تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۷۴/۰۱/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۶۲-۱۳۷۳
مقدمه
علت طرح:
اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور با دادگاه‌های حقوقی یک اصفهان
در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۷۴/۱/۲۹ جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی‌کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی‌کشور با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی‌کشور و نماینده جناب آقای دادستان محترم کل کشور تشکیل شد و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت.
رئیس: دادنامه شماره ۷۲۶/۱۳ شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور بتصدی جناب آقای محمود فهیمی‌‌رئیس و جناب آقای سید محمود ضیاءالدین ابوالمعالی مستشار مطرح است. جناب آقای ابوالمعالی لطفاً دادنامه را قرائت فرمائید.
خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در ۲۸/۸/۶۴ آقای م. با وکالت آقای ف. دادخواستی علیه شرکت سهامی‌‌قند نقش جهان بخواسته تثبیت مالکیت موکل و الزام شرکت قند به انتقال ششدانگ زمین مزروعی پلاک../۲۰۰ مفروز و مجزی شده از پلاک../۸ بخش یک شهرضا مقوم به ۴ میلیون ریال به دادگاه‌حقوقی یک شهرضا تقدیم و توضیح داده در شهریور ۱۳۵۰ موکل نامه‌ای بضمیمه یک قطعه چک شماره ۷۲۸… بمبلغ ۵۰۰ هزار ریال بعنوان شرکت پیشنهاد خرید یک قطعه زمین مهیار متعلق به شرکت را بمبلغ ۴ میلیونریال می‌‌نماید که بقیه ثمن را باقساط بپردازد شرکت طی نامه شماره ۱۰۱۰ - ۱۷/۶/۵۰ موافقت می‌‌نماید مشروط بر اینکه مال‌الاجاره سال ۵۰ زمین متعلق به شرکت باشد که توافق میشود پس از فک رهن آنرا به موکل منتقل کند و موکل نیز مبلغ ۲۰۰ هزار ریال مال‌الاجاره سال ۵۰ زمین را طی چک به شرکت می‌پردازد و نیز با پرداخت ۴۰۰ هزار ریال به مستأجرین بابت حقوق زارعانه زمین به موکل تحویل میشود و مرتب موکل محصول خود را به شرکت می‌فروخته و هیأت مدیره در چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۷/۱/۵۱ این معامله رامورد موافقت قرار میدهد. ولی بعداً از حضور در دفتر خودداری میکند موکل اظهارنامه فرستاده و نامه ارسال داشته که باستناد ماده ۴۷ قانون ثبت خود را متعهد به انجام معامله ندانسته که با توجه به مراتب و مدارک فوق‌مستدعی صدور رأی شده [ است.]
پس از تعیین وقت دادرسی آقای ش. با ارسال لایحه و انضمام وکالتنامه بوکالت از طرف شرکت با تکذیب از دعوی اعلام داشته شرکت هرگز ملک خود را به خواهان نفروخته و اگر موافقتی‌برای‌فروش‌نموده‌عدول‌کرده و دعوی‌آقای ف. عبارت از اینست که آقای م. در ۱۰/۶/۵۰ نامه‌ای به شرکت نوشته و باارسال چک بمبلغ ۵۰۰ هزار ریال پیشنهاد کرده حاضر است زمین شرکت را که در آن موقع در رهن بانک بوده به ۴ میلیون ریال بخرد بعد در ۱۷/۶/۵۰ (پس از مدت ۷ روز) شرکت نامه‌ای به آقای خواهان نوشته که با پیشنهاد شما موافقت‌شد و اضافه‌کرده‌پس از آزاد شدن ملک از رهن بانکها ملک به او انتقال داده خواهد شد. بر فرض که واقعه بشرح فوق باشد که نیست این امر موجب هیچ حقی برای خواهان و تعهدی هم برای شرکت ایجاد نمیکند زیرا:
۱- پیشنهاد خرید مالی بمعنی خرید مال‌نیست و موافقت هم بمعنی فروش نمیباشد و مادام که معامله انجام نشده و عقد بیع طبق شرایط قانونی واقع نشده هم پیشنهاددهنده خرید می‌تواند از پیشنهاد عدول کند و هم صاحب مال‌می‌تواند از فروش منصرف گردد.
۲- درماده ۳۳۹ قانون مدنی تصریح شده که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع بایجاب و قبول واقع میشود و عبارت این ماده مبین آنست که صرف موافقت در بیع و قیمت آن بمعنی وقوع عقد بیع نیست و فقط مقدمه آنست و هرگز آماده شدن مقدمه با تحقق ذوالمقدمه ملازمه ندارد و معلوم هم میشود که ایجاب مقدم بر قبول است و روشن است که نوشتن نامه و جواب ۷ روز بعد بموافقت با آن که سپس از آن عدول شده نمیتواند بمعنی وقوع عقد بیع مشتمل بر ایجاب و قبول درمجلس واحد تلقی گردد.
۳- درماده ۳۹۷ قانون مدنی راجع به خیار مجلس مقرر شده است که هریک از متعاملین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند و این ماده علاوه براینکه تأکیدی بر لزوم وقوع ایجاب و قبول بیع درمجلس واحد میباشد، مبین است که حتی اگر دوطرف ازتوافق درمبیع و قیمت آن درمجلس واحد عقد بیع راباایجاب و قبول واقع سازند باز مادام که درمجلس وقوع عقد هستند می‌توانند عقد را بهم بزنند.
۴- طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد واملاک ثبت اسناد اختیاری است مگر درموارد ذیل: ۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. و طبق ماده ۴۸ آن قانون سندی که برطبق ماده مذکور باید به ثبت برسد و نرسیده قابل پذیرش نیست.
۵ - نامه مستند دعوی منتسب به شرکت فقط مفید موافقت با یک پیشنهاد است شکل و معنی قولنامه‌های عادی و معمولی را هم نداشته اگر هم بصورت‌قولنامه بود باز منشأ اثر نمی‌‌بود و برای طرفین ایجاد تعهد به خرید یا فروش نمی‌کرد.
۶- بطوریکه محرز است ملک متعلق به شرکت قند نقش جهان درسال ۱۳۵۰ در رهن‌بانکهای‌اعتبارات صنعتی و توسعه صنعتی و معدنی بوده و بدین سبب در آن زمان شرکت قند نمی‌توانسته است که نه ملک را بفروشد و نه تعهدی برای فروش آن کند.
۷- آقای م.که با تبانی با مستأجرین سابق ملک غاصبانه بر ملک مسلط گشته و توانسته است چند نفر از کسانی را که از مقررات قانونی بی‌اطلاع بوده‌اند اغوا کند و با تظاهر به خرید ملک از شرکت مبلغی از آنان دریافت نماید و قطعاتی از ملک را بعنوان فروش به تصرف ایشان دهد از جمله آقای ا.خ. وقتی که درسال ۶۵ بوکالت از شرکت علیه نامبرده و ا.ب برای خلع ید و قلع بنا در دادگاه‌شهرستان شهرضا اقامه دعوی کردم دفاع نمود که خواهان بموجب نامه شماره ۱۰۱۰ کل زمین را از شرکت خریده و آنان هم بموجب سند عادی ۲/۲/۵۲ زمین مورد تصرف خود را از خواهان خریده‌اند پس از ۵ سال شعبه چهارم دادگاه‌استان اصفهان بشرح دادنامه شماره ۲۴۷ - ۲۸/۱۰/۶۱ با فسخ حکم بدوی و استدلال باینکه نامه شماره ۱۰۱۰ - ۱۷/۶/۵۰ پس از آنکه با پیشنهاد آقای خواهان دایر به خرید زمین مهیار که در رهن بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بوده آنهم با شروطی که در نامه مذکور قید شده بود وموافقت گردیده اشعاری ندارد و حکم به خلع ید صادر و بعداً ابرام گردیده بنابراین نامه فوق‌که اساس دعوی خواهان است و قبلاً بموجب احکام شعبه چهارم دادگاه‌استان اصفهان غیرموثر و بلااعتبار تشخیص شده و درشعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور ابرام شده و قطعی و نهائی هم میباشد قابل طرح و استناد نمیباشد.
۸- درنامه شماره ۱۰۵۶ شرکت قند به آقای م. در ۲۴/۱۲/۵۲ اعلام شده مبلغ ۵۰۰ هزار ریال چک شماره ۷۲۸... بانک تهران به حساب بدهی‌های او به شرکت منظور شده بنابراین مبلغ ۵۰۰ هزار ریال وجه چک که با پیشنهاد خرید زمین داده شده بود بازپرداخت و تصفیه شده راجع به اوراقی که بعنوان فتوکپی صورتجلسه هیأت مدیره شرکت مورخ ۲۷/۱/۵۲ ضمیمه دادخواست نموده‌اند متذکر میگردد که آقای ف. درجریان تأمین دلیل که خود درتاریخ ۲۳/۸/۶۴... اجرا شده و فتوکپی صورتمجلس آنرا هم ضمیمه دادخواست نموده‌اند نتیجتاً پرونده مربوطه به زمین مهیار را ملاحظه و معلوم شده چنین صورتمجلسی وجود نداشته بنابراین وجود چنین صورتمجلسی تکذیب میشود چنانچه اصلی وجود داشته باشد باید در دست وکیل خواهان باشد درخاتمه درخواست رد دعوی را داشته است.
در جلسه دادرسی پس از اخذ توضیحاتی از طرفین و رد ایراداتی وکیل خوانده در خصوص بعضی از مستندات و استعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی چنین اعلام نظر شده:
... با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی‌‌و اظهارات وکیل خواهان مبنی براینکه انجام معامله در شهریور ۵۰ بوده است و حسب نامه شماره ۱۰۸۶ - ۱۹/۹/۶۵ اداره ثبت اسناد و املاک... که بشماره ۴۶۶۹ - ۲۲/۹/۶۵ ثبت و ضمیمه است مورد معامله تا ۹/۲/۵۱ در رهن بوده لذا باتوجه به مراتب و مدافعات وکیل خوانده آقای ش. و باتوجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی که تصریح دارد که راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به‌اذن مرتهن که در این خصوص شرکت خوانده حق فروش مال‌مرهون را نداشته و فروش آن از مصادیق تصرف منافی با حقوق مرتهن است و از طرفی دلیلی بر مأذونیت راهن از ناحیه مرتهن (بانک توسعه صنعتی و معدنی و بانک اعتبارات صنعتی) ارائه نشده لذا باستناد ماده ۳۸۴ قانون مدنی با ابطال معامله مذکور خواهان را دردعوی مطروحه مستحق تشخیص نمی‌دهد.
