تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعاوی مربوط به تنظیم و صدور شناسنامه و اثبات تابعیت از دعوی اثبات نسب متمایز بوده و قرارهای صادره در آنها قابل فرجام خواهی نیستند.
در تاریخ 91/4/19 آقایان خ.، د. و ب. ز. دادخواستی به طرفیت بانوان ن.، گ. و ف. ز. و اداره ثبت احوال ت. به خواسته صدور حکم به اثبات نسب و الزام به تنظیم و صدور شناسنامه به دادگاه عمومی ت. تسلیم و توضیح داده اند اینجانبان به استناد استشهادیه محلی و تایید یه شورای روستای م. بیش از 35 سال است که در آن روستا زندگی میکنیم ومتولد همین روستا بوده و فرزندان ذکور مرحوم و.م. ز. میباشیم که به علت بی اطلاعی در آن زمان برای ما شناسنامه اخذ ننمودند وتا کنون هم با وجود تبعه ایرانی بودن از حقوق مسلم خود، بدون دلیل محروم مانده ایم در حالی که ابوین واجدادمان نیز ساکن روستای مذکور بوده اند خواندگان ردیف اول و دوم که خواهران نسبی ما هستند، در زمان تسلیم شناسنامه، شناسنامه گرفته اند و به این مطلب که خواهران نسبی ما هستند اقرار نمودهاند لذا به استناد مواد 1273 قانون مدنی و ماده 1 قانون ثبت احوال تقاضای صدور حکم به شرح خواسته داریم، پرونده در شعبه اول دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. آقای ع. ع.کار آموز وکالت ضمن اعلام وکالت از سوی خواهان ها لایحه ای تقدیم و اظهار داشته به موجب استشهادیه محلی، اقرار نامه رسمی خواندگان، گواهی انحصار وراثت صادره از شعبه --- شورای حل اختلاف تایباد، گواهی شورای اسلامی روستای م. قرار تحقیق محلی در پرونده کلاسه --- /91 - 91/4/20 شعبه --- شورای تایباد برادران ابوینی خواندگان و فرزندان ذکور مرحوم و.م. ز. بوده و بیش از مدت 35 است که در روستای م. متولد وساکن هستند ولی تقاضای صدور شناسنامه نکرده اند و ازآن زمان با وجود تبعه ایرانی بودن از حقوق مسلم اتباع ایرانی بلاوجه محروم مانده اند و این در حالی است که ابوین و اجداد ایشان نیز متولد ،ساکن و مدفون در روستای مذکور بوده اند نظر به اینکه رابطه نسبی بین موکلین و خواندگان محرز است، برای جلوگیری از تضییع حقوق آنان و متمتع شدن از حقوق مسلم اتباع ایرانی تقاضای صدور حکم نسب و الزام خوانده ردیف سوم (اداره ثبت احوال) به صدور شناسنامه دارد. اداره ثبت احوال ت. لایحه ای تقدیم و اظهار داشته نظر به اینکه محل صدور شناسنامه های خواندگان مزبور اداره ثبت احوال خ. میباشد مراتب از آن اداره استعلام و مشخص گردید اولا اسناد سجلی ن.، گ. ممنوع الخدمات میباشد اسناد مزبور در بزرگ سالی، با اعلام خود افراد و بدون رعایت ماده 45 قانون ثبت احوال تنظیم گردیده یعنی سند سجلی 165 متولد 1334 صادره از ک. خ. ،به نام ن.ز. و سند 148 متولد 1329 ک. خ. به نام گ. ز. در یک روز یعنی 59/10/12 تنظیم گردیده است و خوانده ردیف سوم مدرکی ارایه نداده و فاقد سمت در دعوی مزبور میباشد نکته مهم اینکه مشخصات سجلی والدین فرضی بوده و اسناد سجلی به نام والدین ادعایی آنان مشاهده نگردیده است لذا نظر به ممنوع الخدمات بودن اسناد سجلی خواهران ادعایی خواهانها، خواندگان مزبور برای احراز تعلق شخصا به آن اداره مراجعه نمایند و با توجه به تردید حاصله در هویتشان (اعم از خواهانها وخواندگان در صورت ادعای انتساب به خواندگان میباید بدوا راجع به وضعیت هویتی و تابعیتی آنان اقدام گردد ثانیا خواهانها به ماده 1273 قانون مدنی استناد کرده اند که اقرار به نسب را در صحیح میداند که تحقق برحسب قانون و عادت ممکن باشد و کسیکه به نسب او اقرار شده تصدیق کند که در مورد خواهانها هیچ یک از موارد مزبور مصداق پیدا نمیکند چرا که مشخصات پدر در اسناد سجلی خواندگان ردیف اول و دوم فرضی است ،نه واقعی و اسا سا ً سندی به نام والدین بالاخص پدر خواهان ها مشاهده نگردیده و پدری که خواهانها خود را منتسب به وی کرده اند در قید حیات نمیباشد که صحت ادعای خواهانها راتصدیق نماید. لذا ماده مذکور در خصوص آنها مصداق ندارد. در مورد استناد به ماده 1 قانون ثبت احوال نیز، اداره ثبت احوال به صورت عادی و طبیعی مکلف به صدور شناسنامه برای اتباع کشور هستند اما هرگاه موضوع تابعیت مطرح باشد طبق قانون شورای تامین و سایر ارگانها ی ذیربط پس از احراز تابعیت اعمال قانون مینماید مسئله نسب نیز ربطی به این اداره ندارد و تقاضای رد دعوی مطروحه را دارد. دادگاه نظریه استناد خواهان به شهادت شهود و لزوم انجام تحقیقات محلی قرار استماع شهادت شهود و انجام تحقیقات محلی در مورد هویت طرفین دعوی و نسبت آنها با یکدیگر و پدر و مادر شان و مدت سکونتشان در محل زندگی فعلی توسط نیروی انتظامی قرار استماع شهادت شهود و تحقیق محلی صادر مینماید. پاسخ واصله از نیروی انتظامی حاکی است که آقایان خ.