تحصیل مال از طریق ادعای نفوذ در ادارات

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تحصیل مال از طریق معرفی خود به عنوان فرد ذی نفوذ در ادارات که توانایی اخذ سند برای ملک را دارد، مصداق بزه کلاهبرداری است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای گ. ش.ک. آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه دایر بر کلاهبرداری (صرفا جنبه عمومی)موضوع شکایت اولیه م.ع.ذ. م. س. ق. و م. ط. و کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران دادگاه با بررسی جمیع جهات اوراق و محتویات پرونده شکایت اولیه شکات که متعاقب آن جملگی آنان اعلام رضایت نموده‌اند اسناد و مدارک ابرازی اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات موجود که جملگی حاکی از آن است که متهم موصوف خود را ذی نفوذ در ادارات معرفی نموده و اعلام داشته که قادر است برای ملک شاکی سند لازم را اخذ نماید و از این طریق مبالغ متنا بهی از آنان اخذ نموده است لذا اتهام اعلامی به متهم منتسب بوده و عمل نامبرده منطبق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تشخیص و متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و اعلام میدارد با توجه به اعلام گذشت شکات رد مال منتفی و جزای نقدی قابل پرداخت از سوی متهم موصوف با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی ده میلیون ریال میباشد رای صادر شده حضوری و ظرف فرجه بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی جزایی تهران میباشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 - علی پورقاسم

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی گ. ش.ک. با وکالت وکلاء دادگستری ط. و الف.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/22 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر صدور رای بر محکومیت گ. ش.ک. بابت اتهام کلاهبرداری (صرفا جنبه عمومی) موضوع شکایت اولیه م.ع.ذ. م.، س. ق.، م. ط. که شکات رضایت خود را اعلام نموده‌اند متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری با توجه به اعلام رضایت شکات رد مال منتفی، جزای نقدی با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی به ده میلیون ریال اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و تشکیل جلسه رسیدگی این دادگاه و استماع اظهارات طرفین و با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی

منبع