با اعتراض به نظریه بالاخره شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور بشرح دادنامه شماره ۱۲۰۷ - ۱۷/۱۰/۶۷ چنین رأی داده:
اعتراضات مالاً وارد به نظر می‌‌رسد ۱- اعلام دادگاه‌به اینکه ملک حداقل تا ۹/۲/۵۱ در رهن بوده با مندرجات نامه شماره ۵۶۶۹ - ۲۶/۵/۶۵ ثبت اسناد... درپاسخ استعلام دادگاه‌مغایرت دارد. ۲- با توجه به صورتمجلس هیأت مدیره شرکت قند با مصوبات چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۱/۵۱ که اعلام شده
((
هیأت مدیره با توجه به اینکه بانکهای توسعه صنعتی و معدنی ایران و اعتبارات صنعتی اخیراً با فک رهن سند زمین... موافقت نموده و الی...
))
اقتضا داشته دادگاه‌جهت احراز واقع و کشف حقیقت مراتب را از بانکها استعلام و پس از وصول پاسخ درباب بقاء رهن بانک سپس باتوجه به مدلول ماده ۷۹۳ قانون مدنی اظهارنظر می‌نمود.
و نظریه را بعلت نقص در رسیدگی تأیید ننموده با وصول پرونده به دادگاه‌حقوقی یک شهرضا در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۴۸ - ۳/۱۲/۶۷:
بشرح استدلال نظریه و عدم احراز حقانیت خواهان رأی بر بیحقی خواهان صادر شده.
که باتجدیدنظرخواهی شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور بموجب دادنامه شماره ۵۷ - ۳۰/۱/۶۹ چنین رأی داده است.
تجدیدنظرخواهی مالاً وارد است نظر به اینکه مرتهن می‌تواند وقوع معامله بین راهن و شخص ثالث را اجازه نماید بنابراین عدم اجازه قبلی مرتهن موجب بطلان معامله نبوده و با انتفاء موضوع رهن و یا تحصیل اجازه میبایست به مفاد قرارداد یا مبایعه نامه... توجه بعمل آید علیهذا همانطوری که درنظریه این شعبه آمده اقتضاء داشت دادگاه‌نسبت به این معنی توجه نموده و نسبت به منتفی شدن رهن و فک آن رسیدگی و از بانک مرتهن استعلام و پس از وصول پاسخ در ماهیت قضیه سپس نفیاً یا اثباتاً انشاء رأی می‌نمود لذا رأی تجدیدنظر خواسته رابعلت نقص دررسیدگی نقض وبه دادگاه‌حقوقی یک اصفهان ارجاع نموده.
رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه‌حقوقی یک اصفهان ارجاع شده دادگاه‌مذکور در وقت فوق‌العاده جلسه مورخ ۳۰/۷/۶۹ از جهت احراز تحقق بیع ملاحظه دفاتر روزانه و پرونده شرکت و همچنین پرونده کلاسه ۴۹/۴ مدنی شهرستان شهرضا و پرونده‌های سازمان آب و برق اصفهان و استماع شهادت آقایان م.ص و م.ا و اخذ توضیح از آقای ف. که تعیین کند اصل صورتمجلس چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره را چگونه تحصیل نموده و دعوی موکلش نسبت به قطعاتی که قبلاً از طرف خوانده دعوی طرح شده و منجر به صدور حکم شده نیز میباشد یا نسبت به باقیمانده زمین ضروری دانسته و طرفین را برای ۲/۶/۷۰ دعوت کرده در این جلسه خواهان و وکیلش حاضر شدند آقای ش. وکیل خوانده حاضر نشده و در ۴ صفحه لایحه ارسال داشته اداره برق فتوکپی قرارداد و اداره حفاظت منابع آب یک فقره فتوکپی و کروکی محل چاه را ارسال داشته‌اند و پرونده‌های حقوقی مطالبه شده نیز واصل شده شخص خواهان اظهارداشته همه روزه با کارخانه ارتباط داشته و چغندرکار کارخانه بوده و به مدیر عامل مراجعه کرده ایشان دستور دادند آقای ا. رئیس حسابداری صورتمجلس را به من دادند آقای ف. وکیل خواهان توضیح داده فتوکپی صورتمجلس در ید موکل بوده و آنرا برابر اصل کرده و به دادگاه‌داده و از طرف خوانده‌ادعای‌جعل‌صورتمجلس شده و چون قطعاتی را به دیگران فروخته که قبلاً در این خصوص توضیح داده شده بنابراین موکل نسبت به این قطعات ادعائی ندارد و درخواست موکل الزام به انتقال بقیه پلاک میباشد و تقاضا کرده شهود را برای استماع اظهارات آنان دعوت فرمایند و درخصوص دو فقره پرونده حقوقی استنادی مربوط به آقایان ا.خ و ح.ب نیز ارتباطی با دعوی موکل ندارد و درصورت‌لزوم موکل می‌تواند معترض ثالث شود و پرونده ثبت شرکتها مربوط به شرکت خوانده که به دادگاه‌آورده شده بود چهل و پنجمین صورتجلسه شرکت را نداشته چون تمامی‌‌پرونده‌های اداره آب و برق ارائه شده و ملاحظه پرونده شرکت ضروری بوده تجدید وقت شده که پرونده‌های فوق‌را در دادگاه‌حاضر نمایند و دونفر شاهد نیز دعوت شوند درجلسه ۱۴/۴/۷۱ آقای ف. و موکلش و آقای ش. وکیل خوانده حضور یافته‌اند آقای م.ق با تقدیم وکالتنامه از طرف شرکت خوانده حاضر شده وکلای خوانده با توضیحات مفصل مدعی شده‌اند صورتمجلس ادعائی وکیل خواهان اصولاً وجود ندارد و درسوابق شرکت به دست نیامده و پرونده شرکت همراه نماینده شرکت ارائه شده می‌توانید مدارک مورد نظر را ملاحظه فرمائید آقای ا. نماینده شرکت خوانده کارتنی را ارائه داده که مربوط به صورتجلسات هیأت مدیره نبوده و شرکت میبایست کارتن مربوط به صورتمجالس هیأت مدیره را می‌آوردند و وکیل خواهان از پرونده ابرازی صفحات ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ را که مربوط به تحویل زمین مورد دعوی به خواهان و اخذ بیعانه بوده مورد استناد قرار داده و سپس صفحات ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ مربوط به ارزیابی‌عرصه و اعیان پلاک../۷۶ را که در پرونده بوده درصورتمجلس دادگاه‌منعکس کرده و اضافه نموده پرونده ارسالی شرکت خوانده مربوط به صورتحساب هیأت مدیره و اوراق مربوط به آن میباشد و درپنجاه و هفتمین جلسه هیأت‌مدیره قید شده بلحاظ بالا رفتن‌قیمت زمین بیعانه دریافتی به خریدار مسترد شود تصمیمات این جلسه درواقع تأیید بر تصمیمات چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره است... دادگاه‌پس از استماع مدافعات اصحاب دعوی در ده برگ و کسب نظر مشاور (با آنکه ابراز نظریه ضرور نبوده...) چنین نظر داده:
... با توجه به استناد خواهان به بند ۹ صورتجلسه چهل وپنجمین جلسه هیأت‌مدیره شرکت خوانده درجلسه ۲۷/۱/۵۱ دادگاه... قطع نظر از اینکه تکذیبی‌نسبت‌به‌آن‌بعمل‌نیامده‌برفرض‌که چنان تکلیفی هم عهده وکیل خواهان می‌‌بود مستند به ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی میبایست از عداد‌دلائل‌خواهان‌خارج‌شود‌چه تکذیب از وجود آن تکذیب مستند تلقی نمیشود درنتیجه موجه نبوده و با لحاظ استناد خواهان به مندرجات پرونده و دفاتر روزنامه شرکت خوانده درمورد زمین مورد اختلاف که مسلماً شامل صورتمجلس مرقوم هم میگردد و صدور قرار ابراز سوابق و دفاتر مزبور مطالبه سوابق و عدم ارسال آنها معهذا تجدید یک جلسه بجهت منعکس در صورتمجلس قبلی دادگاه و ارائه دفاتر روزانه مربوطه معهذا از آوردن و ارائه سوابق مربوطه به زمین که حاوی صورتجلسات هیأت مدیره باشد که مورد مطالبه بوده خودداری شده و به‌ارسال پوشه حاوی سوابق محاکماتی پنجاه وهفتمین صورتجلسه هیأت مدیره که مورد استناد خوانده بوده اکتفا شده و عدم ارسال سوابق حسب ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی از عداد دلائل مثبته خواهان محسوب میگردد و همانطوری که دربند ۹ استنادی صورتمجلس مزبور حکایت دارد هیأت مدیره که نماینده قانونی شرکت است به فروش مورد اختلاف بنام زمین م... به آقای ح.م.... بمبلغی که خواهان در دادخواست اعلام نموده... با نام ومشخصات‌خواهان اقدام‌نموده...و باتوجه به‌اظهارات آقای م.ا احد از مستأجرین که صحت آنرا تأیید و اضافه نمودند که آقای نیل فروشان مدیرعامل گفته زمینها را فروخته است‌به آقای م. و نیز فتوکپی‌مصدق از قبض رسمی اجاره نامه شماره... به‌سررسید ۱/۶/۵۰ و ظهر آن وصول وجه مندرج در متن را از آقای خواهان از ناحیه شرکت خوانده تأیید می‌‌نماید و در ارتباط با صورتجلسه مزبور عمل شده در نتیجه اصالت آنرا محرز میدارد و اینکه قرارداد مربوط به اشتراک برق که قرینه براین است که خواهان باعتبار مالکیت مسلّم خود اقدام نموده... و همچنین نامه اداره آبیاری که تقارن زمانی با نامه مزبور و با پیشنهاد خرید زمین و تاریخ صدور نامه شماره ۱۰۱۰ شرکت خوانده و توافق بین خواهان و مستأجرین زمین داشته و نیز محتویات دفتر روزنامه شرکت که درصورتمجلس اخیر دادگاه‌انعکاس داده شده که وصول وجه چک بیعانه را بابت خرید زمین حکایت دارد و اقرار مرقوم موید به دلایل و قرائن مذکور و دیگر موارد منعکس در پرونده... دلالت بر استحقاق خواهان دارد و چون در رهن بودن ملک بهنگام تحقق عقد که تأیید آن طبق بند ۹ صورتمجلس مرقوم در ۲۷/۱/۵۱ اعلام گردیده حسب مفهوم ماده ۷۹۲ قانون مدنی موجب اشکال درعقد نبوده زیرا علاوه براینکه موافقت بانکهای مرتهن را به فک رهن اعلام داشته اصولاً حق عینی آنها نسبت به مال‌مرهونه محفوظ بوده و ا نتقال مرقوم منافات با حقوق آنها نداشته و نظر باینکه طبق اعلام ثبت شهرضا ذیل شماره
