ماده 1) از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظائفی که به عهده وزارت فرهنگ محول بوده است به:وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف که به موجب این قانون تشکیل میشود محول خواهد شد.
ماده 2) وزارت آموزش و پرورش عهده دار انجام کلیه وظایفی است که طبق قانون تا تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت فرهنگ محول بوده به استثنای اموری که به موجب این قانون به وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف محول میگردد.
ماده 3) وزارت فرهنگ و هنر عهده دار پیشرفت فرهنگ و هنر و حفظ و توسعه و شناساندن میراث کهن و تمدن باستانی کشور میباشد.
تبصره - اداره کل باستانشناسی و کتابخانه ملی و سایر سازمانهای تابع وزارت فرهنگ با سایر وزارت خانهها که وظایف آنها با وظایف وزارتفرهنگ و هنر ارتباط دارد و همچنین هنرهای زیبای کشور طبق تصویبنامه هیات وزیران با بودجه مصوب و کارمندان به وزارت فرهنگ و هنر منتقل میگردد که طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف محول را انجام دهند.
ماده 4) سازمان اوقاف وابسته بنخست وزیری میشود و عهدهدار امور مربوط به موقوفات بر طبق قوانین موضوعه میگردد و کلیه اختیاراتوزارت فرهنگ در امور مربوط به اوقاف به سازمان اوقاف محول میگردد
تبصره - اداره کل اوقاف با بودجه مصوب و کارمندان آن به سازمان اوقاف منتقل میگردد و طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف محول را انجام خواهد داد.
ماده 5) به منظور پیشرفت امور محول شورای عالی آموزش و پرورش در وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی فرهنگ و هنر در وزارت فرهنگ و هنر و شورای عالی اوقاف در سازمان اوقاف تشکیل خواهد شد آییننامههای شورای عالی آموزش و پرورش فرهنگ و هنر شورای عالی اوقاف باید به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین برسد.
از تاریخ تشکیل این شوراها شورای عالی فرهنگ و شورای عالی باستانشناسی منحل خواهد شد.
ماده 6) وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف در نقاطی که دارای سازمان جداگانه نمیباشند میتوانند وظایف مربوط را به سایر ادارات و یاماموران دولتی محول نمایند.
ماده 7) سازمان و شرح وظایف وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف و سایر آییننامههای اجرایی این قانون با تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.
ماده 8) - دولت مامور اجراء این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر 8 ماده و 2 تبصره است که در جلسه روز یکشنبه پانزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورایملی رسیده بود درجلسه روز 4شنبه هیجدهم آذرماه یکهزاروسیصدوچهل وسه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی