارگزاران داده می‌شود مگر افرادی که در ایام تعطیل یک‌ماهه مجلس به علت نیاز با مرخصی آنها موافقت نشود.

تبصره 2 - کارگزارانی که در فاصله 22 بهمن 1357 تا 1361/1/1 بازنشسته (‌با سی سال خدمت) یا مستمری‌بگیر (‌از کار افتاده یا متوفی) شده‌اند با‌اصلاحیه قانون مجلس شورای ملی سابق مصوب 1357/9/1 تطبیق وضع داده خواهند شد. و تاریخ اجراء آن از 1367/1/1 خواهد بود و کسانی که در اجرای قانون پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی بازنشسته شده‌اند مشمول این تبصره نخواهند بود.

ماده 22 - شورای اداری مکلف است بر اساس مقررات این آیین نامه مستخدمین مشاغل را در گروه و پایه استحقاقی تخصیص دهد. در صورتی که کارگزار با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل شرایط احراز گروه مورد تصدی را نداشته باشد به گروه استحقاقی تغییر و تا زمان تصدی پست منحصرا از‌مزایا و فوق‌العاده شغل پست استفاده خواهد نمود.

تبصره - در صورتی که حقوق گروه و پایه فعلی کارگزارانی که به موجب این آیین نامه تطبیق وضع می‌یابند، از حقوق گروه و پایه‌ای که قبلا بر‌اساس مقررات سابق دریافت می‌کرده‌اند، کمتر شود مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق حقوق به آنان پرداخت می‌شود. هر گونه افزایش حقوق این‌کارگزاران از مابه‌التفاوت مذکور کسر خواهد شد.

ماده 23 - هیات رئیسه مجلس می‌تواند بر اساس پستهای مصوب، مستخدمین پیمانی و قراردادی خود را که در تاریخ 1365/12/29 به صورت تمام وقت و در مقابل پرداخت دستمزد در اختیار دارد با رعایت شرایط احراز، تقدم تاریخ اشتغال و صلاحیت گزینشی بر اساس درخواست آنان به رسمی تبدیل نماید و در هر صورت مجموع کارگزاران رسمی و پیمانی مجلس از دو برابر تعداد نمایندگان هر دوره تجاوز نخواهد کرد.

ماده 24 - در مواردی که این قانون مسکوت است ملاک قوانین و آیین نامه‌ها و اصلاحات بعدی استخدام کشوری خواهد بود. و با تصویب این قانون کلیه مقررات قبلی مربوط به استخدام کارکنان مجلس شورای اسلامی و قوانین مغایر لغو می‌گردد.

ماده 25 - امور استخدامی مستخدمین مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1366/1/1 تابع این مقررات خواهد بود و چنانچه بر اثر اجرای این قانون افزایشی در حقوق و مزایای مشاغل و پستهای سازمانی ایجاد شود این افزایش (‌باستثناء ارتقاء گروه و ترفیع پایه) از ابتدای سال 1367 محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 26 - کارگزاران شورای نگهبان مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.

ماده 27 - بودجه اجرای این آیین نامه همه ساله طبق ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس در بودجه عمومی کشور گنجانده و به تصویب مجلس خواهد رسید.

ماده 28 - مدت اعتبار آزمایشی این آیین نامه 5 سال خواهد بود و پس از تصویب قانون استخدام مستخدمین دولت در سراسر کشور که در دست‌تهیه است کارکنان مجلس نیز تابع آن قانون می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر 28 ماده و 13 تبصره منضم به جدول حقوقی کارگزاران مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1366/09/23 کمیسیون مشترک‌امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات تصویب و در جلسه علنی بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی با پنج سال مدت آزمایشی آن موافقت گردیده و در تاریخ 1366/10/15 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

دریافت فایل پی‌دی‌اف