۱۰۲
.. - ۱۹/۹/۶۵ موارد رهن پلاک تماماً فک شده‌اند و اشعارات وکیل خواهان در لایحه اعتراضیه مورخ ۲۴/۱۲/۶۵ ثبت شده ذیل شماره... - ۲۵/۲/۶۵ دفتر دادگاه‌شهرضا دایر به اینکه دعوی تحت عنوان الزام خوانده به انتقال مطرح گردیده و وکیل خوانده بشرح لایحه وارده ۱۶۳۴- ۱۴- ۲۷/۲/۶۶ از آن اتخاذ سند نموده که بنابه مراتب دادگاه‌برای واهی بودن دعوی نیاز به استدلال و استناد به مواد ۷۹۳ و ۳۴۸ قانون مدنی نداشته... و باعنایت باینکه آقای ف.. دردادخواست و اظهاراتشان در جلسات‌دادرسی مدعی وقوع بیع شده‌اند و به تأیید تلویحی دادگاه حقوقی شهرستان شهرضا در وقوع بیع اشاره نموده‌اند در نتیجه موجب‌بی‌اعتباری آنچه محقق‌گردیده یعنی وقوع بیع رقبه بین خواهان و شرکت خوانده نبوده و چون خواهان خواسته خود را درحد باقیمانده ششدانگ‌پلاک‌با آنچه بموجب‌احکام صادره در پرونده‌های پیوست این پرونده دارای شماره‌های ۵۸/۶/۴۲ مدنی شهرضا و ۶۶/۱۰۳ حقوقی‌شهرضا که در آنها دادنامه‌های ۷۴۷ - ۲۸/۱۰/۶۶ شعبه چهارم دادگاه‌استان اصفهان و ۲۲۰- ۲۵/۸/۶۶ دادگاه‌حقوقی شهرضا صادرگردیده و به آقایان ا.خ و ح.ب انتقال یافته است تقلیل داده است که حسب ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش است و اینکه مدافعات دیگر آقایان وکلای خوانده موجه نبوده و محاسبه یکطرفه مبلغ ۵۰۰ هزار ریال وجه چک بیعانه بابت بدهی های خواهان از ناحیه شرکت خوانده تحت عنوان بازپرداخت آن با احراز عقد بیع و لزوم آن واجد هیچ اثری نیست فلذا... نظر به صدور‌حکم‌به‌تثبیت‌مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی.../۷۶ مجزی شده از ۸/۷۶ واقع دربخش یک شهرضا باستثناء‌آن قسمتهاکه فوقاً اشاره گردیده و الزام خوانده به انتقال‌رسمی‌مورد‌مرقوم درمقابل دریافت۳میلیون‌و‌پانصد‌هزار ریال باقیمانده ثمن دریکی از دفاتر رسمی‌‌دارد.
نظریه مورد اعتراض‌شرکت خوانده واقع شده و پرونده به دیوان عالی کشور
ارسال‌شده که باتوجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و عدم لزوم رسیدگی به اعتراض به نظریه پرونده برای انشاء رأی اعاده شده که شعبه چهارم دادگاه‌حقوقی یک اصفهان بشرح دادنامه شماره ۱۰۳ - ۲۷/۲/۷۲:
بشرح استدلال مندرج در نظریه حکم به تثبیت مالکیت خواهان در مقابل خوانده والزام خوانده به انتقال رسمی‌‌پلاک مرقوم به خواهان باستثناء آن قسمت که طبق دادنامه شماره ۷۴۷ - ۲۸/۱۰/۶۱ شعبه چهارم دادگاه‌استان اصفهان و ۲۲۰- ۲۵/۸/۶۶ دادگاه‌حقوقی یک‌شهرضا‌به‌آقایان خ. و‌ب. انتقال یافته است درمقابل دریافت سه میلیون وپانصدهزار ریال صادر واعلام نموده.
از این رأی تجدیدنظرخواهی شده پرونده به دیوان عالی‌کشور ارسال و پس از تهیه گزارش در شعبه سیزدهم و حدوث اختلاف نظر بین ریاست محترم شعبه و عضو محقق و دخالت مستشار شاغل در شعبه [ عاقبت شعبه ] سیزدهم دیوان عالی‌کشور بشرح دادنامه شماره ۴۲/۱۳ - ۳۱/۱/۷۳ چنین رأی داده است:
تجدیدنظرخواهی‌وکیل شرکت قند بردادنامه شماره ۱۰۳- ۲۷/۲/۷۲ شعبه چهارم دادگاه‌حقوقی یک اصفهان وارد به نظر می‌‌رسد زیرا از مداقه کامل درمحتویات پرونده چنین نتیجه حاصل است که اولاً: با توجه بمواد ۳۳۹ و ۳۹۷ قانون مدنی پس از توافق بایع و مشتری عقد بیع بایجاب و قبول با اداء الفاظ و یا بنحو معاطات واقع میشود و شرعاً و عرفاً ایجاب از ناحیه فروشنده عنوان میگردد و متبایعین معمولاً باید دریک مجلس عقد بیع را انجام دهند که درمانحن فیه نه به انشاء و نه به اشاره توافقی قبل از نامه مورخ ۱۰/۶/۵۰ مربوط به خواهان صورت‌نگرفته تا نامه مذکور برخلاف معمول آن هم از ناحیه خریدار که صرفاً پیشنهاد خرید است ایجاب تلقی گردد مضافاً آنکه نامه شماره ۱۰۱۰ - ۱۷/۶/۵۰ شرکت خوانده در پاسخ خواهان ۸ روز بعد از پیشنهاد صادر گردیده که نمی‌‌توان این مدت را ادامه و استمرار جلسه مبایعه دانست ثانیاً: مفاد نامه مورخ ۱۰/۶/۵۰ خواهان حاکیست که مشارالیه با تسلیم چک ۷۲۸...بمبلغ ۵۰۰ هزار ریال پیشنهاد خرید زمین مورد نزاع را بمبلغ ۴ میلیون ریال نموده به این شرط که یک سوم آن را موقع انتقال سند یک سوم دیگر را یک سال بعد از آن و یک سوم بقیه را دو سال بعد از تنظیم سند پرداخت نماید درحالیکه مفاد قسمت نهم فتوکپی صورتجلسه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۲۷/۱/۵۱ شرکت که هرگز اصل آن به دست نیامده ودرهرحال خواهان به آن استناد نموده حاکیست که شرکت اعلام داشته خواهان بایستی یک سوم از ثمن را نقد و یک سوم دیگر را بعد ازیک سال ازتاریخ تنظیم سند و یک سوم بقیه را دو سال بعد از تنظیم سند پرداخت نماید که با این ترتیب راجع بپرداخت یک سوم اولیه که خواهان پیشنهاد نموده موقع تنظیم سند و شرکت آن را نقداً اعلام داشته مغایرت دارد و توافقی نبوده است مضافاً آنکه خواهان نسبت به پرداخت قسط اول بنحو کامل اقدام نکرده و دلیلی دراین مورد وجود ندارد. لذا رابطه طرفین صرفاًبر اساس پیشنهاد خرید از ناحیه تجدیدنظر خوانده (خواهان) و اقداماتی در زمینه آمادگی برای انجام معامله بوده که تحقق نیافته و بیعی واقع نشده تا شرکت در قبال خواهان و با طرفین نسبت به حفظ حقوق بانکهای مرتهن که من باب‌روشن‌شدن‌موضوع‌مکاتبات‌و نظرات ابراز شده مأخوذ باشد که با فراغت ازاین موضوع و بنابرآنچه گذشت دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی برصدور حکم به تثبیت مالکیت خواهان درمقابل خوانده و الزام خوانده به انتقال رسمی‌‌پلاک ۷۶/۲۰۰ مفروز و مجزی شده از پلاک ۷۶/۸ واقع در بخش یک شهرضا صرفاً بلحاظ عدم تحقق بیع مشتمل براشکال قانونی است و باستناد ماده ۶ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها و بند د ماده مذکور نقض و رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه‌حقوقی یک اصفهان محول شده.
با اعاده پرونده و رسیدگی به شعبه سوم دادگاه‌حقوقی یک اصفهان ارجاع شده و با ثبت به کلاسه ۷۳/۷۳/۲۱۴ درجریان رسیدگی قرار گرفته و این دادگاه‌درتاریخ ۳۰/۲/۷۳ در وقت فوق‌العاده خارج از نوبت با اصدار رأی شماره ۷۷- ۳۰/۲/۷۳:
پس از ذکر مقدمه‌ای از دادخواست تقدیمی‌‌و مدافعات معموله و اشاره به مستندات و اقدامات و رسیدگیهای معموله دیگر در ذوالمقدمه انشاء نموده خواهان هرچند پیشنهاد خرید ملک را نموده است و هرچند خوانده مختار به پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد خواهان بوده است لکن خوانده با ارسال نامه شماره ۱۰۱۰- ۱۷/۶/۵۰ بعنوان موافقت به فروش ملک به خواهان از این تاریخ ایجاب‌کننده عقد بیع بوده واگر خواهان قبل از ایجاب با پیشنهاد خرید بفرض اعلام قبولی کرده باشد این امر منافاتی با ماده ۳۳۹ قانون مدنی نداشته و خللی براساس عقد بیع وارد نمی‌‌نماید چه بهرجهت عقد بیع حاصل جمع دو اراده است که بدین ترتیب تحقق یافته است.
