تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: آراء قطعی هیات های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، قابل اعتراض در دادگاههای عمومی دادگستری نیست.
در خصوص دعوی شرکت ج. به طرفیت م.چ.، الف. به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 90104202135000193 مورخه 1390/06/21 صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 1390/03/25 صادره از هیات حل اختلافِ اداره کار و امور اجتماعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی، به شرح دادخواست مطروحه خواهان. با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوق دانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده، با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رای هیات حل اختلافِ الف.، تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است؛ اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی - که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت های تجاری است - شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است، و لکن با توجه به اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار - که امری است - مرجع خاص هیات های تشخیص کارگر و کارفرما، بدوا و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر، به عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است، و آراء هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراءاست، و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری، صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیات های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تاسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، کمیسیون مالیاتی، هیات های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس، که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین، اختلاف وآرای کمیسیون و هیات های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور، بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند، پس هدف از تشکیل هیات های مذکور چه خواهد بود و این امر، نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیات های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه میبایست در محاکم دادگستری طرح شود، به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمیبایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان ها تاسیس شده، ورود نمایند - مضافا به اینکه رای وحد ت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست. و در این مورد، شعب دیوان عالی کشور، نظرات و آراء مختلف صادرکرده اند؛ برخی از شعب دیوان، محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند. به هر تقدیر، نظر به مراتب مذکوره، دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست؛ لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157 ، 158 ، 159 قانون آمره کارکه موید نظر است، و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست، و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان، صادر و اعلام میگردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجراییه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر میگردد و اجرا، مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت آقای م.چ.، الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 16/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 000193 مورخه 21/6/90 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 25/3/90 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمیباشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته، وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و ازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص، به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میشود. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا - توحیدی