آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائیکه استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند

مصوب 1368/03/20 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ 1368/03/20 بنا به پیشنهاد شماره 15/1858 مورخ 1366/07/13 شورای عالی قضایی آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به‌تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائیکه استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1365/12/28 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1 - به منظور سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی یا مظهر فساد و ارشاد جامعه در این زمینه و تشخیص مصادیق و موارد یاد شده در مواد 1 و 4 و5 قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل میشود:
1 - نخست‌وزیری
2 - شورای عالی قضایی
3 - وزارت کشور
4 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
5 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی
6 - وزارت آموزش و پرورش
7 - سازمان صدا و سیما
8 - نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان
مراجع قضایی بر اساس مصادیق و مواردی که این کمیسیون تعیین می‌نماید نسبت به تخلفات رسیدگی و دستگاه اجرایی تصمیمات کمیسیون کمیته انقلاب اسلامی میباشد مگر در موارد خاصی که دستگاه اجرایی دیگر توسط کمیسیون تعیین شود.

تبصره 1 - ریاست کمیسیون با نماینده نخست‌وزیر خواهد بود.

تبصره 2 - دستگاههای تبلیغی و اجرایی ذیربط موظف به اجرای سیاستهای مصوب کمیسیون مزبور در چهارچوب وظائف و مسئولیتهای قانونی خود هستند.

تبصره 3 - نمایندگان دستگاههای یاد شده در بالا باید از میان افراد وارد به معارف و تبلیغات اسلامی و آشنا به مسائل و مصالح سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی برگزیده شوند.

ماده 2 - البسه و نشانه هائیکه به حکم مقامات قضایی ضبط میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد تا در صورتی که با تغییرات لازم امکان استفاده ار آنها فراهم باشد اقدام و مورد استفاده قرار گیرد. والا معدوم گردد.

ماده 3- وسائل ضبط و تکثیر نوار موضوع تبصره یک ماده 5 قانون که توسط دادستان مامور اجرای حکم براساس رای دادگاه ضبط میشود تا در اختیار مراکز علمی و آموزش و فرهنگی قرار گیرد.

ماده 4 - در مواردی که ایجاب میکند وسائل و البسه مکشوف معدوم گردد موضوع باید بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست‌وزیر و دادستان و وزارت‌بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و تاریخ آن مشخص شود و پس از اتمام کار گزارش نهایی به هر یک از این مراجع اعلام گردد.

میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

دریافت فایل پی‌دی‌اف