تاریخ نظریه: 1395/11/04
شماره نظریه: 7/95/2811
شماره پرونده: 1840-1/3-95
استعلام:
همانگونه که مستحضرید 1- به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم ازسال صدور حکم مهلت پرداخت محکوم به را دارند.
2- به موجب بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 چنانچه دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به و.. به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیتهای جا به جایی در بودجه تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر ومستقیماً به محکومٌله یا اجرای احکام دادگاه یا... پرداخت کند.
با توجه به مراتب فوق:
الف: با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تهران مستقر است و شهرستانها دسترسی به این سازمان ندارند و از طرفی چنانچه محکومٌله بخواهد مراجعه کند هزینه های زیادی بر محکومٌله یار میشود اجرای احکام دادگاهها به چه نحوی میتوانند از ورود مکاتبات به سازمان مربوطه اطلاع حاصل کنند آیا صرفاً پست نمودن نامه و بررسی کند رهگیری کافی است؟ مبنای مهلت سه ماهه به سازمان مدیریت از چه زمانی محاسبه شود؟
ب: چنانچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مهلت سه ماهه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نمود تکلیف محکومٌله و مراجع اجرای حکم چیست؟ آیا میتوان از اموال محکومٌعلیه (اداره با سازمان مربوطه) توقیف کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با عنایت به بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، « مراجع قضایی یا ثبتی باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) اعلام کنند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکومبه را بدون رعایت محدودیتهای جابجایی تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و به محکومله یا اجرای احکام مدنی پرداخت کند» بنابراین، مراجع قضایی و ثبتی مکلف هستند مراتب را به سازمان مذکور اعلام کنند و این اعلام به هر طریقی از جمله مکاتبه و پست یا نامه الکترونیکی که از طریق مطمئن اداری ارسال میشود، ممکن است. همچنین با توجه به سیاق عبارت قانون، مهلت سه ماهه از تاریخ وصول نامه مراجع قضایی یا ثبتی به سازمان مزبور آغاز میگردد، زیرا قبل ازآن این سازمان مواجه با تکلیفی نیست.
ب- هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکومعلیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکومعلیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حساب های محکومعلیه را معادل محکومبه و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده 24 یاد شده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازمالاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام محکومعلیه شده و در نتیجه وصول محکومبه از اموال آن جایز باشد، نیست.