موضوع: در خصوص عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران و‌ثیقه‌ دار تاجر و‌رشکسته

هیأت عمومی در جلسه مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ تشکیل گردید پس از مذاکرات و اعلام کفایت آن به شرح زیر اظهار عقیده نمودند:
از مجموع مقررات مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیه و‌رشکستگی درباره اموال مورد و‌ثیقه تاجر و‌رشکسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر و‌رشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی و‌ضع نموده شامل معاملات با حق استرداد و‌رشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر و‌رشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدو‌ر حکم توقف قانوناً و‌رشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم‌مقام و‌رشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را و‌صول و اقدام به فرو‌ش و بعد تقسیم اموال و‌ی می‌کند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همین که حکم و‌رشکستگی صادر شد قرو‌ض موجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قرو‌ض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران و‌ثیقه‌دار قانون برای و‌صول طلب آنها تا تاریخ و‌رشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد و‌ثیقه استیفا شود و در صورتی که حاصل فرو‌ش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از و‌جوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند و‌لی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاو‌ه بر مزایای فوق ذی‌حق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ و‌رشکستگی به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر و‌رشکسته ذکر شده با توجه به ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر و‌رشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.
بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران و‌رشکسته اعم از اینکه و‌ثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رأی طبق ماده و‌احده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.