رای شماره 357 مورخ 1384/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 59/82

شاکی: آقای عبدالکریم پژومند

موضوع: ابطال تبصره 6 ماده 42 آیین‌نامه استخدامی هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی

تاریخ رای: یکشنبه 10 مهر 1384

شماره دادنامه: 357

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وفق کلیه قوانین استخدامی کارکنان دولت به ویژه تبصره 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366/10/27 مجلس شورای اسلامی تمامی مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده مستخدمین به نفع آنان ذخیره و محدودیتی از نظر میزان آن وجود ندارد. لکن متاسفانه در تبصره 6 ماده 42 آیین‌نامه استخدامی هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی مورخ فروردین 1370 پیش‌بینی شده است که اعضاء هیات علمی از تاریخ 1363/04/06 به بعد نمی‌توانند بیش از 4 ماه مرخصی ذخیره نمایند. لذا به لحاظ بر خلاف قانون بودن این آیین‌نامه تقاضای ابطال تبصره 6 ماده 42 مورد تقاضا است.مدیریت کل دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 677120/الف مورخ 1384/04/12 تصویر نامه‌های شماره 2488/01/10/25/پ مورخ 1382/04/01 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و شماره 53246/4/الف مورخ 1382/04/14 و شماره 5454/آ مورخ 22/4/82 معاون آموزشی و امور دانشجوئی را ارسال نموده‌اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 47 قانون استخدام کشوری استحقاق مستخدم رسمی به استفاده از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای قانونی در هر سال مورد تاکید مقنن قرار گرفته و مطابق تبصره ماده 3 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 نیز استفاده از حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده تجویز شده است. بنابراین تبصره 6 ماده 42 آیین‌نامه استخدامی هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی که با وضع قاعده آمره، ذخیره کردن مرخصی استحقاقی بیش از 4 ماه را از تاریخ 1363/04/06 علی‌الاطلاق غیر ممکن اعلام داشته است، خلاف حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع