تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تصریح ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع مبنی بر قابلیت فرجام خواهی آراء اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص افراز املاک، افاده حذف مرحله تجدیدنظر را نمی کند. علی رغم این، بر اساس مواد 367 و 529 قانون آیین دادرسی مدنی، این آراء صرفا قابل تجدیدنظرخواهی است و قابل فرجام نیست.
شعبه اول دادگاه عمومی سرعین طی دادنامه شماره --- - 30/7/91 در خصوص اعتراض خانم ش.ح. نسبت به تصمیم شماره 59886 - 11/10/89 واحد ثبتی محل در رابطه با احتراز پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- اردبیل پس از ارجاع امر به کارشناسی در دو مرحله یک فقره و سه فقره دعوی را غیروارد تشخیص و به جهت فقد مالکیت خواهان در ملک موضوع دعوی حکم به بطلان دعوی صادر نموده است. خانم ش.ح. نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کرده است و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل حسب دادنامه --- - 29/11/91 با استناد به ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع که رای دادگاه شهرستان (در حال حاضر دادگاه عمومی) را قابل شکایت فرجامی دانسته و اینکه قانون افراز فروش املاک مشاع قانون خاصی است و نمی توان قابل فرجام بودن رای را قابل فرجام بودن آن تلقی نموده علی هذا با این عنوان که تجدیدنظرخواهی و اعتراض واصله در اصل فرجام خواهی میباشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پرونده به این شعبه ارجاع و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر قرار دارد.
ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احکام قابل فرجام صادره از محاکم عمومی را احصاء نموده است در ماده 529 همین قانون نیز آمده است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات اصلاحات آن و همچنین موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی که برشمرده شده و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد لذا رای صادره قابلیت فرجام خواهی ندارد این مساله که حکم صادره از دادگاه شهرستان (دادگاههای عمومی فعلی) در خصوص مقررات ماده 2 قانون افراز در ماده مذکور مشعر بر اینکه این آراء قابل شکایت فرجامی است افاده حذف مرحله تجدیدنظر را در آرای مذکور که حذف یک مرحله دادرسی است، نمینماید بلکه صرفا تاکید [بر] قابل فرجام بودن این آراء دارد و با التفات به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که صراحتا سایر قوانین و مقررات مغایر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حاضر را ملغی اعلام کرده تلقی رای صادره به عنوان فرجام خواهی از سوی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به این مرجع صحیح و موجه به نظر نمی رسد و این شعبه در این زمینه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته و لذا مقرر میدارد که پرونده جهت اقدام مقتضی به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل اعاده گردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
معینی - جلیلی تقویان