تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، ادعاهای مالی زوجه مربوط به دوران زوجیت سابق میان آنها که با وقوع طلاق منحل شده، قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد؛ بلکه در صورتی که وی در این خصوص مدعی حقی برای خود باشد، بایستی با اقامه دعوی مستقل در دادگاه صالح نسبت به استیفای آن اقدام کند.
در تاریخ 1392/01/28 دادخواست تقدیمی آقای ن. قدیمی به وکالت از آقای س.ز.الف. به طرفیت خانم ب. ف.م. به خواسته های الف = صدور گواهی عدم امکان سازش ب= حکم بر اعسار و تقسیط مهریه خوانده به شعبه --- دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد ارجاع و بکلاسه --- در شعبه مزبوربه ثبت رسید وکیل خواهان در دادخواست مزبور توضیح داده است: خوانده در تاریخ 1383/12/11 به نکاح دائم موکل او در آمده بود و ما حصل آن یک فرزند دختر 4 ساله میباشد به علت عدم تفاهم زوجین در تاریخ 1389/12/19 با وقوع طلاق از یکدیگرجدا شدند و زوجه کلیه حقوق خود را دریافت کرده است لیکن مجددا در تاریخ 1390/05/05 خوانده با مهریه 14 سکه تمام بهار آزادی و... به عقد نکاح دائم رسمی موکل او درآمده است پس ازگذشت یک سال از ازدواج مجددشان اختلاف آنان تشدید یافته و خوانده در منزل پدر خود بسر میبرد تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به استناد ماده 1133 قانون مدنی و نیز صدور حکم به تقسیط مهریه زوجه از قرار هر پنج ماه یک سکه را دارد در پایان درخواست نمود چون پرونده طلاق حدود دو ماه قبل به واحد مشاوره ارجاع و به علت عدم حصول نتیجه به شعبه --- ارجاع و به کلاسه --- ثبت شده است این پرونده نیز به شعبه مذکور ارجاع گردد. علاوه بر وکالتنامه خویش تصویرمصدق رو نوشت سند نکاحیه رسمی به شماره... مورخ 1390/05/17 دفتر رسمی ازدواج شماره... مشهد و نیز تصویر از شناسنامه موکل خویش (که در آن تاریخ وقوع طلاق 1389/12/19 و تاریخ ثبت طلاق 1390/04/01 تحت شماره... تحریر و امضا و ممهور است) و تصویر استشهادیه ای که توسط 4 نفر امضا و مراتب اعسار زوج ازپرداخت یکجای مهریه را تایید و تسجیل کرده اند) را ضمیمه دادخواست تقدیمی کرده است. در اولین جلسه مقرر رسیدگی به تاریخ 1390/05/15 خوانده با وجود ابلاغ قانونی اخطاریه اش حاضر نگردید و لایحه ای از او پیوست پرونده نمیباشد وکیل خواهان درغیاب موکل خویش حاضر شد و با تکرار مفاد دادخواست تقدیمی ادامه زندگی مشترک طرفین را غیر ممکن دانست و تقاضای صدور حکم اعسار موکل خود را در پرداخت یک جای مهریه و تقسیط آن به استناد استشهادیه پیوست و نیز صدور گواهی عدم امکان سازش نمود. به دستور دادگاه از طرفین برای شرکت در جلسه بعدی به تاریخ 1392/07/02 با قید حضور داور در جلسه دادگاه الزامی است دعوت به عمل آمد آقای ح. ح.ل. به وکالت از خوانده وکالتنامه ارائه نمود و وارد جریان دادرسی شد متعاقبا نیز ضمن پیوست نمودن تصاویر مستنداتش شامل اوراقی از سند های ازدواج قبلی و فعلی طرفین و سند طلاق زوجه و شناسنامه موکله اش و اجاره نامه عادی یک واحد مسکونی به نام موکله با اعلام دارای حمل بودن مشارالیها تقاضای حقوق مالی ایشان (شامل مهریه و جهیزیه و نفقات زوجه و طفل مشترک و حمل و ایام عده و اجرت المثل و نحله و حضانت اطفال را برای مادر طفل و...) را به شرح مندرج ضمن بیان مخالفت موکله اش با طلاق طی لایحه در 4 برگ (که ثبت و پیوست میباشد) نموده است در جلسه رسیدگی به تاریخ اخیر خواهان و وکلای طرفین در غیاب خوانده حاضر شدند پس از ارائه وکالتنامه وکیل