ثانیاً: صورتجلسه ۲۷/۱/۵۱ هیأت مدیره شرکت خوانده و تخصیص بند ۹ این صورتجلسه به موضوع فروش پلاک مرقوم به خواهان و تعیین بهای پلاک بمبلغ ۴ میلیون ریال وجوه پرداخت ثمن معامله و تعهد انتقال ملک پس از آزاد شدن آن از رهن بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی.
ثالثاً: دریافت ۵۰۰ هزار ریال قسمتی از ثمن معامله بعنوان بیعانه چک شماره ۷۲۸... بانک تهران شعبه اصفهان.
رابعاً: پیشنهاد شرکت به خواهان به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار ریال بابت اجاره ملک در سال ۱۳۵۰ و اجابت خوانده به پرداخت این مبلغ بشرکت خوانده و استرداد قبض اجاره شماره ۳۲۲۹۶۸ و اخذ رسید از شرکت خوانده (ممهور به مهر شرکت).
خامساً:صورتجلسه‌مورخه۱۳۵۰/۶/۲۰بین‌خواهان م.ا. و م.ص. (مستأجران و متصرفین قبلی پلاک) و شهادت آقایم.ا. در محضر شعبه چهارم دادگاه‌حقوقی یک مبنی براینکه یک روز آقای ن. مدیرعامل وقت مارا خواست و گفت که مازمینها را فروختیم به آقای م. گفتیم اجاره ما چه میشود گفت که خودش تعهد کرده اجاره را بپردازد و اگر شما هم چیزی روی زمین دارید ازش بستانید ما هم چهل تومان (دادگاه‌منظور ۴۰ هزار تومان) از ایشان گرفتیم و رفتیم.
سادساً: نامه ارسالی شرکت خوانده بشماره ۱۰۲۰- ۱۶/۶/۵۰ اداره آبیاری مبنی بر صدور پروانه لاروبی‌سه حلقه چاه و معرفی آقای ح.م. به اداره یادشده جهت پروانه.
سابعاً: فروش ۶۰ هزار متر مربع از پلاک مورد گفتگو توسط خواهان به آقایان ا.خ. و ح.ب. باعتقاد مالکیت خود برپلاک مورد اختلاف.
ثامناً: دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده جملگی دلالت بر اثبات حقانیت و ادعای خواهان دارد و مدافعات وکلای خوانده درخصوص‌نامه‌شماره ۱۰۱۰درحد پیشنهاد بوده با توجه به صورتجلسه ۲۷/۱/۵۱ هیأت مدیره شرکت و وجود تصویر این صورتجلسه درنزد خواهان و با اعتقاد به اینکه صورتجلسهای که فتوکپی‌آنرا‌خواهان‌دراختیار‌دارد‌خودسازی‌نبوده‌و‌اصالت‌دارد وتکذیب و تردیدی‌به‌آن‌نشده‌است‌و مخفی‌نگهداشتن این‌صورتجلسه توسط شرکت‌‌خوانده‌و‌نیز‌استناد‌به‌آراء‌قطعی‌به‌دادنامه‌های۷۴۷- ۲۸/۱۰/۶۱ شعبه‌چهارم‌استان‌اصفهان‌و۲۲۰- ۲۵/۸/۶۶ دادگاه‌حقوقی‌یک شهرضا با توجه‌به‌عدم‌سرایت‌احکام‌یاد‌شده‌به‌خواهان‌و‌نیز دیگر مدافعات‌وکلای شرکت خوانده از جمله‌در رهن‌بودن پلاک‌که‌این امر تعارض و‌تضاد با‌منافع و حقوق‌عینی‌‌مرتهن‌یا‌مرتهنین‌ندارد‌و استناد به‌ماده ۴۷ و ۴۸ ثبت‌قابل‌ترتیب‌اثر‌نیست رد میشود و چون خواهان خواسته‌را درحد‌باقیمانده ششدانگ‌پلاک‌آن‌مقداری‌که بنا به دادنامه‌های‌یاد‌شده‌که‌به‌آقایان‌ا.خ منتقل شده است تقلیل داده است دادگاه...با اعلام تثبیت مالکیت خواهان به پلاک۲۰۰/۷۶ مجزی شده ازپلاک ۸/۷۶ واقع در بخش یک شهرضا باستناد آن مقداری که به افراد ثالث (آقایان خ. و ب.) منتقل شده است‌خوانده را به انتقال‌رسمی‌‌پلاک‌مرقوم‌در قبال دریافت‌باقیمانده ثمن‌معامله‌بمبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌‌نماید.
با ابلاغ رأی در فرجه قانونی از طرف آقای م.ق وکیل شرکت قند تجدیدنظرخواهی شده با اقدام به تبادل لایحه و تقاضای ابرام رأی از طرف وکیل خواهان پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده اینک هیأت شعبه درتاریخ فوق‌تشکیل است و با ملاحظه محتویات پرونده و گزارش تنظیمی‌‌مشاوره نموده بشرح زیر اتخاذ تصمیم می‌‌نماید:
نظر‌به‌اینکه‌دادنامه‌تجدیدنظرخواسته‌صادره از‌شعبه‌دوم دادگاه حقوقی‌یک‌اصفهان‌مستند‌به‌علل‌و‌اسبابی‌است‌که‌حکم‌منقوض شماره ۱۰۳- ۲۷/۲/۷۲ شعبه‌چهارم‌دادگاه‌حقوقی‌یک‌اصفهان‌مبتنی‌برآن بوده‌است‌به‌عبارت‌اخری‌هردو شعبه فوق‌الاشعار‌‌بشرحی‌‌که استدلال نموده‌اند‌معتقد‌به‌تحقق‌بیع‌بوده‌‌و‌این‌شعبه‌بیع‌را‌محقق‌‌نمی‌داند‌بنابه مراتب‌موضوع‌اصراری‌تشخیص‌و مستنداً بماده۵۷۶قانون‌آیین دادرسی‌مدنی‌‌پرونده جهت‌‌طرح در‌هیأت‌عمومی‌‌حقوقی‌‌به‌دیوان‌عالی کشور ایفاد میشود.
شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور
مذاکرات
رئیس: جناب آقای فهیمی۱ بفرمائید.
- کارخانه قند نقش جهان متعلق به مرحوم ه. بوده که کلیه دارائی آن مرحوم هم تبدیل به یک موسسه خیریه شده و این اراضی هم در ملکیت کارخانه بوده که جزءموسسه خیریه است وظاهراًچندین هکتاریاچندصد هزارمترمربع اراضی چغندرکاری است که مورد نزاع میباشد در خلال بحث و ابراز نظر همکاران عزیز اگر ضرورتی ایجاب بکند مدارک مزبور در این پرونده را هم قرائت خواهم کرد اما اساس تشکیل دهنده این پرونده پیشنهاد خرید از ناحیه خواهان (آقای ح. یا ح.م) به شرکت قند نقش جهان در اصفهان بمنظور خرید اراضی پلاک مورد نزاع بوده است این پیشنهاد پس از ۷ روز بموجب صورتجلسه دیگری که توسط هیأت مدیره شرکت تنظیم میشود بصورت‌ظاهر موافقت میشود ولی متعاقب آن در فروردین ۵۱ به موجب صورتجلسه دیگری که خواهان ابراز کرده و اصل آن هم هرگز پیدا نشده قراری درباره پرداخت ثمن معامله بین طرفین مقرر میشود و شرط تحقق بیع را هم فک رهن از ناحیه بانکها اعلام می‌‌کنند همین قراری که برای پرداخت ثمن تنظیم میشود آنچه که خواهان درنامه یادداشت مورخ ۷/۱/۵۰ خودش اعلام میکند با آنچه که در آن صورتجلسه که مورد موافقت قرار گرفته مغایرت دارد تغایر آنرا هم قرائت کردند باز هم اگر ضرورت داشته باشد قرائت خواهد شد بعلاوه این آقای خریدار بطوری که محتویات پرونده حاکیست با مستأجرین ملک توافق می‌‌کنند که قسمتی از مال‌الاجاره را بابت قسمتی از حق الزحمه آنها پرداخت میکند و ملک را با صورتمجلس تحویل می‌‌گیرد که از این تحویل و تحول شرکت قند جهان اطلاع اصولاً نداشته بعد به عنوان مالک قسمتی در حدود ۶۰ هزار مترمربع از این زمین را هم به افراد ثالث واگذار میکند که کارخانه قند جهان قبل از اینکه این دعوا مطرح بشود علیه آن دونفر اقامه دعوی بعنوان خلع ید میکند که در دادگاه‌شهرستان سابق محکوم به بیحقی میشود ولی در دادگاه‌استان حتی این مدرک شماره ۱۰۱۰ - ۱۳۵۰/۱/۱۷ را هم که مستند قرار میدهد می‌‌گوید:
کارخانه قند نقش جهان بموجب این مدرک به من فروخته شده آن را هم در دادگاه‌مستند قرار داده بود شعبه چهارم دادگاه‌استان آن نظر را آن به اصطلاح مدرک را به اصطلاح قابل قبول ندانسته و رأی به خلع ید همان ۶۰ هزار مترمربع بنفع کارخانه صادر میکند که در شعبه سیزدهم دیوان‌عالی‌کشور در آن زمان ابرام میشود ما بطور کلی در این جا در مجموع محتویات پرونده به آن نظری که اعلام کردیم کلیه این روابط را مذاکرات مقدماتی و وعده بیع تلقی می‌‌کنیم همان نظری که اعلام کردیم و شعبه دیگر قبول نکرد و اصرار کرد.
