قانون نوسازی و عمران شهری

ماده 1 - در اجرای اصل یازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگ ها (‌توقفگاهها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظائف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظائف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.

ماده 2 (اصلاحی 1387/02/17)- در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه بماخذ یک درصد (1%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار میشود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

تبصره 1 - ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار میگیرد به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران میرسد تعیین و اجرا خواهد شد.

تبصره 2 - در شهر تهران عوارض املاک مودیانی که مجموع عوارض هر یک از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد بخشوده میشود و در سایر شهرها انجمنهای شهر میتوانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مودیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه بمقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.

تبصره 3 - در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام میکند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختان‌های شهری ملغی میشود.

تبصره 4 - علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.

تبصره 5 - برای تامین هزینه های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداریها میتوانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانونرا طبق بودجه ایکه به تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید بمصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل از اجرای این قانون بهیچ وجه مجاز نیست

تبصره 6 - شهرداریها میتوانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده 2 این قانون رقمی بساختمان دبستان اختصاص دهند.

ماده 3 - در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختان‌هائی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی میگردد بقایای مطالبات شهرداری غیر‌قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداریها عمل خواهد شد ولی هر گاه مودیان عوارض مذکور ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون بشهرداری مراجعه و نسبت بپرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود.

تبصره 1 - در مورد مودیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی به عمل می‌آید.

تبصره 2 - شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودی میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقداً یا با قرار تقسیط به ترتیب فوق مفاصاحساب صادر کند.

ماده 4 - بهای اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزیهای مذکور را با رعایت ضوابط ذیل به عمل آورند و مادام که ممیزی به عمل نیامده بهائی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام میگردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.
بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارائی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد و بهای ساختان‌ها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد.

تبصره 1 - در مورد کارخانه ها و کارگاهها و موسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 - در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تامین نشده 25 درصد از عوارض مقرر کسر میگردد ولی زمینهای بایر واقعه در آنمناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.

تبصره 3 - مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات با مامورین ممیزی همکاری کنند و هر گاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مامورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی الراس و در مورد ساختان‌ها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.

تبصره 4 - ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.

ماده 5 - محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمینها و ساختان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها بتفکیک هر قطعه ملک به ترتیب مقرر در ماده 4 کتباً بشهرداری اعلام دارند و هر گاه در مهلت مقرر نسبت باعلام بهاء اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تاخیر بدو برابر افزایش خواهد یافت.

ماده 6 - هر گاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد (70 %) قیمت ملک بر طبق ماده 4 این قانون است مابه التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی و بدو برابر افزایش خواهد یافت.

ماده 7 - شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را به وسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و به علاوه نتیجه ممیزی هر ملک را به وسیله پست بمالک اطلاع دهد.
مودیان عوارض نیز میتوانند به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتی که نسبت بممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جراید دلائل و مدارک اعتراض خود را بکمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود

ماده 8 - اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی باعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط باجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفر آن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین میشود به عمل خواهد آمد، تصمیم اکثریت اعضاءِ کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجراء است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری میباشد.

تبصره 1 - تشریفات رسیدگی و پرداخت حق الزحمه اعضاءِ کمیسیون طبق آییننامه ای که به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص میشود: وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه بوسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین میکند.

تبصره 2 - قبول اعتراض مودی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده 8 موکول بآنست که عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهائی که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را بضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال بکمیسیون تسلیم کند مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.

ماده 9 - ممیزی هائی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری به عمل آید تا پنج سال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود به نحویکه قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در این صورت مودی مکلف است مراتب را بشهرداری اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت بر اساس مقرراتاین قانون تعیین و از سال بعد ملاک وصول خواهد شد.
شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنجسال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هر گاه در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی به عمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود.

ماده 10 - عوارض هر سال در اول فروردین ماه آنسال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همانسال به شهرداری پرداخت گردد.

تبصره 1 - از عوارض مودیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق بهر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آنسال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخ 1400/11/10)- ساختان‌های اساسی که به جای ساختان‌های کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.

