صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/06
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
صلاحیت رسیدگی هیأت تعیین تکلیف اراضی به اختلافات زمین هایی که در گذشته خارج محدوده بوده
پرسش
آیا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، صلاحیت رسیدگی به اختلافهای راجع به زمینهایی که در گذشته خارج از محدوده بوده و مرتع تشخیص داده شده و در سالهای اخیر جزو محدوده شهر شده است را دارد؟
نظر هیئت عالی
چون فلسفه وضع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1367 رسیدگی به وضعیت املاکی است که ملی اعلام شده و احیاناً ممکن است بر طبق مقررات ماده قانونی مذکور حقوق صاحبان املاک تضییع شده باشد، به موجب ماده قانونی مورد اشاره هیأتی مرکب از هفت نفر که هر کدام در رشته مورد نیاز اطلاعاتی دارند مجدداً به موضوع رسیدگی و حکم قضیه را قاضی هیأت صادر مینماید. بنابراین، اگر ملکی بر
حسب مقررات ماده 56 قانون مزبور ملی تشخیص داده شود مالک آن میتواند به اجرای ماده 56 اعتراض و به هیأت مقرر در ماده واحده تظلم خواهی نماید. در این صورت اگر ملکی قبلاً به موجب مقررات یاد شده ملی تشخیص داده شده و بعداً این ملک در محدوده شهر قرار گرفته، مالک ملک مزبور میتواند در این فرض هم به هیأت هفت نفره ماده واحده مورد بحث مراجعه و به حکم صادره اعتراض نماید تغییر وضعیت ملک به هر صورت تأثیری در حقوق اعطایی به مالک نداشته و نمیتوان اعتراض وی را نادیده گرفت.
نظر اکثریت
اگر چه در صدر ماده تصریح شده که «مالکان اراضی خارج از محدوده میتوانند به هیأت مراجعه کنند»، این بیان، به این مفهوم نیست که مالکان اراضی داخل محدوده که زمینهای آنان زمانی که خارج از محدوده بوده و مرتع تشخیص داده شده میتوانند به هیأت مراجعه کنند. افزون بر آن در تبصرههای 2 و 5 ماده واحده مزبور به طور ضمنی مقرر شده که هیأت به پروندههای اراضی داخل محدوده نیز رسیدگی میکند. تبصره 2 مقرر داشته: «دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 را که مختومه نشدهاند به هیأت ارسال دارد. پروندههای مذکور اعم بوده است از پروندههای راجع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها». تبصره (5) گفته است: «که از تاریخ تصویب این قانون تنها مرجع رسیدگی به شکایت مربوط به اجرای ماده 56، هیأت یاد شده میباشد و چنان شکایاتی اعم است از شکایت راجع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها» علاوه بر استدلال مذکور باید توجه داشت که پیش از تصویب قانون یاد شده برابر ماده 11 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، مرجع مذکور صلاحیت رسیدگی به اینگونه شکایات را داشته است و پس از تصویب قانون دیوان عدالت اداری و مطابق رأی وحدت رویه شماره 29- 1376/10/10هیأت عمومی مزبور صالح به رسیدگی شناخته شده و از پذیرش شکایات راجع به اراضی داخل محدوده خودداری میورزد و این رأی برای هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی لازم الاتباع است. به علاوه چون از یک سو دادگاه ها خود را برای رسیدگی به شکایات صالح نمیدانند و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری از پذیرش چنین شکایاتی امتناع میورزد، اگر گفته شود که هیأت، صلاحیت رسیدگی ندارد، حق صاحبان اینگونه املاک ضایع خواهد شد زیرا مرجع دیگری برای رسیدگی به شکایت آنها وجود ندارد. بنابراین، به نظر میرسد که هیأت صلاحیت رسیدگی به موضوع مذکور در پرسش را دارد.
نظر اقلیت
صراحت صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مانع از هر گونه تفسیری است. قانونگذار در مقام بیان، عالم بوده که برخی از زمینهای مورد اختلاف در طی چند دهه گذشته جزو محدوده شهرها شده، با تصریح به اینکه مالکان اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها میتوانند به هیأت مراجعه کنند مقصودش این بوده که اراضی داخل محدوده شهرها از این قاعده مستثنی و از حیث مرجع صالح برای رسیدگی تابع قانونی است که پیش از تصویب ماده واحده حاکمیت داشته است. بنابراین، هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی، صلاحیت رسیدگی به اینگونه شکایات را ندارد. به ویژه که صلاحیت مراجع شبه قضایی برای رسیدگی به اختلافات اشخاص، امری استثنایی است و توسعه آن خلاف موازین است. این نکته نیز که دیوان عدالت اداری با توجه به رای وحدت رویه خود چنین شکایاتی را نمیپذیرد، موجب نمیشود که در دادگاهها قانون نادیده گرفته شود. رأی مزبور برای دادگاهها لازمالاتباع نیست و اظهارنظر دادگاهها به اینکه هیأت صالح نیست و دیوان عدالت اداری، صالح است نتیجه اش این نیست که شکایت صاحبان اینگونه املاک رسیدگی نخواهد شد زیرا در صورت تحقق اختلاف بین دادگاه و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور آن را حل خواهد کرد و مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع مشخص خواهد شد.