در هرصورت‌درست است که ما درابتدای امر رفتیم بدنبال رهن ملک یا فک رهن اما درنتیجه تعاطی مکاتبات و پرونده محرز شد که درموقع مذاکرات مقدماتی هنوز ملک در رهن بانکهای مربوطه بوده معذلک استدلالی که دادگاه‌کرده گفته است که فروش مال‌مرهونه با حفظ حقوق مرتهن بود اشکال بوده و ما از این ماجرا آمدیم وارد ماهیت شدیم این دفعه و نظر دادیم که بیع واقع نشده، وعده بیع بوده که شعبه دیگر دادگاه‌حقوقی یک اصفهان، اول شهرضا رأی داد ما به شهرضا ایراد گرفتیم آمد در شعبه دوم دادگاه‌حقوقی یک اصفهان، شعبه دوم دادگاه‌حقوقی یک اصفهان رأی بنفع خواهان داد و بعد ما، ایراد گرفتیم دومرتبه رأی شعبه سوم اصرار کرد و ماهم اصراری تشخیص دادیم و پرونده فعلاً درمحضر آقایان مطرح است.
حالا من‌منتظر‌هستم‌که‌آقایان‌کدام یک از این مدارک را... فتوکپی‌صورتجلسه‌ای است که درگزارشات‌اعلام‌شد‌که هرگز اصل این صورت‌جلسه‌پیدا‌نشده، ولکن خواهان به دست آورده و نحوه به دست آوردنش هم را مدعیست که گویا مراجعه به شرکت میکند و عوامل‌شرکت‌به‌دست‌او می‌‌دهند که اصل آن به دست‌نیامده‌در‌هر‌حال طرفین به خصوص‌خواهان‌به‌آن‌صورت‌جلسه استناد کرده و تکذیبی هم نشده که درماده ۹ این صورت‌جلسه‌شماره ۴۵ مورخ یکشنبه ۱۳۵۱/۱/۲۷ هیأت‌مدیره‌آمده‌است:
هیأت مدیره با توجه به اینکه بانکهای توسعه صنعتی و معدنی ایران و اعتبارات اخیراً با فک رهن سند زمین مهیار موافقت نموده و شرکت زمین مزبور را به آقای ح.م. فرزند ع. دارنده شماره شناسنامه فلان در...شهر به مبلغ چهارمیلیون ریال تمام، یک سوم نقد و یک سوم از تاریخ انتقال سند بمدت یکسال و یک سوم بقیه نیز از تاریخ بالا بمدت ۲ سال فروخته و مبلغ ۵۰۰ هزار ریال بیعانه نیز دریافت گردیده است را تأیید و تصویب می‌‌نماید و چون زمین مهیار در اجاره رسمی‌‌دو نفر مستأجر میباشد و بمدت یکسال دیگر به خاتمه آن باقی مانده فک اجازه مزبور و انتقال سند مذکور به آقای م. باید توأماً انجام شود ضمناً هیأت مدیره با پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به مستأجرین زمین مزبور بعنوان کمک بلاعوض پس از فک اجاره مزبور موافقت می‌‌نماید....
[نامه مورخ ۱۰/۶/۵۰ آقای م. چنین است: ]
شرکت سهامی‌‌محترم قند نقش جهان محترماً با تقدیم یک برگ چک بانک تهران بشماره‌ای که ارسال شد بابت پیش پرداخت زمین مهیار پلاک شماره فلان این جانب ح.م حاضر هستم با پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال درسه قسط زمین مهیار را خریداری کنم قسط اول یک سوم نقد (اینکه پیشنهاد میکند) قسط دوم از تاریخ انتقال بمدت یکسال،قسط سوم یک سوم بعد از دو سال، امضاء و چک را ضمیمه کرده است.
نامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۷/۶/۵۰ شرکت به آقای م.:
پاسخ نامه شماره ۱۰/۶/۵۰ همانی که یادداشت داده با چک مربوط به پیشنهاد خرید زمین مهیار متعلق به این شرکت ضمن اعلام وصول نامه مزبور و یک قطعه چک بانک تهران شعبه اصفهان بشماره ۷۲۸... جمعاً بمبلغ ۵۰۰ هزار ریال این شرکت با پیشنهاد شما موافقت می‌‌نماید مشروط بر اینکه کلیه مال‌الاجاره زمین مزبورمربوط به سال جاری متعلق به این شرکت بوده و قبل از انتقال سند مذکور باید به این شرکت پرداخت گردد ضمناً پس از آزاد شدن زمین مهیار متعلق به این شرکت که دررهن بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران میباشد با وضع موجود از لحاظ اجاره‌نامه و غیره و براساس پیشنهادجنابعالی سند مربوطه به شما انتقال داده خواهد شد.
با تقدیم احترام: شرکت سهامی‌‌قند نقش جهان.
رئیس: جناب آقای حریرفروش بفرمائید.
- در گزارش مفصل مطروحه جریان دعوی بتفصیل توضیح داده شده و نیازی به تکرار ندارد اولاً رهن بودن ملک چون درجریان رسیدگی منتفی شده است استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی که مقرر داشته (راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن) موردی ندارد، ثانیاً: بر طبق ماده ۳۳۹ قانون مدنی پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع بایجاب و قبول واقع میشود و ممکن است بیع به داد وستد نیز واقع گردد. گاهی هم در معاملات خارجی با یک تلفن هم معامله انجام میشود.بدیهی است عدم وصول قسمتی از ثمن معامله که در پرونده عنوان شده تزلزلی در صحت عقد وارد نخواهد ساخت اضافه میشود چون درخصوص اختیارات هیأت مدیره شرکت و صورتجلسهای که اصل آن به دست نیامده ابهاماتی در پرونده وجود دارد پس از استفاده از اظهارات همکاران محترم و مشاوره نظر قطعی خود را اظهار خواهم کرد.
رئیس: جناب آقای منوچهری
- در پرونده یک طرف معامله شرکت قند نقش جهان است که از دوحال خارج نیست یا شرکت سهامی‌‌عام است و یا شرکت سهامی‌‌خاص، آن کسی که به آن نامه پاسخ داده باید سمتش بررسی شود اگر مدیرعامل شرکت باشد مسأله انجام عقد در یک مجلس زیاد مهم نیست برای اینکه درعقود غائبین ممکن است موجب درمملکت ایران باشد قابل در فرانسه، منتها بین این ایجاب و قبول بایستی توالی عرفی وجود داشته باشد توالی عرفی هم برحسب مورد مطمح نظر است معاملاتی که با شرکتهای خارجی انجام می‌‌دهند روی همین پیشنهادات عرفی است با یک نام معاملات را انجام می‌‌دهند منتها باید دید آن کسی که پاسخ داده به این نامه آیا مدیر عامل شرکت بوده یا نه چون نمایندگی شرکت با مدیرعامل شرکت است در شرکتهای سهامی‌‌اگر غیر از مدیرعامل باشد مسلماً هیچ رابطه حقوقی ایجاد نشده ولی اگر مدیرعامل شرکت بوده است مضافاً اینکه متعاقباً هیأت مدیره تصویب آن مبلغ وصولی بابت ثمن معامله دردفاتر شرکت انعکاس پیدا کرده دفتر شرکت به نفع غیر تاجر، دلیل است بنابراین اگر در آن جا نوشته باشند بابت ثمن معامله این در واقع اقراری است بنفع شخص خریدار. نظرم این است که اگر امضا کننده نامه مدیرعامل بوده است عقدبیع واقع شده و بعدهم هیأت مدیره قبول کرده است.
رئیس: جناب آقای حسین سلیمی
ماده ۳۳۹ قانون مدنی که چند مرتبه در اینجا قرائت شد مقرر میدارد:
((پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع بایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به‌داد و ستد نیز واقع گردد.)) اینکه عنوان شد درقسمت ایجاب و قبول جنبه توالی رعایت نشده یعنی شخصی که ایجاب میکند باید بایع باشد و بعد مشتری آنرا قبول کند و حال آنکه به این شکل انجام نشده است. بنظر بنده چنین مسأله‌ای مهم نیست چه بسا ممکن است قبلاً مشتری پیشنهاد کند و بعداً بایع قبول کند. و ایضاً درمورد اینکه عنوان شده انعقاد عقد بیع بایستی در یک مجلس باشد بنظر بنده لازم نیست که دریک مجلس باشد چون امروزه معاملاتی که انجام میشود مخصوصاً معامله بیع اغلب ممکن است ایجاب وقبول چند ماه طول بکشد مثلاً از شهری به شهری و یا کشوری به کشور دیگر پیشنهاد خرید کالائی میشود که ممکن است ایجاب و قبول بیش از یک ماه طول بکشد بهرحال فاصله ایجاب و قبول جنبه عرفی دارد.
اما آنچه که مهم است این است که می‌‌بایستی توافق بعمل آمده باشد که چنین توافقی بعمل نیامده است زیرا چک پنجاه هزار تومانی فرستاده شده و شخصی هم آنرا قبول کرده ولی همانطور که آقای م. هم فرمودند اصلاً معلوم نیست گیرنده چه سمتی داشته اگر بفرض مدیرعامل شرکت هم باشد نمیتواند آنرا خودسرانه قبول کند مگر اینکه هیأت مدیره این موضوع را تصویب کرده باشد مضافاً به اینکه مجمع عمومی‌‌شرکت و یا اساسنامه چنین اختیاری را به هیأت مدیره و مدیرعامل داده باشد و اگر مدیرعامل و یا هیأت مدیره خودسرانه چنین عملی انجام داده باشد جنبه شرکتی ندارد بلکه جنبه شخصی دارد که شخصاً مسوول است و شرکت مسوولیتی ندارد.
موضوع دیگر اینکه قبولی باید منوط به تاریخ موخر باشد یعنی قبلاً هیأت مدیره شرکت با اختیارات قانونی می‌‌بایستی چگونگی قضیه را بررسی و تصویب کرده و سپس این اختیار را به مدیرعامل تفویض کرده باشد و در مانحن فیه چنین توافق قانونی بعمل نیامده است. مطالبی‌که درمورد مستأجرین عنوان شده مسأله مهمی‌‌نیست و خللی به اصل موضوع وارد نمیکند آخرین مطلب اینکه شرکت عنوان کرده که پولی که گرفته از بابت بدهی بوده و چنین ادعائی و یا دفاعی قابل قبول نیست زیرا اگر بفرض این شخص بدهی هم به شرکت داشته باشد خودش عنوان کند که از بابت کدام بدهیش بوده است بهرحال چون قانوناً توافقی به کیفیت مذکور در معامله بعمل نیامده، در واقع معامله و بیعی انجام نشده و نتیجتاً نظر شعبه سیزدهم دیوان‌عالی‌کشور صحیح است.