تبصره 3 - بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.

ماده 11 - نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری بآن اطلاق نشود در صورتی که تا یک سال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را بشهرداری اعلام نکنند شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند اینگونه املاک را بتصرف درآورده و بقائم مقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه ای بفروش برسانند و مطالبات خود را بانضمام جرائم و هزینه های متعلقه باضافه 5 درصد قیمت ملک بسود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هر گاه ظرف ده سال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور به حساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد.

تبصره 1 - هر گاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در این ماده از تاریخ صدور حکم نهایی مبنی بر رفع اختلاف شروع میشود.

تبصره 2 - ساختمان اساسی مذکور در این قانون بساختمانی اطلاق میگردد که ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده 4 این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع رسیدگی باختلاف حاصله در اینمورد کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون است

تبصره 3 - شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده با حضور نماینده دادستان شهرستان صورتمجلس کند.

تبصره 4 - در صورتی که مالکین اینگونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای ملک خود را بشهرداری اعلام دارند و عوارض و جرائم مربوط را نقداً بپردازند عملیات شهرداری در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.

ماده 12 - شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاءِ مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مودیانی را که نسبت بپرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند بموسسّات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه بمودی هر گاه مطالبات شهرداری تا انقضاءِ مهلت وصول نشود نسبت بقطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.

تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس از تصویب هیات دولت بمورد اجرا گذارده میشود.

ماده 13 - در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون بیک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آیین نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجراییه نسبت بوصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند.

تبصره 1 - ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا بتقاضای شهرداری مکلف به صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط باجرای اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد.

تبصره 2 - در قبال اجراییه های صادره مربوط باین ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست.

ماده 14 - مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانونرا نپردازند از آغاز سال بعد ملزم بپرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت باستیفای مطالبات خود اقدام کند.

ماده 15 - شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند با راهنمائی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.

ماده 16 - شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواً نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیات های ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرار میگیرد و تصرف میشود با تعیین بهای هر یک از آنها بر اساس ماده 18 این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف بپرداخت آن میباشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تایید به وزارت کشور ارسال دارند.

تبصره 1 - شهرداری مکلف است بمحض شروع عملیات نقشه کشی و ارزیابی مراتب را در جراید کثیرالانتشار و با الصاق آگهی در محل به اطلاع عموم برساند

تبصره 2 (منسوخ 1400/11/10)- نحوه تشکیل هیات های ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین مدت قبول اعتراضات و ترتیب رسیدگی به آنها طبق آیین نامه ای که به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین میگردد.

تبصره 3 (منسوخ 1400/11/10)- هیئتهای ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 8 این قانون مکلفند در ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه می‌باشند مقررات تبصره ماده 27 این قانونرا رعایت کنند.

ماده 17 - همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تایید و برای اجرا بشهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یکماه جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده 20 این قانون بصاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت بتصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین به ارزیابی انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را با حضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مامورین فنی خود صورتمجلس کند هر گاه با وجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم صورتمجلس حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورتمجلس کافی است و این صورتمجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود.

تبصره - اعتراض بارزیابی مربوط بطرحهای توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی محلات و تامین نیازمندی های عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرح های مزبور نخواهد بود.

ماده 18 (منسوخ 1400/11/10)- ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن بمالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامین نیازمندی های عمومی شهر مورد تصرف قرار میگیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجراءِ طرحهای مذکور‌مرغوب میشود به شرح زیر خواهد بود:
الف - در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده بملک ارزیابی و پرداخت میشود و در مورد عرصه ارزش آن بماخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین میگردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود.
ب - در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی واقع میشوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت میباشند. ماخذ و نحوه دریافت حق مرغوبیت از مالکین اینگونه املاک طبق آیین نامه و جدولی است که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید.

تبصره (اصلاحی 1358/07/19)- در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند‌، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفی است.

ماده 19(اصلاحی 1388/10/08)- هر گاه در نتیجه اجراء طرحهای مصوب شهری (جامع - تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به این که آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتی که ملک یاد شده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده بین آنها برگزار می‌شود.

