صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/12/22
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر تکاب
موضوع
مفهوم حداقل مجازات در ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعدد جرم
پرسش
چنانچه دادگاه بدوی بدون توجه به مقررات تعدد جرم مبادرت به صدور حکم نماید و این هم مورد اعتراض شاکی قرار گیرد با عنایت به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از حداقل مجازات قانونی در ماده 458 که توسط دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض تعیین میشود کدام است حداقل مجازات قانونی با رعایت مقررات تعدد یا بدون رعایت آن؟
نظر هیات عالی
اولاً؛ اصلاح حکم بدوی که بدون رعایت قانون (مقررات تعدد) تعیین مجازات کرده و تعیین مجازاتی که منطبق بر قانون است از مصادیق تشدید ممنوعه نیست. اصولاً نام این اقدام، تشدید مجازات نیست بلکه اصلاح و رفع اشکال از حکم بدوی است به شرط آن که این امر مورد اعتراض دادستان یا شاکی قرار گرفته باشد در غیر این صورت تشدید ممنوعه خواهد بود. ثانیاً؛ با توجه به زمان طرح سوال که مربوط به قبل از قانون کاهش است نظریه اکثریت در زمان تنظیم صحیح بوده ولی فعلاً با توجه به قانون کاهش دادگاه باید میانگین حداقل و حداکثر را در تعیین تعدد (دو یا سه جرم) تعیین کند.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 458 از قانون آیین دادرسی کیفری حداقل مجازات با لحاظ مقررات تعدد جرم تعیین میشود مثلاً اگر جرم تهدید و توهین باشد دادگاه تجدید نظر 74 ضربه شلاق برای توهین و دو سال حبس برای تهدید تعیین خواهد نمود.
نظر ابرازی
با کلیت نظر اکثریت موافق بوده دادگاه تجدید نظر در مقام اعمال مقررات و ماده 134، باید آثار آن را که همان تعیین مجازات حداقل با لحاظ قواعد تعدد لحاظ نمایند زیرا در غیر این صورت اعمال ماده 134 فاقد مفهوم خواهد بود لکن با این تفاوت که برخلاف نظریه اکثریت به دادگاه بدوی برای توهین جزای نقدی تعیین نماید با عنایت و تخییری بودن مجازات توهین، تغییر نوع مجازات از جزای نقدی به شلاق تشدید محسوب میگردد و در صورتی که دادگاه بدوی برخلاف مقررات مجازات کمتر از حداقل قانونی تعیین نماید دادگاه تجدید نظر نمیتواند به استناد تخییری بودن مجازات نوع دیگری از مجازات را که غیر از مجازات دادگاه بدوی است تعیین نماید که ماهیتاً شدیدتر از مجازات تعیین شده در رای بدوی باشد.
نظر ابرازی
در فرض سوال برخلاف نظریه اکثریت همکاران صرفاً حداقل مجازات مصرح در مستند قانونی هر لحظه با لحاظ مقررات تعدد جرم تعیین خواهد شد و تعیین حداکثر مجازاتهای قانونی به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید محسوب میشود که اعمال آن با توجه به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری با ممنوعیت قانونی مواجه است.