رئیس: جناب آقای مفید
ایرادهائی‌که‌شعبه سیزدهم کرده است که ایجاب و قبول دریک مجلس نبوده اولاً ذیل‌ماده‌می‌‌گوید‌که داد و ستد کافی‌است‌یعنی‌داد و ستد مجلس‌نمی‌‌خواهد،گذشته‌از این مجلس معنایش، این که یک جائی آدم دور هم بنشیند وکاری انجام بدهد کلمه مجلس تعبیری‌است‌عرفی‌که معمولاً دو نفر با هم می‌‌نشینند و معامله انجام می‌‌دهند والا معاملات‌بزرگ دنیا اصلاً‌مجلس‌به آن‌معنا ندارد گذشته از این مجلس‌هر‌معامله‌ای برحسب اقتضاء شرایط خودش را دارد مثلاً یک وقت معامله‌ای است از آن وقتی که شروع می‌‌کنند و مقاوله شروع میشود تا آن وقتی که انجام بشود ممکن است یک سال طول بکشد روز اول بایع گفت من فروختم در این بین فرض کنید که خریدار مسائلی داشت، شرایطی داشت پول خواسته تهیه بکند یکسال بعد گفت من هم خریدم، بنابراین ازاین جهت ایرادی وارد نیست.
ایراد دیگر این بود که قبول مقدم بر ایجاب بوده و اول خریدار گفته خریدم و بعد فروشنده گفته، فروختم ما نه از نظر فقه و نه از نظر قانون مقرراتی برای تقدم ایجاب بر قبول نداریم فقط در عقد نکاح تقدم ایجاب بر قبول احتیاطاً لازم است ولی در سایر معاملات چنین چیزی نیست گذشته از این گفتیم اصلاً این جا معامله‌ای به آن عنوان و بیع اصطلاحی ایجاب و قبول بخواهد و دادوستد است و معامله حداقلش این است بلکه قراردادی است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی، که خریدار آمده پولی داده فروشنده هم قبول کرده و مبیع را به تصرف خریدار داده‌اند، او رفته در آن کشت کرده، اجمالاً نظر من این است که با توجه به محتویات پرونده وضع و شرایطی که داشته و انجام شده ظاهراً بیع محقق بوده و نظر دادگاه‌را صحیح میدانم.
رئیس: جناب آقای سید عبدالله رضائی
- در ماهیت امر موضوع مورد بحث مالاً بنده حق را با دادگاه‌ها میدانم زیرا ولو بتوان در مورد تحقق عقد بیع خدشه‌ای کرد و گفت متعاملین با یکدیگر مواضعه کرده‌اند که در زمانی که فک رهن شد بیایند در محضر و دفتر رسمی‌‌انجام معامله کنند و این قول و قراری است نه معامله و می‌‌توان روی این موضوع ایستاد و پافشاری کرد که بیع و معامله‌ای تحقق نیافته اما با آن صورتجلسهای که بین هیأت مدیره و آقای م. تشکیل و تنظیم شده و با توجه به مفاد صورتجلسه مزبور و قبول تعهد و الزام بنام شرکت در مورد الزام شرکت به تنظیم سند رسمی‌‌بنام خریدار تشکیک و تردید نمی‌‌توان کرد هیأت مدیره شرکت تعهد کرده و متعهد شده پس از فک رهن مورد معامله را در محضر رسمی‌‌بنام خریدار انتقال دهد ولو معامله هم نشده باید باستناد ماده ۱۰ قانون مدنی وحدیث شریف اوفوا بالعقود ۱ به تعهد خود عمل کند بنابراین مالاًحق با شعبات دادگاه‌است نه دیوان.
رئیس: جناب آقای محمد فیضی بفرمائید.
- در مسأله مورد بحث ما باید مدرک صحیح و قطعی داشته باشیم که این
ملک‌از طرف شرکت به خواهان منتقل شده است. آن طوری که ایشان یک چیزی نوشته و پولی و چکی بعنوان بیعانه فرستاده است این یک وعده خرید بوده که من آماده خرید این ملک هستم نه استیجابی‌بود تا ما بگوئیم این استیجاب را قبلاً گفته آن هم ایجاب را بعداً خوانده تا بگوئیم که تقدیم ایجاب برقبول لازم نیست استیجاب و ایجاب هم ممکن است درست باشد مع‌الوصف این وعده خرید بوده که ایشان آمادگی خودش را اعلام کرده از طرف شرکت هم قول بیع داده‌اند که ما آماده بیع هستیم ولی دلیل به اینکه عقدی خوانده بشود ایجاب و قبول، چه ایجاب مقدم قبول موخر چه بعکس یا داد وستدی که در آن ماده نوشته شده داد و ستد معنای همان معاطات است معاطات معنایش این است که یک چیز را خریدار به فروشنده میدهد آن هم مبیع را تحویل او میدهد دیگر این جا ایجاب و قبول نیست داد و ستد است این جا ایجاب‌وقبول لازم نیست آن داد و ستد معنایش این است این جا داد و ستدی وجود ندارد که این آقا ثمن را تحویل بدهد آن هم مثمن را تحویل این بدهد تا بگوئیم ایجاب و قبول لازم نیست همان داد و ستد کافی است بنظر بنده نه ایجاب و قبولی این جا وجود داشته نه داد وستدی که به معنای معاطات باشد مدرک صحیحی هم این جا وجود ندارد علاوه براینکه در رهن بوده راهن حق ندارد عین مرهونه را مادامی‌‌که دررهن است‌به دیگری‌انتقال بدهد لذا بنظرمن رأی شعبه دیوان عالی کشور درست بوده است.
رئیس: جناب آقای سید علی هاشمی‌‌الحسینی
- مقداری از عرایض بنده را جناب آقای فیضی فرمودند و ما حداقل این است که مواجه با چند اشکال هستیم در این معامله، اولاً یا یقین داریم که قرارداد بیع نبوده و قولنامه و قراردادی بوده پیشنهادی بوده، پیشنهاد از طرف او موافقت از طرف هیأت مدیره یا یقین داریم یا حداقل‌شک،شک داریم که این قرارداد بوده یا بیع‌بوده‌کسی در شکش نمیتواند تردید کند دوم، شک دوم در تطابق است بر فرض که ایجاب و قبولی بوده که نبوده، در تطابق شک داریم، همانطور که آقایان خدشه کرده‌اند ظاهراً گفته‌اند یک ربع باید نقد بدهی ایشان کمتر پیشنهاد کرده‌اند، باز شک دوم این جا پیدا میشود، شک‌سوم در موالات است موالات را که‌ما‌نمی‌‌توانیم‌انکار کنیم بایستی ایجاب و قبول توالی‌داشته باشند اتصال‌داشته‌باشد حالا اتصال عرفی بعد از یک روز یا دو روز نه چند روز، شک‌چهارم درقصد بیع هم باز شک است همانطور‌که عرض کردم باز هم ما درمسأله رهنیت هم که یقین هست که مرهونه بوده باید ملک طلق باشد خرید و فروش مرهونه صحیح نیست چون ملک طلق نیست مگر دلیل خاص داشته باشیم. بیع ملک رهن صحیح نیست مگر با اجازه مرتهن، باز هم حداقل‌شک، شک دیگر هم از جهت محکومیت بنده خدا ایجاد میشود آن هم یک دادگاهی بوده رسیدگی کرده ظاهراً در دیوان‌عالی کشور هم تأیید شده خلع ید داده‌اند اگر واقعاً مالک بود خلع ید نمی‌‌دادند یعنی رأی دادگاه‌و تأیید دیوان‌عالی کشور شک برایمان ایجاب نمیکند در اصل معامله، پس اگر همه چیز را انکار کنیم ۵ یا ۶ شک این جا مسلّم است که نمی‌‌توانیم انکار کنیم با بودن ۶ یا ۷ شک یک شک داشته باشیم در صحت معامله، همه فقها میگویند شک در معامله معنایش بطلان معامله است، هیچ فقیهی شک نکرده وقتی شک آمد معامله‌ای این جا حاصل شده یا نه پس بنده فکر می‌‌کنم رأی شعبه بسیار صحیح است.
رئیس: جناب آقای صفرزاده
عمده مطالبی‌را که می‌‌خواستم به عرض آقایان برسانم جناب آقای فیضی فرمودند تکرار نمی‌‌کنم. جناب آقای حریرفروش فرمودند در معاملات خارجی با یک تلفن معامله انجام میشود هرگز چنین نیست بلکه ابتدا خریدار از طریق مکاتبات و مذاکرات اولیه درخواست خرید کالا را میکند وقتی مشخص شد که فروشنده خارجی کالای مورد نظر خریدار را دارد، خریدار درخواست پیش فاکتور یا (پروفورما این ویس) میکند شرایط انجام معامله در پیش فاکتور قید میشود. پیش فاکتور که به دست خریدار رسید چون خرید خارجی است خریدار با ارائه فاکس پیش فاکتور مجوزهای لازم از مراجع قانونی جهت ورود کالا اخذ و کلیه مدارک حاصل را تحت عنوان پرونده اعتبار اسنادی (L.C) برای گشایش اعتبار به بانک گشایش دهنده اعتبار که اصطلاحاً بانک کارگزار نامیده میشود ارائه میدهد بانک کارگزار معادل مبلغ معامله را درحساب خریدار مسدود میکند فروشنده هم درکشور مبدأ بانکی دارد که بانک ذینفع نامیده میشود بانک کارگزار با تلکس به بانک ذینفع اعلام میکند که خریدار گشایش اعتبار کرده و تمام شرایط معامله را ازحیث کالا و حمل و هزینه آن و کلیه ریز جریان را به بانک ذینفع اعلام میکند بانک ذینفع مراتب را به فروشنده اعلام میکند پیش فاکتور تبدیل به اعتبار اسنادی میشود فروشنده کالا را مطابق شرایط پیش فاکتور بسته بندی و تحویل وسیله حمل میدهد و اسناد اعم از فاکتور فروش اسناد حمل و بیمه و گواهی مبدأ، گواهی بازرسی و کنترل که به تایید نماینده ایران درکشور مبدأ کنسولگری یا سفارت رسیده به بانک ذینفع تحویل میدهد بانک ذینفع پس از مقابله اسناد و مندرجات آن با فول تلکس (شرایط اعتبار باز شده) در صورتی که معامله نقدی باشد پول فروشنده را پرداخت میکند مبادله اسناد از طریق بانکهای دو طرف انجام میشود دراین موقع کالا تحویل متصدی وسیله حمل شده از ید فروشنده‌خارج‌و‌مسوولیت‌حفظ‌کالا با‌موسسه‌حمل‌کننده است موسسه حمل‌کننده، کالا را تحویل‌گمرک و اسناد حمل‌را تحویل خریدار میدهد که خریدار بتواند کالای خود را از گمرک ترخیص نماید. در معاملات داخلی ممکن است تجار به همدیگر اعتماد کنند و برخلاف اصول تجاری معاملاتی انجام دهند و کارشان نیز به دادگاه‌نیفتد که شاذ و نادر و مربوط به اموال منقول است نه معاملات اموال غیر منقول.
