عدم پذیرش ورشکستگی به دلیل داشتن وکیل

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی سازمان *(اداره کل حقوقی سازمان *ایران) با نمایندگی اقای ح. م. ن. نسبت به رای شماره *مورخ 1402/06/19 صادره از شعبه *به طرفیت فراوری بسته بندی و خدمات سرد خانه ای گواوا که حسب ان به خواسته صدور حکم ورشکستگی با این توضیح که وکلای خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته اند: شرکت موکل طی سنوات گذشته به دلیل ناپایداری وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار و مشکلات عدیده ای که در احداث و بهره برداری از شرکت از جمله بحران اقتصادی، مشکلات واردات دام زنده و تعطیلی های مکرر که با توجه به خصوصیات اقلیمی باعث استهلاک فراوان ماشین الات شده است.که چنین شرایطی امکان فعالیت برای شرکت و نتیجتا تادیه دیون (به ویژه سازمان *شعبه چابهار) مقدور نبوده است.لذا تمامی این وقایع منجر به عدم توانایی تادیه دیون (به ویژه سازمان *شعبه چابهار) و تشکیل پرونده های اجرایی به کلاسه های *و987013 بر علیه موکل وضامنین شده است.و از پایان سال 1391 نیز عملا شرکت به دلایل مذکور فاقد هرگونه فعالیت می‌باشد. که همگی دلالت بر بدهکار شدن موکل و توقف ان در تادیه دیون دارد. لذا مستندا به مواد 412 و 415 قانون تجارت صدور حکم به انحلال و ورشکستگی شرکت موکل با تعیین مدیر تصفیه مورد استدعا می‌باشد. و از انجایی که وفق رای وحدت رویه شماره 155 دیوان عالی کشور، ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه به طور اطلاق و عموم معاف است، برای تعیین میزان دقیق و تفکیک ان از اصل دین که مدیر تصفیه از محل دارایی های شرکت مکلف به پرداخت ان است.و این امر مستلزم ارجاع امر به کارشناس رسمی می‌باشد. لذا ارجاع امر به کارشناس رسمی به این منظور و تعیین تاریخ توقف نیز استدعا می‌شود. حسب مواد 441 و 462 و473 قانون تجارت مدیر تصفیه مکلف به شناسایی طلبکاران و ارسال اخطاریه به طلبکاران برای ارائه اسناد و مطالبات و رسیدگی و نیز تصدیق این مطالبات می‌باشد. فلذا میزان طلبکاری افراد پس از طی طریق مذکور تعیین می‌گردد. و پرداخت هرگونه وجهی قبل از طی این تشریفات نافی حقوق سایر طلبکاران می‌باشد. حسب استعلام بانک ملی تحت شماره 217334 مورخ 27/2/85 از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه دایر بر امکان مراجعه به بدهکاران ورشکسته و ضامنین وی و پاسخ اداره اخیر الذکر طی شماره 72228 موخ 31/3/85 و نیز نامه اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت شماره 8731003 مورخه 12/8/78 حکایت از عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته و ضامنین وی دارد. بنابراین با عنایت به مجموع مطالب پیش گفته که بیانگر عدم امکان پرداخت طلب قبل از تعیین میزان بدهی توسط مدیر تصفیه می‌باشد. بدوا ارجاع به کارشناسی و مستندا به مواد 412 و 415 قانون تجارت صدور حکم به اعلان ورشکستگی شرکت موکل مورد استدعاست؛ دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شبهه موضوعیه جهت بررسی حساب عملکرد شرکت و میزان اموال و دارایی و دیون ان موضوع را به کارشناس ارجاع که پس از ارائه نظریه، خوانده ردیف اول در مهلت قانونی به ان اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان را نموده است.که هیات کارشناسی در نظریه مورخ 1402/03/29ضمن بررسی صورت های مالی شرکت اظهار داشته اند:براساس اطلاعات وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت فراوری بسته بندی و خدمات سردخانه گواوا مستخرج از اظهارنامه های مالیاتی شرکت مذکور که مبنای محاسبه مالیات سنوات 1389 الی 1391 شرکت قرار گرفته است، شرکت مذکور با مجموع داراییهای جاری خویش در سنوات ذکر شده توانایی پرداخت دیون و بدهیهای جاری را نداشته و در نتیجه به استناد ماده 412 قانون تجارت ورشکسته ارزیابی می‌گردد. و با عنایت به اینکه صورتهای مالی و گزارشگری مالی کلیه اشخاص در پایان سال مالی تهیه و مبنای تصمیم گیری واقع می‌شود.