فصل اول - وظایف شوری
ماده 1) شورای دولتی طبق مقررات این قانون در پایتخت کشور تشکیل میشود.
ماده 2) وظایف شورای دولتی عبارت است از:
الف - رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و موسسات دولتی و شهرداری و تشکیلات وابسته بآنها و همچنین رسیدگی باعتراضات بر مدلول تصویب نامه ها و آیین نامه ها و بخشنامه ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق افراد میشود.
ب - رسیدگی به شکایت از احکام دیوان محاسبات به ترتیبی که در قانون دیوان محاسبات مذکور است.
ج - رسیدگی بادعاء خسارت از ادارات دولتی یا شهرداریها یا تشکیلات وابسته بآنها در صورتی که به علت تقصیر در انجام وظایف قانونی اداره مسئول جبران خسارت باشد ولی تعیین میزان خسارت با دادگاههای عمومی است.
د - رسیدگی به شکایت کارمندان از موسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته بآنها در مورد نقض مقررات بحقوق استخدامی.
تبصره - پرونده هائیکه برای رسیدگی بشکایات مزبور در دیوانعالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل شوری منتهی به صدور حکم نگردیده به شورای دولتی احاله خواهد شد.
ماده 3) اموری که طبق مواد 59 و 60 قانون استخدام کشوری به عهده شورای دولتی و در غیاب آن به عهده هیات وزیران قرار گرفته و سپس به موجب تبصره 20 قانون بودجه سال 34 به وزارت دارائی محول گردیده کماکان به عهده وزارت دارائی خواهد بود.
ماده 4) رسیدگی به سایر دعاوی علیه دولت یا شهرداریها یا تشکیلات وابسته بآنها که به موجب قانون مرجع دیگری برای رسیدگی بآن دعوی تعیین گردیده کماکان در مراجع مربوطه به عمل خواهد آمد.
ماده 5) شورای دولتی بشکایاتی رسیدگی مینماید که موضوع شکایت مزبور بعد از تاریخ تشکیل شوری ایجاد شده باشد.
ماده 6) در کلیه موارد مذکور در این قانون که حق شکایت به شورای دولتی پیش بینی شده است شکایت مزبور در صورتی قابل طرح در شوری خواهد بود که شاکی ببالاترین مراجع صلاحیتدار مراجعه و شکایت او به طور قطع رد شده باشد.
در صورتی که ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض شاکی بمرجع صلاحیتدار پاسخ قاطع در اصل موضوع بمشارالیه داده نشود این عمل به منزله رد تقاضا تلقی شده و شاکی حق شکایت به شورای دولتی را خواهد داشت.
ماده 7) تصمیمات دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی قابل شکایت در شورای دولتی نمیباشد.
فصل دوم - تشکیلات شوری
ماده 8) شورای دولتی دارای پنج شعبه خواهد بود هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو نفر مستشار است.
ماده 9) وزیر دادگستری سمت ریاست فائقه کل شوری و رئیس شعبه اول سمت نیابت ریاست کل شوری را خواهد داشت به علاوه شوری برای هر شعبه یک مستشار علی البدل خواهد داشت که در صورت غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 10) ازدیاد شعب شوری منوط به نظر وزیر دادگستری میباشد.
ماده 11) روساء شعب و مستشاران شوری به پیشنهاد وزیر دادگستری و بفرمان همایونی منصوب خواهند شد.
ماده 12) روسای شعب و مستشاران شوری باید واجد شرایط زیر باشند:
الف - تابعیت ایران.
ب - عدم محکومیت بجنایات و جنحه هائی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین عدم محکومیت بمجازاتهای اداری یا انتظامی از درجه چهار ببالا.
ج - داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده حقوق داخله یا خارجه.
د - داشتن لااقل چهل سال سن.
ه- - داشتن سابقه نخست وزیری یا وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا وزارت مختار یا قضاوت در دیوانعالی کشور یا استانداری یا مدیر کل وزارتی یا استادی دانشگاه یا وکالت درجه اول دادگستری.
و - داشتن دهسال سابقه خدمت قضایی یا اداری.