در پرونده مطروحه آقای م. پیشنهادی کرده که وی حاضر است اراضی پلاک مورد نزاع را خریداری نماید بفرض که پاسخ داده‌اند آنان نیز حاضرند بفروشند ولی هیچ وقت شق دوم قضیه صورت‌نگرفته که آنها بگویند فروختیم و او نیز بگوید خریدم لازمه بعد از توافق طرفین برای انجام معامله، این بود که قرارداد دیگری بصورت‌مبایعه نامه تنظیم می‌‌شد تا بیع محقق می‌‌گردید، لذا رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور بنظر من صحیح است.
رئیس: جناب آقای سادات باریکانی
- در نامه شماره ۱۰۱۰ خوانده‌دعوی‌در‌پاسخ به پیشنهاد خواهان درخصوص خرید ملک مورد بحث اعلام داشته با این شرایط ملک را به شما خواهم فروخت که یک سوم از ثمن نقداً پرداخت گردد و یک سوم دیگر در زمان تنظیم سند رسمی‌‌انتقال و یک سوم دیگر یکسال پس از تنظیم سند، که از این نامه افاده و استنباط وقوع عقد بیع نمی‌‌گردد زیرا خواهان پیشنهادکرده که حاضرم ملک را به مبلغ‌چهارصدهزار تومان خریداری نمایم و شرکت خوانده با این عبارت ((با این شرایط ملک را بشما خواهم فروخت)) اعلام پاسخ کرده که این عبارت حکایت از وقوع عقد بیع ندارد، بلکه وعده جهت انجام معامله در ازای تقاضای خواهان تلقی میگردد کما اینکه درسال ۱۳۵۸ که درخواست خلع ید بطرفیت خریداران بیست و شش هزار متر مربع از همین زمین بعمل آمده و خریداران با ارائه سند شماره ۱۰۱۰ اظهار داشته‌اند آقای م. این زمین را طی سند مزبور خریداری و سپس با سند دیگری قسمتی از آن را به ما منتقل نموده است شعبه چهارم دادگاه‌استان اصفهان سند یاد شده را بیع تلقی ننموده و انتقال بعدی را هم مملک ندانسته و حکم خلع ید صادر و حکم مزبور در دیوان‌عالی‌کشور نیز تایید گردیده است که با این تقدیر، نامه شماره ۱۰۱۰ به هیچ وجه نمیتواند سند ودلیل بروقوع عقد بیع باشد و به همین لحاظ نیز وکیل خواهان متمسک به بند ۹ از چهل و پنجمین صورتجلسه مورخ ۲۷/۱/۵۱ هیأت مدیره شرکت گردیده و اظهار داشته که در بند مزبور از این صورتجلسه هیأت مدیره اعلام داشته که این ملک را به خریدار آقای م. به این شرط فروخته ام که یک سوم ثمن را نقداً بدهد و یک سوم دیگر را یکسال پس از تنظیم سند و یک سوم دو سال پس از تنظیم سند پرداخت گردد و وکیل خواهان با تسلیم فتوکپی صورتجلسه مزبور مدعی وقوع بیع بر این اساس گردیده درحالیکه وکیل خوانده در اولین جلسه دادرسی صورتجلسه یاد شده را تکذیب کرده بدین معنی که اعلام کرده چنین صورتجلسهای وجود ندارد و شعبه چهارم دادگاه‌حقوقی یک اصفهان از وکیل شرکت خوانده خواسته که اصل صورتجلسه را ارائه نماید که نماینده شرکت پرونده‌های شرکت را که تمامی‌‌صورتمجالس هیأت مدیره در آن ضبط بوده به دادگاه‌ارائه و چون صورتجلسه مورد ادعا در این پرونده وجود نداشته دادگاه‌با استناد به ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی این سند را جزء دلایل مثبته خواهان محسوب در صورتی که بموجب قسمت اخیر ماده مزبور اگر طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اقرار نماید لیکن از ابراز آن امتناع ورزد دادگاه‌می‌‌تواند آنرا از جمله دلایل مثبته بداند که در این قضیه نه تنها شرکت‌خوانده‌اقراری بر وجود سند در نزد خود ننموده بلکه صراحتاً آن را مورد تکذیب نیز قرار داده با این کیفیت موردی جهت اعمال‌قسمت اخیر ماده ۳۰۰ قانون مزبور و احتساب سند جزء دلایل مثبته خواهان نمیباشد و چون دلیل موثر دیگری بر انجام عقد بیع نمیباشد رأی شعبه‌دیوان‌عالی‌کشور‌صحیح به نظر می‌‌رسد.
رئیس: جناب آقای ابراهیمی
- مطالبی‌که به عرض می‌‌رسد توضیحی است شاید مفید واقع بشود. همانطوری که عنوان شد درتاریخ ۱۰/۶/۵۰ آقای ح.م. با ارسال چک و تعیین قیمت زمین به چهار میلیون ریال و شرایط پرداخت ثمن پیشنهاد خرید این ملک را به شرکت قند نقش جهان اعلام میکند. شرکت‌قند نقش جهان طی نامه رسمی‌‌شرکت با امضای مدیرعامل شرکت بشماره ۱۰۱۰ - ۱۷/۶/۵۰ پاسخ میدهد: موضوع پاسخ نامه مورخ ۱۰/۶/۵۰ مربوط به پیشنهاد خرید زمین مهیار ضمن اعلام وصول نامه مزبور و یک قطعه چک بانک تهران شعبه اصفهان با پیشنهاد شما موافقت می‌‌نماید مشروط بر اینکه کلیه مال‌الاجاره زمین مربوط به سال جاری متعلق به این شرکت بوده قبل از انتقال سند مذکور به این شرکت پرداخت شود که پرداخت هم میکند. پس از آزاد شدن زمین مهیار متعلق به این شرکت که در رهن بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران میباشد که به دلالت نامه ثبت شهرستان... از ملک هم کلاً فک رهن صورت گرفته و هم چنین تحصیل رضایت زارعین مشغول در سر آن زمین و پرداخت حقوق زارعانه آنها که فرمودند که شرکت و مالک فروشنده هیچ گونه اطلاعی نداشته، بصراحت محتویات پرونده دقیقاً مالک فروشنده، اطلاع داشته و حقوق زارعانه مستأجرین هم با اطلاع و اذن با موافقت آن شرکت فروشنده پرداخت شده است به محض پرداخت این حقوق و پرداخت ۵۰ هزار تومان در آن موقع ملک کلاً به تصرف خریدار در می‌‌آید. بعد از اینکه حقوق زارعانه پرداخت میشود، چک وصول میشود اجاره بها آن سال هم پرداخت میشود ملک ۱۰۰% به ایشان تحویل داده میشود ایشان در آن جا با صرف هزینه گزافی شروع می‌‌کنند به عملیات کشاورزی، احداث پست فشار قوی، تأسیس دامداری و کارخانه سنگ بری، تسطیح، خیابان کشی، حفر چهار حلقه چاه عمیق و نتیجتاً در سال ۵۱ پنج هزار و پانصد تن چغندرقند از همین زمین ایشان به‌عنوان‌مالک‌کشت‌می‌‌کند‌و برداشت میکند و به کارخانه‌ای که خودش را به قول آقایان مالک می‌‌داند می‌‌فروشد درسال ۵۲ پنج هزار تن دیگر و الی آخر.
آقایان اشاره فرمودند آن صورتجلسه چه شده وکیل خریدار قبل از اینکه به اقامه دعوی مبادرت کند درخواست تأمین‌دلیل‌می‌‌دهد در محکمه و در ۲۳/۸/۶۴ آقای ف. وکیل آقای م. در معیت عضو مجری قرار به قسمت حسابداری امور مالی شرکت قند جهان مراجعه میکند آقای ر. عضو هیأت مدیره شرکت نیز در دفتر مذکور حضور داشته با بررسی مدارک موجود در بایگانی معلوم شده اصل صورتجلسه ۴۵ جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۱/۵۱ در بین صورتمجالس مزبور در بایگانی وجود ندارد نظر به اینکه این صورتجلسه بالصراحه علیه شرکت فروشنده بوده ظاهراً این را از آن جا برداشته‌اند که بتوانند، طرف را از معامله منصرف کنند. اما صورتجلسات دیگری وجود دارد، درصورت‌جلسه ۵۳ هیأت مدیره مورخ
دوشنبه ۲۶/۶/۵۲ مسأله زمین انتقالی به م. قید شده عین عبارت این است:
بند ۶: در مورد انتقال سند مالکیت زمین متعلق به شرکت در منطقه مهیار بنام خریدارآن قرار شد پرونده مربوطه برای اظهارنظر به مشاور حقوقی شرکت داده شود.