تبصره (الحاقی 1388/10/08)- نحوه اجراء این ماده به موجب آیین نامه ای است که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 20 (اصلاحی 1354/02/31)- شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقداً پرداخت کند. در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان در تهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنجساله با بهره صدی نه در سال از طرف شهرداری پرداخت میشود.

تبصره 1 - پرداخت اقساط مذکور در این ماده به موجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود که اصل و بهره آن در سررسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت میشود و بهره این قبوض از پرداخت هر گونه مالیات معاف است. ترتیب اجرای این تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را به طور کلی بابت بهای اراضی و املاکی که بفروش میرساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همان سال قبول کند.

تبصره 3 (اصلاحی 1354/02/31)- در مورد املاکی که طبق این قانون بشهرداری ها منتقل میشود آن قسمت از هزینه های ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند که به عهده مالک است وسیله شهرداری پرداخت و از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه نقدی که بمالک پرداخت میشود کسر میگردد.

ماده 21 - در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری به موجب اسناد رسمی مورد معاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتی که تمامی مساحت ملک بتصرف شهرداری در آمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف (‌با رعایت مقررات ماده 20) این قانون بدائن میپردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانوناً فک شده محسوب میشود و در صورتی که بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک بشهرداری منتقل میشود. هر گاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است به درخواست شهرداری نسبت بقسمتی که بتصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی به نام شهرداری صادر کند و بقیه ملک در رهن دائن باقی خواهد ماند.

تبصره - در موردی که تمامی ملک بتصرف شهرداری در میآید شهرداری به بستانکار اخطار میکند که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هر گاه بستانکار به این اخطار عمل نکند شهرداری حداکثر تا میزان بهای ملک (‌وجه نقد یا قبوض اقساطی) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تودیع میکند و دفترخانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند.

ماده 22 - شهرداریها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در میآورند (‌به استثناء اراضی و املاک موضوع ماده 24 این قانون) به منظور نوسازی به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی بشرکتها و موسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته اند واگذار کنند. صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکتها به طور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آن را تصویب و وزارت کشور تایید کند.
شهرداریها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینه های پرداختی را به ترتیبی که پرداخت و تعهد نموده‌اند به علاوه ده درصد از شرکتها و موسسات مذکور دریافت خواهند داشت.
شرکتها و موسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده‌اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را بغیر ندارند.

تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 23 - شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختان‌ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهائی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف بمراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.

‌تبصره 1 (اصلاحی 1351/04/07)- شهرداریها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است ایجاد ساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یکبار و با ذکر علت از تاریخ اجرای قانون نوسازی حداکثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دو سال نقشه های تفصیلی را تهیه و اراضی و باغها و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهای احداث و توسعه معابر و میادین واقع میشود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسیسات را در اینگونه اراضی ممنوع کنند. اینگونه اراضی و همچنین اراضی بایر و مزروعی و باغها واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن شهر و محدوده قانونی شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمیشود از پرداخت عوارض نوسازی معاف میباشند.

تبصره 2 - شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند از تاریخ اعلام وزارت کشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد کنند.

تبصره 3 (منسوخ 1350/03/31)- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین به موقع اجرا گذارده میشود.

ماده 24 - شهرداریها میتوانند در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه و یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را بتناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آییننامه معاملات شهرداری بفروش رسانیده وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.

تبصره - در اجرای مقررات ماده فوق شهرداریها مکلفند راه عبور متعارفی برای باقیمانده ملک تامین کنند.

ماده 25 (منسوخ 1400/11/10)- در هر مورد که به موجب این قانون ملکی باید بشهرداری منتقل شود هر گاه مالک از امضاءِ سند انتقال ملک استنکاف کند یا مالکیت زمین و اعیانی به نحوی از انحاءِ متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده 11 این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاءِ خواهد کرد. در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرحهای نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره 3 ماده 20 این قانون بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

ماده 26 (منسوخ 1400/11/10)- مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت های مذهبی (‌مسیحی - زردشتی - کلیمی) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی بگواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختان‌های متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکتها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که برای فعالیتهای مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده میباشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.

