هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/9/1 بنا به پیشنهاد شماره 32995/101 مورخ 1383/3/3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای قانون الزام دولت برای جبران عقبماندگیهای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب سال 1381 - تصویب نمود:
1 - نرخ کارمزد وام حساب ذخیره ارزی برای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است، موضوع آییننامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقبماندگیهای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب سال 1381 -، 75% نرخ مصوب خواهد بود.
2 - شرکتهای مادرتخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلفند حداقل چهل درصد (40%) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا چهل درصد (40%) از سرمایهگذاریهای جدید خود را به سرمایهگذاری مشترک با بخش غیردولتی (با قید حداقل سهام بخش دولتی) به این مناطق اختصاص دهند.
3 - کلیه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی که از اعتبارات برنامه کمکهای فنی و اعتباری استفاده مینمایند، موظفند حداقل چهل درصد (40%) از اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی خود را به طرحها و واحدهای تولیدی و خدمات مرتبط، که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده و اشتغال دایم ایجاد مینمایند اختصاص دهند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف به رعایت این موضوع در موافقتنامههای مبادله شده میباشد.
تبصره - چنانچه متقاضی کافی جهت استفاده از منابع مزبور در هر یک از مناطق وجود نداشته باشد، جابه جایی منابع در محدوده مناطق مشمول با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز میباشد.
4 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است، در چارچوب تعیین حوزه وظایف عمرانی استانها، برنامه خاصی تحت عنوان «کمکهای فنی و اعتباری» منظور نماید تا با اختصاص قسمتی از اعتبارات در اختیار استان به این برنامه، منابع مالی لازم جهت کمک به ایجاد زیرساختها و پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی جدید التاسیس که اشتغال دایم ایجاد مینمایند، تامین و با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به این واحدها پرداخت گردد.
5 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است، حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات ردیف خاصی را که جهت اجرای قانون «الزام دولت برای جبران عقبماندگیهای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب سال 1381 -» در بودجههای سالانه پادار میشود، به تامین زیرساختها و کمک یارانه سود تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی جدید التاسیس در این مناطق که اشتغال دایم ایجاد مینمایند اختصاص دهد.
6 - به منظور ارتقای کیفیت خدمات شهری و روستایی و افزایش توان مالی شهرداریها و دهیاریهای این استانها، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلفند نسبت به افزایش سهم این مناطق به میزان بیست درصد (20%) بیش از متوسط سهم این استانها در سال 1382، از محل اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 - و سایر اعتبارات مربوط به شهرداریها، منظور در بودجه عمومی دولت اقدام نمایند.
7 - وزارتخانههای کشور، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلفند به منظور استفاده مطلوب از قابلیتهای مرزی مناطق فوق به عنوان یک فرصت، راهکارها و برنامههای عملیاتی لازم را تنظیم و اجرا نمایند.
8- وزارتخانههای صنایع و معادن و جهادکشاورزی و سایر سازمانهای آموزشی و تحقیقاتی موظفند برنامه تسهیلات ویژهای را به منظور ایجاد و توسعه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی و کشاورزی در زمینه آموزش نیروی انسانی ماهر و متخصص و انجام فعالیتهای تحقیقاتی موردنیاز بخش صنعت و معدن در مناطق توسعه نیافته صنعتی تدوین و به مراجع ذیربط ارایه نمایند.
9 (اصلاحی 1384/05/09)- به منظور حمایت از توسعه شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی روستایی در مناطق توسعه نیافته صنعتی، دستگاه اجرایی ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط موظف به انجام موارد ذیل میباشد:
الف - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به تامین پنجاه درصد (50%) از هزینههای مربوط به آماده سازی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی روستایی و همچنین هزینههای تامین آب، برق، گاز و تلفن.
ب - وزارتخانههای نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه وترابری نسبت به تامین آب، برق، گاز، تلفن و راه تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام دستگاه ذیربط.
10- به منظور شتاب بخشیدن به توسعه، ارتقای توان تخصصی و جذب نیروهای متخصص در این مناطق، اقدمات زیر انجام گیرد:
الف - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه لازم را جهت گسترش و افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی این مناطق تهیه و حداکثر ظرف دو ماه به هیات وزیران ارایه نماید.
ب- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام پرداخت کارکنان دولت، سازوکارهای لازم را برای جذب نیروهای کارآمد به این مناطق پیشبینی نماید.
11 - وزارت صنایع و معادن مکلف است، حداکثر تا پایان سال 1383، برای دسترسی رایگان متقاضیان سرمایهگذاری در این مناطق نسبت به ایجاد و راهاندازی بانک اطلاعات توسعه صنعتی و معدنی این مناطق اقدام نماید.
12 - شورای برنامهریزی و توسعه استانهای مناطق یادشده مکلفند بستر لازم را برای شکلگیری نهادهای فنی - مشاورهای (ثبت شرکت، تهیه طرحهای توجیهی، اجرا و نظارت و غیره) در زمینه فعالیتهای تولیدی و خدماتی در این مناطق فراهم نمایند.
13 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، دستورالعملهای اجرایی لازم را برای انجام تکالیف مندرج در این تصویبنامه تهیه و بر اجرای آن نظارت و چگونگی اجرای تصویب نامه را در پایان هر سال به هیات وزیران گزارش نماید.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور