صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/02/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت تعارض در نسخ قرارداد اجاره
پرسش
قرارداد اجاره با سند عادی تنظیم شده و در نسخه قرارداد اجاره ارائه شده از ناحیه موجر امضای دو شاهد وجود دارد؛ درحالیکه در نسخه ارائه شده از ناحیه مستاجر فاقد امضای دو شاهد است. حال موجر تقاضای صدور دستور تخلیه نموده است. تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیات عالی
با توجه به خاص و استثنایی بودن ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 میباید به قدر متیقن اکتفا نمود و وجود امضا دو شاهد در ذیل هر دو سند اجاره ضروری است؛ بنابراین در صورت عدم رعایت در نسخه دوم متعلق به مستاجر امکان صدور دستور تخلیه وجود ندارد؛ لذا نظر اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26: «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد» با توجه به ماده 33 همین قانون امضا دو شاهد جهت صدور دستور تخلیه دارای موضوعیت است؛ با توجه به تعارض قرارداد امکان صدور دستور تخلیه وجود ندارد؛ زیرا با توجه به موارد پیشگفته در هر دو قرارداد دو امضا شاهد نیاز است؛ بنابراین دادگاه میبایست قرار رد درخواست صادر نماید.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و با عنایت به فرض سوال که در قرارداد عادی در اختیار موجر، امضای دو شاهد وجود دارد؛ درنتیجه منعی جهت صدور دستور تخلیه وجود ندارد؛ زیرا ماده 2 قانون مذکور دارای اطلاق میباشد و فرض ماده این است که یک قرارداد اجاره وجود دارد که دارای شرایط بوده؛ بنابراین دستور تخلیه بر مبنای آن امکانپذیر میباشد. حال وجود قرارداد ثانوی بدون امضا دو شاهد موجب فقدان اثر برای قرارداد اولیه دارای امضا دو شاهد نخواهد بود و صدور دستور تخلیه امکانپذیر است.