تبصره 1 (منسوخ 1400/11/10)- شرکتها و موسسات دولتی وابسته به دولت که با اصول بازرگانی اداره میشود یا مشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون نیز میباشند.

تبصره 2 (منسوخ 1400/11/10)- اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق بموقوفات خاندان پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و شیر و خورشید سرخ ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف میباشند. معافیت سایر موسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد بود.

تبصره 3 - موقوفاتیکه تولیت آنها با سلطان عصر است به طور کلی و همچنین اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف میباشند ولی عوارض موقوفات خاصی از موقوف علیهم و یا متولی (‌باختیار شهرداری) دریافت میشود در صورتی که اراضی موقوفات موضوع این تبصره یا اراضی غیرموقوفه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظر پرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات این قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند.

تبصره 4 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت موسسات خیریه برای ایجاد ساختمان موسسات خود مکلف بدریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب سال 1345 و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداریها و این قانون راجع بایجاد بنا میباشند.

تبصره 5 (الحاقی 1355/11/19)- خانه ها و اماکنی که در تصرف و مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1359 شمسی (2489 شاهنشاهی) یا ماده واحده قانون مصوب آذر ماه 1352 شمسی (2532 شاهنشاهی) در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسند در صورتی که محل کسب و پیشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف می‌باشند.

ماده 27 - پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص (‌اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین میرود به عهده شهرداری میباشد. مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 این قانون ملک محل کسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آیین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن پرداخت گردیده تعیین و بمالک پرداخت میشود.

ماده 28 - سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب سال 1345 بمرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده 13 این قانون با صدور اجراییه وصول خواهد شد.

ماده 29 - عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله کشی و برق آن تامین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده 2 این قانون خواهد بود.

تبصره 1 - در صورتی که مالکین اینگونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده کشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض بماخذ مقرر در ماده 2 این قانون وصول خواهد شد.

تبصره 2 - در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر میشود باید حداکثر مدتیکه برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام بساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتیکه برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون بدو برابر افزایش یافته و از آن ببعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده 30 - شهرداریها مکلفند مفاصاحساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز از (‌تاریخ پرداخت) تسلیم مودی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند.

تبصره - هر گاه مودی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را بشهرداری پرداخت کند و شهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت به صدور برگ مفاصاحساب اقدام نکند قبض پرداخت عوارض در حکم مفاصاحساب عوارض نوسازی آن سال ملک میباشد.

ماده 31 - شهرداریها میتوانند برای تامین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند.

تبصره 1 - هر گاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری میشود در مناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداریها میتوانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر به مناطق صنعتی از اراضی مزبور به میزانیکه برای استقرار آنها ضروری تشخیص میشود بصاحبان موسسات مذکور منتقل نموده و بهای آن را بماخذ تمام شده باضافه ده درصد از آنان دریافت دارد.

تبصره 2 - مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون میباشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمیباشد.

تبصره 3 - ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدار مساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده میباشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت قیمت املاک مزبور و به طور کلی طرز اجرای این ماده تبصره 1 آن طبق آییننامه ایست که وزارت کشور تهیه نموده و به تصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.

ماده 32 - هر گاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند به طوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون آیین نامه مربوط بیش از 20 درصد (‌اعم‌از اضافه یا نقصان) اختلاف داشته باشد به حبس تادیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

تبصره - ارزیابانی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از 20 درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. اعضاء کمیسیون ماده 8 از لحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع بکارشناسان رسمی میباشند.

ماده 33 - سازمانهای مذکور در ماده 111 الحاقی بقانون شهرداری مصوب سال 1345 در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.

ماده 34 - قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه 1320 از تاریخ اجرای این قانون ملغی است لکن طرحهای مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.

ماده 35 - مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب سال 1345 و سایر قوانین خواهد بود.

ماده 36 - تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب سال 1345 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

قانون بالا مشتمل بر سی و شش ماده و پنجاه تبصره که در تاریخ روز دوشنبه بیست و هفتم آبانماه 1347 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی