رای شماره 67 مورخ 1375/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

دادنامه: 67

تاریخ: 1375/04/30

کلاسه پرونده: 7300160

شاکی: خانم نیلو تافتاچی

موضوع خواسته: ابطال بند (5) نظریه شماره 3941؍5؍30- 4؍11؍68 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مامورین دارایی به تبعیت از نظریه دفتر فنی مهریه را جزء دین حساب نمی‌کنند و بدیهی‌های بانکی مطابق اصلاح قانون تعاون مالیات تعاون ملی برای بازسازی را حصری تلقی می‌کنند و حال آن‌که اگر حصری بود صراحتاً قانون می‌گفت سایر دیون مودیان مالیات تعاون ملی علی‌الخصوص مهریه زوج به زوجه که با سند رسمی بوده و مقدم بر تاریخ 6؍7؍67 باشد قابل قبول نیست. در صورتی که ذکر قابل قبول بودن مهریه زوج به زوجه در تبصره ذیل ماده 19 قانون مالیات مستقیم مصوب 66 قانون خاص است، و بقدرت خود باقی است. چون نظریه شماره 3941؍5؍30- 4؍11؍60 دفتر فنی وزارت دارایی مخالف صریح نص قرآن و قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ابطال بند 5 آن مورد تقاضاست. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4984- 91 مورخ 1؍6؍73 اعلام داشته‌اند: اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی در مباحث مالیاتی صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته و به هیچ عنوان رای یا اقدام قطعی تلقی نمی‌شود. علیهذا طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت بند 5 نظریه 3941؍5؍30- 4؍11؍68 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی با موازین شرع، طی نامه شماره 0577؍21؍75 مورخ 29؍3؍1375 اعلام داشته‌اند: «در صورتی که بند (5) نظریه مدیرکل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی خلاف قوانین مربوطه نباشد، خلاف موازین شرع نیست».

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

چون مدلول نامه شماره 3941؍5؍30- 4؍11؍68 متضمن اظهارنظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی، موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نمی‌باشد، لذا موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

منبع