شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه، شرطی صحیح بوده و خلاف مقتضای ذات عقد محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.خ. به طرفیت آقایان و خانم ها الف. - ه. - ن. - ح. همگی خ. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران بدین شرح که خواهان اظهار داشته مالک سه دانگ از پلاک ثبتی فوق الذکر می‌باشد که خوانده بدون هیچ گونه رابطه استیجاری در آن سکونت دارد که حالیه تقاضای صدور حکم خلع ید را دارد. همچنین دعوی تقابل آقایان الف. - ه. و خانم ها ن. و ح. همگی خ. با وکالت آقای ج.ت. به طرفیت آقای ع.خ. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی فوق بدین شرح که وکیل خواهان های تقابل اظهار داشته خوانده طبق مبایعه نامه مورخ 11/10/67 سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه را به مورث موکلین فروخته که حالیه تقاضای رسیدگی را دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان های متقابل با ارائه یک برگ مبایعه نامه به تاریخ 11/10/67 تقاضای الزام خواهان اصلی به تنظیم سند را مطرح نموده و خواهان اصلی در قبال ارائه این مدرک اظهار نمود اعتبار این قولنامه تنها سی روز بوده درحالی که وکیل خواهان ها متقابل در خصوص ادعای خواهان اولیه مبنی بر اضافه شدن جمله (تا تنظیم سند این قولنامه اعتبار دارد) دفاعی ارائه ننمود. دادگاه با بررسی موضوع نظر به اینکه شرط مقرر در بند 5 مبایعه نامه مذکور خلاف مقتضای ذات عقد مورد ادعا می‌باشد و بر اساس ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی شرط خلاف مقتضای عقد خود باطل و نیز مبطل عقد می‌باشد لذا دادگاه به استناد به مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 233 و 1257 قانون مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان های متقابل دعوی خواهان اصلی را نظر به قواعد حاکم بر املاک مشاعی وارد دانسته و به استناد به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواندگان دعوی اصلی را به خلع ید از پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام پرداخت خسارت هزینه دادرسی به مبلغ 880/628 ریال در حق خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورمند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ه. و الف. و خانم ها ن. و ح. شهرت همگی خ. با وکالت آقای ج.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 15/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید تجدیدنظر خواهان ها از پلاک ثبتی شماره 10154/24026 واقع در بخش --- تهران به انضمام هزینه دادرسی و همچنین حکم به بطلان دعوی نامبردگان به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده آقای ع.خ. به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع ملک متنازع فیه صادر گردیده است مخالف قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می‌باشد زیرا اولا هرچند مالکیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.خ. به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نسبت به سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی یادشده محرز و مسلم می‌باشد لیکن مشارٌالیه در تاریخ 1367/10/11 به موجب مبایعه نامه عادی حصه مشاعی خود را به مورث تجدیدنظرخواهان واگذار نموده است لذا با واگذاری حصه مشاعی دیگر مشارٌالیه مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی متنازع فیه نداشته تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی خلع ید نماید. ثانیا تصرفات تجدیدنظر خواهان ها در پلاک فوق الذکر در راستای مبایعه نامه عادی مورخ 1367/10/11 و مالکیت قهری انتقال از مورث شان می‌باشد و عنوان غاصبانه ندارد. ثالثا قید مدت اعتبار در مبایعه نامه عادی مورخ 1367/10/11 از شروط خلاف مقتضای عقد نبوده تا موجبات بطلان قرارداد را ایجاب نماید و عقد واقع شده به قوت خود باقی است و دلیل به فسخ یا اقاله یا انحلال و بی اعتباری آن ارائه نشده است رابعا: با احراز وقوع عقد بیع از تکالیف مالک همان تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خریدار می‌باشد که با فوت خریدار تجدیدنظرخواه آن ها مورث و قائم مقام محسوب می گردند و فروشنده دلیل بر ایفاء تعهد قراردادی خود ارائه ننموده است لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد شق اول از ماده 358 و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 219 و 220 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خلع ید خواهان اصلی (تجدیدنظر خوانده) و همچنین مشارالیه آقای ع.خ. را الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله در حق تجدیدنظر خواهان ها به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی - مداح

منبع