تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شرط پرداخت عندالاستطاعه مهریه، شرط ضمن العقد نکاح محسوب میشود بنابراین اعتبار این شرط تا زمانی است که رابطه زوجیت تداوم داشته باشد و با طلاق، اعتبار این شرط از بین می رود.
در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای الف.ن. به طرفیت خانم ر.ک. با وکالت آقای س.ح. دایر به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره 8628 مورخه 1390/05/06 دفتر... تهران با احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده و توضیحات آنان در جلسه رسیدگی مورخه 1392/02/04 و اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین موثر نبوده و داوران توفیقی به دست نیاوردند و از باب حدیث نبوی (ص) الطلاق بید من اخذ باالساق و مستندا به مواد 29 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس و مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام میگردد. اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت مهریه زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه که عندالاستطاعه ذکر شده، میباشد و جهیزیه طبق لیست غیر اموال شخصی هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه مسترد شود و بابت اجرتالمثل مبلغ یک میلیون تومان و بابت نفقه دوران عده مبلغ نه میلیون ریال پرداخت شود و فاقد فرزند میباشد و بابت نفقه معوقه حکم صادر شد که باید نقدا پرداخت شود و طبق اقرار زوجه حامله نمیباشد که هنگام اجرای صیغه طلاق به پزشک معتمد معرفی خواهد شد به یکی از دفاتر رسمی طلاق تهران مراجعه نسبت به ثبت طلاق رجعی اقدام نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران میباشد و اعتبار این گواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی یا قطعیت دادنامه --- ماه میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران
ملکی
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ر.ک. به طرفیت آقای م.م. از دادنامه --- مورخ 1392/06/31 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن رای بر گواهی عدم امکان سازش فیمابین در پرونده کلاسه --- /81 تصدیر گردیده دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد نمیداند زیرا رای بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری و اصول حاکم و مقررات صادر شده و اعتراض معترض با هیچ یک از شقوق و بنود ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیل یا دلایلی که موجبات تزلزل ارکان دادنامه را فراهم کند ارائه نشده. به همین جهت مستندا به ماده 351 و قسمت اخیر ماده 358 همین قانون با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضعنه را با اصلاح نفقه ایام عده به یک و نیم میلیون تومان و اجرتالمثل به میزان دو میلیون تومان تایید مینماید. رای دادگاه به موجب ماده 368 قانون یاد شده ظرف بیست روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس و مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اصلانی - نحوی - غفاری
رای دیوان
خانم ر.ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/09/25 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت اصلاح و تایید دادنامه شماره --- - 392/6/31 شعبه --- دادگاه خانواده تهران متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجامخوانده انشاء گردیده، فرجامخواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به آن قسمت از دادنامههای مرقوم میباشد که تکلیف زوج به پرداخت مهریه ما فیالقباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده گردیده است و ادعا نموده که طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مهریه وی بایستی هنگام اجرای صیغه طلاق نقدا پرداخت شود که با توجه به محتویات پرونده اگر چه در سند ازدواج فیمابین زوجین شرط شده که زوج مهریه مافیالقباله را که بر ذمهاش مستقر بوده عندالاستطاعه به زوجه پرداخت نماید ولی از آنجایی که اولا: در هر ازدواج دائم عرفا دوام زوجیت مقصود زوجین بوده و با انگیزه دوام زوجیت اقدام به ازدواج با یکدیگر مینمایند و اگر در همان ابتدای امر زوجین وقوع طلاق و جدایی بین خود را در آینده نزدیک یا دور محتملالوقوع بدانند هرگز تن به چنین ازدواجی نخواهند داد بنابراین از آنجائی که دوام زوجیت به هنگام ازدواج مقصود و هدف اصلی طرفین بوده لذا به تبع آن موافقت زوجه به پرداخت مهریه به شرط استطاعت زوج مشروط به دوام زوجیت بوده و در واقع زوجه به شرط تداوم زوجیت فیمابین و به منظور تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش و رعایت حال وی موافقت نموده که زوج در صورت استطاعت نسبت به پرداخت مهریه فیالذمه خود اقدام نماید و قطعا و بدون هیچگونه تردیدی اعتبار شرط عندالاستطاعه بعد از انحلال نکاح به هیچوجه مقصود و منظور زوجه و مآلا از حدود توافق ضمنی طرفین به هنگام ازدواج خارج میباشد از این رو اعتبار شرط مذکور مقرر در سند ازدواج تا زمانی است که رابطه زوجیت فیمابین زوجین تداوم داشته و با انحلال نکاح اعتبار شرط مذکور منتفی خواهد بود. ثانیا: طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار مییابد و دوام یا عدم دوام زوجیت در اصل حق زوجه نسبت به مهریه هیچ تاثیری ندارد و فقط در موارد خاص میتواند در میزان استحقاق زوجه نسبت به مهریه موثر باشد، بنابراین با انحلال نکاح از طریق طلاق اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه به قید استطاعت زوج یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده لذا تا زمانی که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده شرط مذکور هم معتبر و بین طرفین لازمالرعایه خواهد بود و از آنجایی که با وقوع طلاق، عقد نکاح منحل و اعتبار شرعی و قانونی آن زایل و منتفی خواهد بود لذا شرط فوقالذکر بهعنوان شرط ضمن عقد هم به تبع انحلال عقد نکاح و بیاعتباری آن فاقد اعتبار محسوب و اثری بر آن مترتب نخواهد بود. ثالثا: قاعده عدالت و انصاف ایجاب مینماید که حدود و مدت اعتبار شرط مورد بحث به دوام زوجیت محدود گردد تا باب هر گونه سوءاستفاده زوج از این شرط مسدود و نتواند با سوءاستفاده از این شرط همسرش را بدون علت و جهت مشروع و قانونی مطلقه و عملا از انجام تکلیف قانونی خود در پرداخت مهریه به هنگام طلاق فرار نماید و زوجه را که به هنگام ازدواج در مقام اثبات حسن نیت خود و تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را پذیرفته بعد از طلاق در وصول مهریهاش با مشکل مواجه سازد که عملا هم بعد از طلاق وصول مهریه برای زوجه مطلقه به لحاظ عدم اطلاع از وضعیت مالی همسر سابق و عدم دسترسی به اموال وی که معمولا از وی مخفی نگه داشته میشود غیر ممکن خواهد بود. بنا به مراتب اشعاری از آنجایی که زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجهاش بوده و مصمم است با ایقاع طلاق عقد نکاح فیمابین را منحل نماید و با انحلال نکاح شرط مقرر در سند ازدواج فیمابین در خصوص پرداخت مهریه که مقید به استطاعت ایشان بوده منتفی و فاقد اعتبار محسوب و قابلیت استناد و اعمال و اجرا را نخواهد داشت و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافیالقباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه فرجامخواه پرداخت نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته گرچه در اساس صائب و موجه بوده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمیباشد ولی در قسمت معترضعنه که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده خلاف موازین قانونی بوده و مخدوش است لذا مستندا به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و بند ج ماده 401 همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا با توجه به محتویات پرونده و استدلال فوقالذکر نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.
رئیس، مستشار، عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
عبّاسیان - ناصح - کریم پور نطنزی
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم ر.ک. به طرفیت آقای م.م. نسبت به آن بخش از رای موضوع دادنامه شماره --- - 1392/06/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده که ضمن آن زوجه را مکلف به اثبات استطاعت مالی زوج جهت پرداخت مهریه نموده است به نظر صحیح نمیرسد زیرا دادگاه محترم تکلیف داشته مطابق ماده 33 قانون حمایت خانواده ضمن رای خود نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید مهریه زوجه تعداد 414 عدد سکه بهار ازادی بوده که به ذمه زوج قرار گرفته تا عندالاستطاعه به زوجه بپردازد. در این پرونده زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داشته مهریه بر ذمهاش مستقر بوده زیرا به موجب ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد نکاح، مهریه در مالکیت زوجه استقرار مییابد بنابراین با انحلال نکاح به تقاضای زوج، اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج یک شرط ضمن العقد نکاح محسوب بوده لذا این شرط تا باقی بودن عقد نکاح معتبر و لازم الرعایا است و با موضوع طلاق شرط آن منتفی خواهد بود. بنابراین از آنجا که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده است و مایل است با ایقاع طلاق، عقد نکاح را بدون اینکه تقصیری متوجه زوجه باشد منحل نماید شرط عندالاستطاعه بودن ضمن عقد نکاح به تبع آن منتفی و قابلیت اعمال ندارد و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافی القباله استحقاق زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه پرداخت نماید. لذا عبارت زوج هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه از دادنامه مورد اعتراض حذف میگردد. اعتراض زوجه به آن قسمت از دادنامه که نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ 300 هزار تومان تعیین نموده است به نظر وارد است زیرا تعیین ماهیانه 300 هزار تومان نفقه ایام عده بدون هیچگونه مبنایی و بدون اینکه موضوع کارشناسی شده باشد یا طرفین به آن توافق کرده باشند به نظر صحیح نمیرسد و از آنجا که نفقه معوقه زوجه وفق نظر کارشناس از ابتدای سال 92 ماهیانه مبلغ 400 هزار تومان تعیین شده است، بر همین اساس با نقض این قسمت از دادنامه نفقه ایام عده را ماهیانه 400 هزار تومان تعیین که زوج مکلف به پرداخت آن میباشد. اعتراض دیگر زوجه به شرط تصنیف دارایی چون زوجه اموالی از زوج معرفی نکرده است که زوج در خلال زندگی زناشویی با زوجه به دست آورده و موجود باشد دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. و این رای پس از نقض دادنامه شماره --- - 25/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر توسط قضات محترم شعبه --- دیوان عالی کشور اصدار یافته و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
معنوی - مدنی کرمانی