باز در پنجاه و نهمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۶/۱۲/۵۳ وضع زمین کارخانه مهیار عدم موافقت ح.ن با دادن پیشنهاد اجرائی عملیات قانونی مربوط به تخلیه زمین از دست این آقای خریدار یعنی ن. گفته بود که به مستأجرها که ملک را فروخته‌ایم و آقای خریدار حقوق زارعانه آنها را پرداخت کرده که در این جا هم با تخلیه زمین مخالفت میکند به استحضار هیأت مدیره می‌‌رساند، بعد آنها میگویند با آقای ه. تماس حاصل بشود اگر آقای م. در قیمت یک مقدار بالا ببرد و تجدیدنظر بکند اشکال ندارد سند را به آن منتقل میکند. این هم یک مطلب و خود صورتجلسه چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره باز برای محضر شما قرائت شده و هیچکدام از اعضای شرکت هم نگفته‌اند که امضا، امضا ما نیست یا این جعلی است چون به ضرر خودشان بوده آن را ظاهراً برداشته‌اند.
رئیس: جناب آقای زهتابیان
- مسأله‌ای که این جا رویش زیاد تکیه شد مسأله فتوکپی صورتمجلس است و اکثر آقایان محترم فرمودند که بایستی که در معاملات مستندی وجود داشته باشد و صحیح است. خواهان فتوکپی مستند را ارائه داده و شرکت گفته اصلاً این وجود ندارد حالا ما فرض می‌‌کنیم که حرف شرکت درست باشد اصلاًاین جعلی است وجود ندارد و ساختگی است وقتی که شماره صورت‌مجلسها ترتیب دارد ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ تا ۵۷ پس باید شرکت بیاید بگوید آقا این که تو داری ارائه می‌‌دهی فتوکپی ۴۵ است. اصل آن این است که من دارم و حال آنکه درتمام این مدت ۴۵ را نشان نداده پس ما نمی‌‌توانیم بگوئیم شرکت همه صورتمجالس را داشته ولی ۴۵ آن اصولاً حذف شده و چون مصلحت شرکت ایجاب می‌‌کرده گفته که صورتجلسه ۴۵ نیست اصل آن نیست و بعد متوسل شده به دلائل و مواد قانونی که خواهان باید اصل را نشان بدهد و چون اصل را نشان نداده پس فتوکپی آن بی‌اعتبار است بنظر بنده اگر حرف شرکت درست بود می‌‌بایستی که خودش یک صورتمجلس بنام ۴۵ ارائه بدهد و بگوید که این ۴۵ است نه آن و نظر دادگاه‌ها را تایید می‌‌کنم.
رئیس: جناب آقای اذانی بفرمائید.
- آنچه مورد‌ایراد‌بعضی‌از سروران‌عزیز قرار گرفته این است که خریدار (خواهان) کمتر از یک‌سوم‌اولیه‌ثمن‌معامله زمین مورد دعوی را پرداخت‌کرده‌یعنی‌پنجاه‌هزار‌تومان داده و بقیه را نپرداخته است درحالیکه شرکت خوانده دعوی در تفسیری که شخصاً از مندرجات چهل و پنجمین جلسه شرکت کرده و درصفحه ۱۱ گزارش پرونده منعکس است می‌‌گوید: مفاد قسمت نهم فتوکپی صورتجلسه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۲۷/۱/۵۱ شرکت که هرگز اصل آن بدست نیامده و در هر حال خواهان به آن استناد نموده حاکیست که شرکت اعلام داشته خواهان بایستی یک سوم از ثمن را نقد و یک سوم دیگر را بعد از یکسال از تاریخ تنظیم سند و یک سوم باقیمانده را دو سال بعد از تنظیم سند بپردازد. این مطالب عین عبارات و تفسیر شرکت خوانده از صورتجلسه مذکور است. خوب، بله خواهان باید یک سوم از ثمن را (ثمن معامله چهارمیلیون ریال است) نقد بپردازد ولی کی ؟ چه زمانی ؟ جواب این است که پنجاه هزار تومان آن را بیعانه داده و بقیه یک سوم ثمن نقدی مزبور را هم باید در موقع تنظیم سند رسمی‌‌بپردازد، حالا شرکت خوانده می‌‌خواهد بگوید خواهان به تعهد خود عمل نکرده و پرداخت نقدی وی کمتر از یک سوم ثمن است. بلی، خواهان پنجاه هزار تومان به عنوان بیعانه داده و بقیه یک سوم نقدی را هم در موقع و زمان تنظیم سند پرداخت میکند و یک سوم دوم را هم یکسال پس از تنظیم سند و یک سوم بقیه را هم دو سال پس از تنظیم سند بپردازد با این ترتیب نظر به تایید رأی دادگاه‌ها دارم.
رئیس: مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کشور بیان عقیده فرمائید.
- نظر باینکه ماده ۳۳۹ قانون مدنی مقرر داشته پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع بایجاب و قبول یا تعاطی واقع میشود و در موضوع مورد بحث:
اولاً: خواهان با ارسال یک قطعه چک پیشنهاد خرید زمین را نموده و شرکت خوانده با پیشنهاد شرایط دیگری موافقت خود را اعلام داشته که تبادل نامه‌های مذکور فقط بمنزله توافق ذکر شده در ماده فوق‌است که نیاز به ایجاب و قبول علاوه بر توافق مزبور داشته است. خصوصاً که نامه شرکت متضمن شرایط جدیدی بوده است که توافق روی آن مشخص نیست.
ثانیاً: حسب مندرجات پرونده چون خواهان مستأجر و متصرف ملک بوده دو قطعه از زمینی که ادعای خریداری آن را می‌‌نماید به دو نفر بموجب اسناد عادی فروخته که خریداران آن برای الزام به تنظیم سند رسمی‌‌علیه فروشنده اقامه دعوا نموده‌اندکه نتیجتاً دعوای آنها مردود اعلام گردیده‌که‌خود‌دلیلی‌است که دادگاه‌های‌رسیدگی‌کننده فروشنده زمین را مالک نشناخته‌اند.
ثالثاً: عمده دلیل خواهان تصویر صورتجلسه مورخ ۲۷/۱/۵۱ هیأت مدیره میباشد با توجه به اینکه وکیل شرکت خوانده منکر وجود چنین صورتجلسهای گردیده و اصل آن هم ابراز نشده و حتی در تأمین دلیلی که وکیل خواهان برای بررسی دفاتر شرکت بعمل آورده صورتجلسه مزبور یعنی صورتجلسه ۴۵ هیأت مدیره وجود نداشته است استناد دادگاه‌به صورتجلسه یاد شده و استدلال دادگاه‌که باستناد صورتجلسه ۴۷ هیأت مدیره وجود صورتجلسه مورد استناد را محرز دانسته موجه بنظر نمی‌‌رسد بفرض وجود چنین صورتجلسهای مصوبه هیأت مدیره فقط دلیل موافقت با بیع است نه وقوع عقد بیع که مستلزم اقدام از طرف مسوول و مدیرعامل شرکت بوده است. مضافاً اینکه پیشنهاد خرید خواهان در شهریور ۱۳۵۰ و صورتجلسه مورد بحث مربوط به اواخر فروردین ۱۳۵۱ یعنی ۷ ماه بعد از آن میباشد.
رابعاً: مدارکی دال بر پرداخت بقیه ثمن معامله حداقل معادل یک سوم آنچه که در صورتجلسه ادعای خواهان شرط شده از ناحیه خواهان ابراز نگردیده است و گرفتن امتیاز برق نیز دلیل مالکیت محسوب نمیشود. بنابراین به جهات فوق‌وقوع عقد بیع محرز نمیباشد و رأی شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور موجه بوده، معتقد به تایید آن می‌باشم.
رئیس: آقایان آراء خود را مرقوم فرمائید.
رئیس: تعداد حاضران درجلسه ۵۶ نفر بودند که از این عده تعداد ۳۹ نفر اکثریت رأی دادگاه‌ها را تایید و اقلیت ۱۷ نفر رأی شعبه دیوان‌عالی کشور را صحیح دانسته‌اند.
متن رأی
رأی شماره ۱- ۱۳۷۴/۱/۲۹
هیأت عمومی‌‌شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور
(اصراری)
چون آقای تجدیدنظرخوانده پس از قبول و اجرای شرایط مذکور در نامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۳۵۰/۶/۱۷ شرکت سهامی‌‌قند نقش جهان و پرداخت وجه چک شماره ۷۲۸... مورخ ۱۴/۱/۵۰ بعنوان بیعانه و نیز پرداخت حقوق زارعانه مستأجرین، ملک مورد معامله را بموجب صورتجلسه مورخ ۲۰/۶/۵۰ تحویل گرفته و انتقال سند به فک رهن موکول شده و چون بدلالت نامه شماره ۹۹۴۳ مورخ ۱۲/۹/۶۵ اداره ثبت... از محل موصوف فک رهن بعمل آمده و بدلالت بند ۹ چهل و پنجمین مصوبه هیأت مدیره شرکت قند نقش جهان دریافت بیعانه و انجام معامله مورد تایید واقع شده و در پنجاه و سومین و پنجاه و نهمین جلسه هیأت مدیره نیز راجع به انتقال سند مالکیت زمین مورد معامله به تجدیدنظرخوانده تصمیماتی‌اتخاذ شده است‌وچون اصل مصوبه چهل و پنجمین جلسه‌هیأت‌مدیره در‌سوابق‌شرکت‌‌به دست نیامده و صورتجلسه دیگری‌نیز‌که‌مفاداً با آن مغایر‌است‌از‌سوی‌شرکت ارائه‌نگردیده‌و چون‌تجدیدنظرخوانده پس‌از‌تحویل‌گرفتن ملک و چاههای محفوره هزاران تن چغندرقند از محل مورد بحث و زمینهای اطراف برداشت کرده به کارخانه نقش جهان فروخته لذا با عنایت به مراتب مذکور و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده‌به‌نظر‌اکثریت اعضای هیأت عمومی‌‌دیوان‌عالی‌کشور اعتراضات تجدیدنظرخواه مردود و رأی تجدیدنظرخواسته ابرام میگردد.
هیأت عمومی‌‌دیوان‌عالی کشور (شعب حقوقی)