کلاسه پرونده:96/69
شماره دادنامه:68
تاریخ رای: سه شنبه 5 شهریور 1370
شاکی: آقای منصور خطیب لو به وکالت از شرکت ایران فانیز با مسئولیت محدود
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 6582/778/157/55- 9/4/62
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: گمرک بازرگان بدون توجه به سرقت محموله یک کامیون حاوی 24225 کیلوگرم خرده پلاستیک موضوع را عدم تحویل محموله ترانزیت داخلی عادی تلقی، و از موکل مطالبه حقوق و عوارض گمرکی محموله به علاوه سه برابر ارزش کالا مسروقه از محل ضمانتنامه های موجود موکل نزد گمرک بازرگان بابت ترانزیت کامیونهای وارده به نام موکل به مرز به منظور استفاده از طرح تضمین کلی به استناد دستورالعمل شماره 6582/778/157/55-9/4/62 معاونت فنی گمرک ایران نموده است. با وقوع سرقت تحویل محموله به گمرک مقصد خارج از قدرت و توانایی ایشان است، و مطالبه سه برابر ارزش محموله طبق ماده 126 آییننامه قانون امور گمرکی وجاهت قانونی نداشته و دستورالعمل مزبور مخالف قانون امور گمرکی است، با فرض این مطلب که سرقتی واقع نگردیده تکلیف عدم تحویل محموله به گمرک مقصد در ماده 28 قانون امور گمرکی تعیین و صدور دستورالعمل مورد شکایت به استناد ماده 126 آییننامه قانون امور گمرکی از طرف معاونت فنی گمرک ایران، به استناد به جمله "... در صورت کسر یا فقدان تمام یا قسمتی از کالا قبل از وصول به گمرک مقصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای از بین رفته از سپرده ماخوذ، تامین و در صورتی که تعهد دیگری نیز اخذ شده باشد برای انجام آن تعقیب میشود". مذکور در صدر ماده 126 این آییننامه که ماده مذکور به عنوان، آییننامه صرفاً میتواند در حیطه عمل ماده 28 قانون امور گمرکی اعمال گردد، و لاغیر. و اجبار اشخاص به دادن تعهد علاوه بر سپردن و آنهم به میزان سه برابر ارزش کالا و وصول آنهم خلاف ماده 28 قانون و نیز خلاف ماده 126 آییننامه قانون است. معاون مدیرکل گمرک بازرگان به شرح نامه شماره 9761/66/109/3/19/132 مورخ 15/4/66 در پاسخ اعلام داشته اند: به علت عدم تحویل محموله کامیون مذکور به گمرک مقصد این گمرک به استناد مواد 125 و 126 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی و بخشنامه 6582/778/157/55- 9/4/62 گمرک ایران که گمرک را مختار دانسته، علاوه بر حقوق و عوارض گمرکی هر نوع تعهد دیگری را نیز اخذ نماید، و همچنین با توجه به ماده 180 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی که برای کالاهای غیرمجاز و مجاز مشروط میزان سپرده را معادل حقوق و عوارض باضافه سه برابر ارزش کالا دانسته، از شرکت موصوف خواستار تحویل کامل کالا یا توزیع مبلغ 26953340 ریال معادل حقوق و عوارض گمرکی باضافه سه برابر ارزش کالا ترانزیتی گردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعبه دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصوبه موضوع شکایت با اکثریت آراء هیات عمومی، مخالف قانون، و مورد از مصادیق ماده 25 قانون عدالت اداری، تشخیص نگردید. بنابه مراتب شکوائیه مطروحه در این خصوص رد میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد