موظف نمودن وزارت دادگستری در خصوص تعیین تکلیف پرونده کارخانه قند دزفول به منظور راه اندازی کارخانه یاد شده

بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
‏وزارت دادگستری

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 227687/ت42649ه- مورخ 1388/11/18 ‏اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
‏وزارت دادگستری موظف است اقدام لازم را در خصوص تعیین تکلیف پرونده کارخانه قند دزفول مفتوح در قوه قضاییه به منظور راه اندازی کارخانه یاد شده توسط وزارت صنایع و معادن انجام دهد.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور

دریافت فایل پی‌دی‌اف