تاثیر گذشت شاکی بر تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در جرایم منافی عفت، حتی در فرضی که شاکی وجود داشته و سپس گذشت کند، تحقیق و تعقیب ممنوع است.

در تاریخ 1394/04/02 خانم ش.د.، طی شکایتی به دادگاه کیفری یک استان ف. اعلام می‌دارد که آقای م.الف. با وی طرح دوستی ریخته و به او وعده ازدواج می‌دهد و متعاقبا به وی تجاوز به عنف نموده و از وی ازاله بکارت می‌کند و پس از آن او را با وعده ازدواج سرگرم می‌ نماید تا بعد وی متوجه می‌شود که او متاهل است، لذا به عنوان زنای به عنف و زنای محصنه از وی شکایت دارد. در همان تاریخ دادگاه وی را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می‌کند و در تاریخ 4/18 در پلیس امنیت اعلام می‌کند که به دلیل احتمال سازش خودش به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است و تا 4/22 مهلت خواسته است در تاریخ 4/20 پزشکی قانونی اعلام نظر نموده و وقوع دخول و آمیزش از قبل در طول حدود سه هفته قبل اعلام می‌کند. از طرفی در همان تاریخ طی یک برگ رضایتنامه تنظیم شده در محضر اسناد رسمی رضایت بدون قید و شرط و قطعی خود را اعلام می‌نماید، در تاریخ 1394/04/19 م. الف. خود را به پلیس معرفی می‌کند و برگه‌ای به امضای طرفین ارائه می‌کند که در آن اقرار به زوجیت به صورت عقد موقت شده است. در تاریخ 1394/04/29 دادگاه با قصور طرفین به پرونده رسیدگی می‌کند. و متهم اعلام می‌کند که مدتی من همسرم مشکل داشته و قصد طلاق وی را داشته با ایشان آشنا شدم و با توافق ایشان را صیغه کردم و با هم مکررا رابطه زناشویی داشتیم تا اینکه مسائل من با همسرم حل شد و به زندگی خود بازگشتم و اخیرا برگه صیغه نامه را از او گرفتم و ایشان در محضر اعلام رضایت رسمی نمود. شکایت او به دلیل شوک و ناراحتی از اینکه من قادر به ازدواج با او نیستم می‌باشد. وکیل مدافع متهم نیز زنای به عنف را نفی می‌کند و اعلام می‌کند مدارک کافی مبنی بر وجود علقه زوجیت موقت بین آن دو موجود است و با توجه به اعلام رضایت شاکیه موضوع شمول ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری است و لذا تحقیق در این زمینه برای قاضی مجاز نیست با توجه به آنچه گذشت دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و در تاریخ 1394/04/30 طی دادنامه شماره --- چنین رای صادر می‌کند: اولا: اتهام آقای م. الف. متولد 1348 مغازه‌دار اهل فیروزآباد ساکن شیراز آزاد با معرفی وکیل و صدور قرار قبولی آن دایر بر ارتکاب زنای محصنه و به عنف خانم ش. ذ.ت. موضوع شکایت اولیه مشارالیها با توجه به محتویات پرونده امر و اظهارات و مدافعات متهم و صرف نظر از گذشت شاکیه به لحاظ شرعی دلیل و مدرک کافی بر وقوع بزه زنای محصنه و به عنف از ناحیه متهم موصوف وجود ندارد بر این اساس دادگاه به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم موصوف از بزه زنای محصنه و به عنف صادر ثانیا: اتهام متهم موصوف آقای م. الف. دایر بر داشتن رابطه نامشروع غیر از زنا با خانم ش. ذ.ت. با توجه به محتویات پرونده امر و شکایت اولیه شاکیه خصوصی و اظهارات و اقرار متهم موصوف در جلسه این دادگاه و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع وی و اینکه مقررات ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث عدم انجام هرگونه تحقیق و تعقیب ناظر به مواردی که اصولا شاکی خصوصی وجود ندارد و منصرف از موردی است که شاکی گذشت کرده است و در مانحن فیه شاکی وجود دارد و اعلام شکایت کرده است لیکن در این مرحله گذشت نموده است و به علاوه در مورد ادعای صیغه نیز دلیل و مدرکی حکایت از رابطه متهم و شاکیه بر این اساس باشد ارائه نگردیده و متهم در جلسه دادگاه صراحتا اظهار داشته سند عادی ناظر به صیغه که به امضا شاکیه و متهم رسیده را اخیرا تنظیم کرده است بر این اساس به نظر دادگاه به استناد 637 قانون مجازات الف. مصوب 1375 حکم بر محکومیت متهم موصوف آقای م. الف. به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری با رعایت جوانب شرعی و قانونی صادر و اعلام می‌گردد این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل ف. ام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. دادنامه در تاریخ 1394/07/12 به محکوم علیه ابلاغ می‌شود که وکیل وی در تاریخ 1394/07/29 طی لایحه‌ای که به هنگام شور قرائت خواهد شد تجدیدنظرخواهی می‌نماید. در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد حسین ارجمند دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه « با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه نتیجتا وارد و مسموع می‌باشد مستندا به ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی و تفسیر مضیق قوانین کیفری عقیده به نقض بلا ارجاع دادنامه مذکور به استناد شق یک بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دارم » در خصوص دادنامه شماره --- فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

فرجام خواهی وکیل محکوم علیه نسبت به دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک فارس نسبت به محکومیت وی به 99 ضربه شلاق به جهات زیر وارد است: اولا - دادگاه وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم را پذیرفته و به همین دلیل متهم را از اتهام زنا تبرئه نموده است با اینکه طرفین اقرار به وجود رابطه جنسی بین آنان به صورت مکرر دارند و گواهی پزشکی قانونی نیز بر این امر دلالت دارد لکن چون علقه زوجیت بین طرفین وجود داشته دادگاه در صدر دادنامه‌ وی را تبرئه نموده است. و با وجود علقه زوجیت محکوم نموده وی به جهت روابط نامشروع مادون زنا موجه نیست ثانیا اصل بر برائت است و باید برای مجرمیت دلیل آورده شود. و لذا اینکه در رای آمده در مورد ادعای صیغه دلیل و مدرکی که رابطه طرفین بر این اساس بوده وجود ندارد وجهه قانونی ندارد. ثالثا اینکه دادگاه ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی اینکه شاکی وجود داشته و بعدا رضایت داده منصرف دانسته‌اند با قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم سازگار نیست و بخصوص با توجه به اینکه اعلام انصراف از شکایت و رضایت قطعی قبل از احظار متهم به دادگاه و تحقیق از وی بوده است و علیهذا به استناد شق یک بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری حکم صادره مبنی بر محکومیت م. الف. به 99 ضربه شلاق نقض بلاارجاع می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

علی رازینی -احمد خان‌بیگی - امیر صفیری