تبصره- وکلاء درجه یک دادگستری با داشتن پانزده سال سابقه وکالت درجه اول دادگستری در صورت وجود شرایط مذکور در شقوق (الف) و (ب) و (ج) و (د) ممکن است به سمت مستشاری شوری منصوب شوند برای احراز سمت مستشاری علی البدل شوری دارا بودن شرایط مقرر در شقوق (الف) و (ب) و (ج) و (د) داشتن دهسال سابقه خدمت قضایی یا اداری ضروری است - مستشاران علی البدل ممکن است پس از پنجسال خدمت در شوری به سمت مستشاری منصوب شوند.
ماده 13) شورای دولتی اداری دارای یکنفر دبیر کل و بتعداد کافی کارمند دفتری خواهد بود.
ماده 14) بودجه شورای دولتی جزء بودجه وزارت دادگستری منظور خواهد شد.
ماده 15) حقوق نایب رئیس شوری معادل با حقوق پایه 11 و حقوق روساء شعب معادل با حقوق پایه 10 و حقوق مستشاران اصلی معادل با حقوق پایه 9 و حقوق مستشاران علی البدل معادل با حقوق پایه هشت قضایی خواهد بود.
تبصره - هر گاه یکی از قضات که دارای پایه ای بالاتر از پایه های فوق است بیکی از مشاغل مزبور منصوب شود از حقوق پایه قضایی خود استفاده خواهد کرد.
ماده 16) اعضاء شورای دولتی نمیتوانند شغل موظف دیگری در موسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته بآنها یا مجلسین یا وکالت دادگستری قبول نمایند.
ماده 17) مدت خدمت کارمندان اداری و قضایی شوری از هر لحاظ جزء مدت خدمت رسمی محسوب میشود.
ماده 18) مدت ماموریت هر یک از روساء و مستشاران و مستشاران علی البدل شورای دولتی معادل پنجسال است و انتخاب مجدد آنان بعد ازمدت مزبور بلا مانع است.
ماده 19) بتخلفات انتظامی اعضای شورای دولتی در دادگاه عالی انتظامی قضات طبق آیین نامه ایکه از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیات وزیران میرسد رسیدگی خواهد شد.
فصل سوم - دادرسی
ماده 20) دادخواستهائیکه به شورای دولتی داده میشود از طرف نایب رئیس شوری بیکی از شعب ارجاع میشود و شعبه مربوطه آن را بطرف دعوی ابلاغ مینماید که ظرف مدت ده روز (با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی) هر گونه جوابی داشته باشد کتباً اعلام نماید و پس از انقضاء مدت مزبور شعبه مربوطه شروع برسیدگی نموده و پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر مینماید.
ماده 21) شعبه ای که رسیدگی بامر بآن ارجاع شده میتواند در حدود قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آن را از هر یک از مراجع قضایی یا اداری تقاضا نماید.
ماده 22) دعوت اصحاب دعوی در شورای دولتی وقتی به عمل میآید که برای اداء توضیحات ضروری باشد.
ماده 23) احکام شورای دولتی در هر حال حضوری محسوب میشود.
ماده 24) احکام شورای دولتی در موارد مذکور در شقوق الف و ج و ماده 2این قانون ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.
تبصره - در موارد مذکور در شق ج ماده دوم این قانون احکام شوری در صورتی قابل تجدید نظر است که خواسته دعوی بیش از یکصد هزار ریال باشد.
ماده 25) رسیدگی بتقاضای تجدید نظر در هیئتی مرکب از روسای شعب شوری به عمل خواهد آمد و رای هیات قطعی است.
ماده 26) احکام شورای دولتی که بحقوق شخص ثالثی خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادر کننده حکم قابل اعتراض است.
ماده 27) در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین شورای دولتی و محاکم دادگستری حل آن به وسیله هیات عمومی دیوانعالی کشور به عمل خواهد آمد.
ماده 28) هر گاه در شعب شورای دولتی نسبت بموارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضای رئیس کل شوری هیات عمومی شوری که لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران شوری تشکیل مییابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت بآن اتخاذ نظر مینماید در این صورت نظر اکثریت اعضاء نظریه شورای دولتی بوده و برای شعب شوری در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
ماده 29) دولت مکلف است احکام و تصمیمات قطعی شورای دولتی را اجرا نماید.
ماده 30) آیین نامه های لازم راجع به طرز تشکیل شورای دولتی و ترتیب رسیدگی و اجراء احکام شوری از طرف هیات عمومی شوری تهیه و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 31) قوانینی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است.
ماده 32) دولت مسئول اجرایاین قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره است و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است (به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - محسن صدر