تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در روابط جنسی مبتنی بر رضایت، صدور حکم محکومیت به پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره، فاقد وجاهت قانونی است.
به موجب دادنامه شماره --- - 1394/11/29 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی، آقای ع.ا.م. با وکالت آقای ا.ب. و ط.و.، موضوع شکایت ف. ع. به اتهام زنا به صد ضربه شلاق حد زنا و دو سال اقامت اجباری در خ... محکوم میشود و پس از اعتراض متهم با وکالت آقای ا.ب. به رای مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع گردیده این شعبه پس از بررسی طی رای شماره --- - 1395/02/12 به دلیل وجود نقص رای را نقض و به شعبه صادر کننده رای ارجاع میکند. شعبه مرجوع الیه پس از رفع نواقص اعلامی این شعبه دادگاه تشکیل میدهد. پس از استماع اظهارات شاکیه که تکرار مطالب قبلی خود را بیان نموده و انکار متهم و وکیل وی زنای به عنف، دادگاه ختم جلسه را اعلام و اقدام به صدور رای میکند و با استدلالی که مینماید متهم ع.ا. م. را از اتهام زنای به عنف و زنای با رضایت تبرئه ولی اتهام رابطه نامشروع را احراز متهم ع.ا. به 99 ضربه شلاق تعزیری و دو سال اقامت اجباری در خ... محکوم مینماید. این رای مورد اعتراض آقای ع.ا. م. و آقای ع.غ. به وکالت از شاکیه خانم ف. ع. واقع، به این شعبه ارجاع و این شعبه به شرح آتی رای میدهد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی شوشتری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی پوران ولویون دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر عقیده به تایید دادنامه دارم. در خصوص دادنامه شماره --- - 1395/11/15 مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه نظر به محتویات پرونده در خصوص فرجامخواهی آقای ع.ا. م.، محکوم علیه آقای ع.غ. به وکالت از شاکیه ف. ع. از رای مذکور چون از سوی آنان دلیلی که موجب نقض رای گردد ارائه نشده و از لحاظ رعایت مقررات و اصول دادرسی هم ایرادی ملاحظه نمیشود. با توجه به دفاعیات وکیل متهم که اظهار داشته: اولا: اگر رابطه ای بوده با رضایت بوده نه به عنف و ثانیا: با توجه به اینکه دادگاه هم اتهام رابطه نامشروع را احراز کرده دلیلی بر پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره وجود ندارد. زیرا اولا: قاعده کلیه لامهر للبغی ثانیا: مفهوم مخالف ماده 231 ق. م اسلامی در صورتی که زن مکره نباشد نه مهرالمثل و نه ارش البکاره به وی تعلق نمیگیرد تا چه رسد که اتهام رابطه نامشروع باشد که در ما نحن فیه شاکیه باید حداقل یکی از دلایل مصرحه و منصوصه شرعی را اقامه نماید. که هیچ کدام را اقامه نکرده است. با استناد بند الف ماده 469 ق. آ. د. ک رای عینا تایید میگردد.هیات قضایی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشورابراهیم لشکری(رئیس) ; علی شوشتری(مستشار).