، د. و ب. با خانمها ن. و گ. خواهر و برادر میباشند و ف. مادر نامبردگان است که فوت، در خصوص هویت نامبردگان هیچکس اطلاعی نداشت و مدت سی سال سکونت نامبردگان را در روستای م. تایید نمودند. متعاقبا از چهارتن از شهود خواهان تحقیق به عمل آمده و به منظور اثبات نسب طرفین برای آزمایش DNAدعوت شده اند وکیل خوانها اعلام داشته با توجه به اقرار رسمی خواندگان، شهادت شهود و قرار تحقیق محلی دیگر نوبت اجرای آزمایش (کسب نظر کارشناس) که از اعتبار کمتری نسبت به سایر ادله اثبات دعوی بر خوردار است نمیرسد تقاضای صدور حکم به اثبات نسب کرده است ،خواهانها برای انجام آزمایش حاضر نشده اند. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و در خصوص اثبات نسب نظربه اینکه احراز واقع بدون انجام کارشناسی ممکن نیست و خواهانها برای کارشناسی حاضر نشده اند قرار ابطال دادخواست صادر مینماید و در مورد خواسته ردیف دوم نظر به اینکه صدور شناسنامه مبتنی بر احراز تابعیت ایرانی خواهانها میباشد قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است و کیل خواهانها به رای دادگاه اعتراض و دادخواست تجدید نظر خواهی تقدیم داشته شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی در مورد اثبات نسب با تلقی دادنامه مورد اعتراض به قرار دعوت آن را نتیجتا مورد تایید قرار داده و در خصوص دعوت تابعیت صرفنظر از صحت و سقم آن توجه مرجع بدوی را به رعایت رای وحدت رویه شماره 660 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی جلب مینماید وکیل خواهانها به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته وعمده اعتراض وی اینستکه دادگاه به دلایل موکلین او توجه و رسیدگی نکرده و کسب نظر کارشناس در صورتی ضرورت دارد که دلیل دیگری در کار نباشد حال آنکه در مانحن فیه دلایل فراوانی وجود داشته است و به نظر میرسد محاکم صرفا از باب سیاسی عمل کردن و به صرف احتمالات دعوی را رد نمودهاند که به معنی مرگ مدنی موکلین است و مانع از دواج، معاملات، انتخابات، تحصیل و غیره میگردد وتقاضای نقض رای دادگاه را دارد. اداره ثبت احوال تایباد نیز لایحه ای تقدیم و به اعتراض های فرجام خواه پاسخ گفته است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
فرجام خواهی آقای ع. عرب وکیل دادگستری به وکالت از آقایان خ.، د.، ب. زارویی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/13 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی قابل پذیرش به نظر نمیرسد زیرا از حیث دعوی اثبات نسب دادگاه مرقوم مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده است در بند های 1 و 2 شق (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار های قابل فرجام دادگاه تجدید نظر احصا گردیده و قرار رد دعوی در شمار اینگونه قرارها محسوب نشده است و قرار های صادره در خصوص دعاوی مربوط به تنظیم و صدور شناسنامه و تابعیت علی الاصول قابلیت سیر در مرحله فرجامی ندارد بنا به مراتب فرجام خواهی در هر دو مورد مردود اعلام میگردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور:رحمت ا له سعیدی مستشاردیوان عالی کشور: علی خوشوقتی
رای شعبه
فرجام خواهی آقای ع. ع. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان خ.، د.، ب. ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/13 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی قابل پذیرش به نظر نمیرسد زیرا از حیث دعوی اثبات نسب دادگاه مرقوم مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده است در بند های 1 و 2 شق (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای قابل فرجام دادگاه تجدید نظر احصا گردیده و قرار رد دعوی در شمار اینگونه قرارها محسوب نشده است و قرار های صادره در خصوص دعاوی مربوط به تنظیم و صدور شناسنامه و تابعیت علی الاصول قابلیت سیر در مرحله فرجامی ندارد بنا به مراتب فرجام خواهی در هر دو مورد مردود اعلام میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور:رحمت ا له سعیدی
مستشاردیوان عالی کشور: علی خوشوقتی
رای شعبه
فرجام خواهی آقای ع. ع. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان خ.، د.، ب. ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/13 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی قابل پذیرش به نظر نمیرسد زیرا از حیث دعوی اثبات نسب دادگاه مرقوم مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده است در بند های 1 و 2 شق (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای قابل فرجام دادگاه تجدید نظر احصا گردیده و قرار رد دعوی در شمار اینگونه قرارها محسوب نشده است و قرار های صادره در خصوص دعاوی مربوط به تنظیم و صدور شناسنامه و تابعیت علی الاصول قابلیت سیر در مرحله فرجامی ندارد بنا به مراتب فرجام خواهی در هر دو مورد مردود اعلام میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور:رحمت ا له سعیدی
مستشاردیوان عالی کشور: علی خوشوقتی