رای شماره 407 مورخ 1384/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 97/84

شاکی: آقای مهدی مالدار

موضوع: ابطال بخشنامه امور اداری (اداره آموزش و پرورش شهرستان ایوان غرب

تاریخ رای: یکشنبه 15 آبان 1384

شماره دادنامه: 407

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با داشتن شرایط احراز حق مدیریت به شرح حکم 78/13399 مورخ 1383/04/25 حکم حق مدیریت برقرار گردیده و این حق به عنوان قسمتی از حقوق مبانی اینجانب محسوب و به طور مستمر پرداخت گردیده است. در تاریخ 1383/12/06 به شرح حکم شماره 78/47084 به استناد بخشنامه اداری این حق سلب گردید. با توجه به اینکه این اقدام موجب تضییع حق اینجانب گردیده، درخواست ابطال بخشنامه مربوطه و ابقاء حکم مورد نظر را دارم.متعاقباً شاکی به شرح لایحه مورخ 1384/07/23 اعلام داشته است، با توجه به پرونده 84/97 در مورد لغو حکم مدیر آموزگاری توسط آموزش و پرورش ایوان غرب آن هم بعد از حدود هفت ماه پس از بازنشستگی که در شکایت فوق‌الذکر به لغو حکم اشاره نموده‌ام و این لغو حکم در حق اینجانب به صورت شخصی و بدون استناد به بخشنامه‌های وزارتی صورت پذیرفته خواهشمند است جهت رسیدگی پرونده در اختیار یکی از شعب قرار گیرد.رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ایلام در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 78/29247 مورخ 1384/04/27 اعلام داشته‌اند:از آنجا که صدور حکم کارگزینی شماره 78/13399 مورخ 1383/04/25 خارج از چهارچوب مقررات اداری بوده و فاقد جایگاه قانونی می‌باشد، مدیریت آموزش و پرورش ایوان نسبت به اصلاح حکم مذکور اقدام قانونی نموده است. نامبرده خواهان ابطال بخشنامه امور اداری شده که به علت عدم قید شماره و یا عنوان بخشنامه مورد نظر ایشان و با توجه به تعدد بخشنامه‌ها بررسی این موضوع وجود ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

علاوه براینکه شاکی از اعتراض خود به شرح نامه شماره 1384/07/23 صرفنظر کرده است، اساساً شکایت وی متضمن اعتراض نسبت به بخشنامه خاصی از جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت ارجاع به شعبه بدوی به دفتر رئیس کل دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود.

منبع