تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ارتکاب همزمان کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول مستوجب سه مجازات جداگانه است.
در خصوص اتهامات آقای الف. فرزند غ. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ هفت میلیارد ریال موضوع شکایت خانم ز. و جعل و استفاده از سند مجعول و درج مشخصات مالک در قرارداد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره پاسخ استعلامات انجام شده - تاریخ عقد قرارداد - نشر آگهی و مزایده ابطال شده و سایر قراین و امارات موجود و مدافعات بلاوجه وکیل متهم طی لوایح تقدیمی بزه های انتسابی به نام برده را محرز تشخیص و مستندا به مواد 10 ، 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نام برده به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مبلغ ماخوذه درحق شاکی به عنوان اصل مال و همچنین پرداخت معادل مبلغ ماخوده به عنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت از بابت بزه کلاهبرداری و همچنین تحمل دوسال حبس تعزیری از بابت بزه جعل و تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت بزه استفاده از سند مجعول و اعلام بی اعتباری و معدومیت اسناد مجعول صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عامل
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت آقای خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/08/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به لحاظ انتساب اتهام کلاهبرداری با استفاده از اسنادجعلی و تحصیل مبلغ هفت میلیارد ریال وجه نقدی از این طریق موضوع شکایت خانم ز. باوکالت آقای ح. و همچنین محکومیت به تحمل دو فقره حبس به لحاظ انتساب اتهام جعل و استفاده از سند مجعول که در مورد شق اول محکومیت از حیث کلاهبرداری نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض موثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده و ازحیث رعایت اصول دادرسی اشکالی به نظر نمی رسد؛ در نتیجه در این بخش دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به شق الف ازماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رای به تایید صادر میدارد در مورد دیگر شق دادنامه تجدیدنظرخواهی که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به لحاظ جعل اسناد صادرگردیده در این بخش اعتراض را وارد تشخیص زیرا دلیلی بر جعل سند در پرونده منعکس نمیباشد در نتیجه در این بخش دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند یک از شق ب از ماده قانون صدرالاشاره رای بر برائت تجدیدنظرخواه از این حیث صادر و اما در خصوص محکومیت به لحاظ انتساب اتهام استفاده از سند مجعول در این بخش دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص زیرا آنچه مسلم است وی با علم و اطلاع از فاقد اصالت بودن وکالت نامه استنادی تحت شماره 0553650 که تاکنون اصل آن ابراز نگردیده و بر اساس همین وکالت، مبایعه نامه استنادی مورخ 1390/12/27 تنظیم گردیده درنتیجه بزه انتسابی محرز میباشد ولیکن با توجه به اینکه مجازات مقرر در ماده 536 از قانون مجازات اسلامی دارای دو بخش بوده و انتخاب جزای نقدی به جای حبس خللی را بر دادنامه تجدیدنظرخواسته فراهم نخواهد ساخت بدین لحاظ دادگاه ضمن رد اعتراض در این بخش و تبدیل مجازات دو سال حبس به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی رای به تایید صادر و اعلام میدارد این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه
رجاء - استیری