همانطوریکه اطلاع دارید، وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی «به استثنای شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکرنام میباشد، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و. ..» براساس مواد 11، 39، 41، 76 قانون محاسبات عمومی کشور می بایستی برای کلیه وجوه قابل دریافت و پرداخت خود حسابی بانکی از طریق اداره کل خزانه در مرکز و خزانه معین استانها در شهرستان، نزد بانکهای دولتی مجاز افتتاح نمایند.
به همین منظور، کلیه بانکها در مرکز شعبه ای را به حسابهای دولتی اختصاص داده اند، معهذا متاسفانه گاهی مشاهده میشود که برخی از شعب بانکها در مرکز و شهرستان به تکلیف و وظایف قانونی خود در این خصوص توجه ننموده و مستقیماً با درخواست وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی اقدام به افتتاح حساب دریافت و پرداخت می نمایند.
ضمن اینکه این اقدام شعب مذکور غیر مجاز و قابل تعقیب جزایی میباشد، باعث ایجاد بی نظمی و اختلال در نظام مالی و پولی کشور میگردد.
لذا مقتضی است به کلیه شعب آنبانک اکیداً ابلاغ فرمایید، از افتتاح هر گونه حساب برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و واحدهای تابعه آنها در استانها که، مشمول قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی، بدون هماهنگی با اداره کل خزانه در مرکز یا خزانه معین استانها در استانها خودداری و حسب مورد نسبت به کسب مجوز و یا انسداد آنها برابر مقررات مربوطه اقدام و به هیچوجه برای هیچکدام از دستگاههای اجرایی یادشده و واحدهای تابعه آنها بدون اخذ مجوز لازم از خزانه یا خزانه معین استان، حساب بانکی افتتاح ننمایند.
ضمناً توجه خواهند داشت که تامین موجودی حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی، حسب مورد از طریق اداره کل خزانه، خزانه معین استانها و یا از طریق سایر حسابهای پرداخت آنها صورت میگیرد و واریز مستقیم درآمدهای وصولی دستگاههای مزبور و از جمله شرکت های دولتی یادشده به حساب پرداخت آنها مجاز نمیباشد و چکهای صادره در وجه حسابهای غیر دولتی (حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و مشترک و....) نبوده و صرفاً به حسابهای مجاز، که با رعایت مقررات، از طریق اداره کل خزانه یا خزانه معین استان مربوطه مفتوح گردیده قابل انتقال میباشند.
طهماسب مظاهری