، شرکت فوق در پایان سال مالی 1389، شرایط توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست را احراز نموده و در نتیجه به نظر این هیات، تاریخ توقف شرکت از ابتدای سال 1390 اعلام می‌گردد.که این نظریه پس از ابلاغ از ناحیه خوانده ردیف اول مورد اعتراض واقع شد لکن به لحاظ اینکه خوانده دلیل موجهی که ارجاع موضوع به هیات 5 نفره کارشناسی را اقتضا نماید. ارائه ننموده و نظریه هیات سه نفره با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق می‌باشد. لذا ارجاع به هیات 5 نفره کارشناسی از عداد دلایل خوانده خارج گردید. علیهذا دادگاه شرکت خواهان را متوقف از تادیه دیون خود دانسته و مستندا به مواد 416٫412و 418 قانون تجارت حکم به اعلان ورشکستگی ان صادر و اعلام نماید. و.مستندا به ماده 433 قانون تجارت اموال شرکت مهروموم شده و تاریخ توقف شرکت نیز ابتدای سال 1390 می‌باشد.حکم دادگاه طبق ماده 417 قانون تجارت موقتا قابل اجراست لذا دفتر رونوشت حکم به واحد اجرای احکام و اداره ثبت ارسال شود. تا جریان اجرای حکم و مهر و موم اموال شرکت انجام شود. برای تصفیه اموال ورشکسته اقای م. ج. فرزند ر. با کد ملی*به عنوان مدیر تصفیه تعیین می‌شود. و برابر ماده 418 قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق دخالت در امور مالی شرکت ورشکسته از مدیران شرکت سلب می‌گردد. و مدیر تصفیه در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از ان موثر در تادیه دیون باشد. قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد. به جای او از این اختیارات استفاده کند.ضمنا اقای ف. س. فرزند د. دارای شماره ملی*به عنوان عضو ناظر وظیفه مقرر در ماده 428 قانون تجارت در خصوص شرکت ورشکسته را برعهده دارد. همچنین توجها به مواد 413 و 414 قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات امره بوده تاجر می بایستی ظرف سه روز پس از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را نیز تسلیم نماید. که در مانحن فیه مدیر عامل و رئیس هییت مدیره شرکت خواهان که در خصوص شرکتهای تجاری اجرای تکلیف مندرج در این مواد بر عهده مدیران است.در زمان تقدیم دادخواست (1399/08/29) به این تکلیف عمل ننموده و اگرچه وفق رای وحدت رویه شماره 763 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1396/08/09 عدم انجام این تکلیف مانع از رسیدگی به دعوای ورشکستگی نبوده ولیکن وفق بند 2 ماده 542 قانون تجارت نوع ورشکستگی به تقصیر بوده و مدیران شرکت مسئول پرداخت دیون شرکت می‌باشند. حکم صادره یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار اگهی شود. و طبق مواد 536 و 537 قانون تجارت اشخاصی که در *اقامت دارند ظرف یکماه و شرکت ورشکسته ظرف ده روز و اشخاصی که در خارج از کشور اقامت دارند ظرف دوماه چنانچه اعتراضی دارند باید به عمل اورند ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است.که حکم فوق الذکر اعلان می‌گردد.اصدار یافته، با توجه به متن دادخواست تجدید نظر خواهی و لایحه تقدیمی از جانب وکلای محترم تجدید نظر خوانده در مقام تبادل، و نظر به اینکه در شرح دادخواست دلیل و مدرکی بر توانایی مالی شرکت تجدید نظر خوانده که بالفعل بتواند دیون خود را پرداخت نماید. ارائه نشده و داشتن دو وکیل نمی‌تواند موجب عدم پذیرش دعوای ورشکستگی شود. و رای صادره باعث بر هم خوردن اعتبار اسناد رهنی نمی گردد. لذا نظر به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم اورد به دادگاه ارائه و اقامه نشده و رای صادره براساس دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر گردیده و خدشه ای بران وارد نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی داد نامه یاد شده را مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه *

ح. گ. ع. پ.