خوانده و نیز لایحه مزبور که در اختیار وکیل خواهان قرار داده شد ابتدا وکیل خواهان گفت:مطالب به شرح دادخواست است و با تکرار مطالب معنونه قبلی افزود پس از ازدواج مجدد طرفین با گذشت چهار ماه زوجه موکل او را از منزل اخراج کرد و با تعویض قفل درب منزل مشترک مانع ورود زوج شد در جلسات متعدد در حضور بزرگان فامیل اظهار کرد حاضر به ادامه زندگی مشترک نمیباشد عنداللزوم تقاضای استماع شهادت شهود را دارد و در جلسه شورا نیز حضور نیافت او در ادامه مدعی سوء رفتار زوجه و عدم تمکین و عدم تمایل او به ادامه زندگی مشترک گردید و افزود شهود همگی این امر را تایید می کنند و صرفا چهار ماه زندگی مشترک داشتند بعد از آن به تنهایی زندگی نموده و مستحق نفقه و نحله و اجرت المثل برای این مدت کم بدلیل عدم تمکین نبوده است و جهیزیه ای به منزل موکل نبرده و وسایل در اختیار خودش است. اما وکیل خوانده ضمن رد اظهارات وکیل زوج با اعلام اینکه دو فرزند دلیل آشکار بر تمکین زوجه از زوج میباشد افزود از ابتدای ازدواج زوج کاملا به زوجه متکی بوده و منزل مورد نظر برابر اجاره نامه استنادی توسط موکله او اجاره شد. که خود اجاره منزل و مخارج را پرداخت میکنند به علت حاضر نشدن موکله برای پرداخت اجاره مغازه زوج که آشپز خانه است زوج به بهانه عدم حمایت مالی زوجه از او منزل مشترک را ترک کرده لذا نمی تواند مدعی عدم تمکین زوجه شود و تقاضای پرداخت حقوق مالی از جمله مهریه را وفق مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده کرد و درخواست اعسار زوج از پرداخت مهریه را فاقد جایگاه قانونی اعلام نمود و مدعی شد موکله در هنگام طلاق قبلی هیچ وجهی بابت اجرت المثل یا نحله یا مهریه دریافت نکرده است و زوج ضمن حاضر نشدن به مصالحه داور خویش را معرفی کرد و مقررات داوری به ایشان ابلاغ شد وکیل زوجه اظهار کرد ظرف یک هفته داور معرفی مینماید لیکن بعدا با ارائه لایحه دیگر ضمن اعلام تولد فرزند دوم موکله افزود مشارالیها تمایلی به طلاق ندارد و داور معرفی نمی کند او حقوق مالی موکله اش را مطالبه و درخواست ارجاع امر را به کارشناسی نمود پس از ابلاغ اخطاریه به زوج جهت معرفی داور برای زوجه آقای ع.ت. به عنوان داور برای زوجه معرفی شد داوران موفق به اصلاح ذات البین نگردیده دادگاه در این مرحله جهت تقویم اجرت المثل و نحله و نفقه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرد و کارشناس منتخب دادگاه در نظریه اش مبلغ نفقه زوجه را از مورخ 1390/05/05 لغایت پایان سال 1390 ماهیانه 400/000 تومان و جمعا 7/946/800 تومان و از ابتدای سال 1392 ماهیانه مبلغ 550/000 تومان و نفقه ماهیانه کودک سه ماهه را ماهیانه 200/000 تومان و طفل دیگر را ماهیانه 150/000 اعلام کرد نظریه کارشناس موصوف مورد اعتراض وکیل زوجه قرارگرفت بعدا نیز کارشناس یاد شده مبلغ 3/400/000 تومان بابت اجرت المثل و همین مبلغ را به عنوان نحله اعلام کرد با ارجاع امر به هیات سه نفری کارشناسان و انتخاب اعضای هیات نظریه تقویمی آنان مبنی بر تعیین نفقه زوجه از تاریخ 1390/05/05 لغایت تا پایان سال 1390 ماهیانه مبلغ 5/000/000 ریال و از 1391/01/01 لغایت 1391/07/15 ماهیانه مبلغ 6/000/000 ریال و نفقه جاری ماهیانه 7/000/000 ریال و نفقه هر یک از اطفال ماهیانه 2/000/000 ریال به لحاظ اعتراض وکیل زوجه به اجرت المثل و نحله تقویمی کارشناس یاد شده با ارجاع امر به هیات سه نفری از کارشناسان و تعیین اعضای هیات مزبور آنان در نظریه شان به اتفاق نظر کارشناس منتخب اولیه را تایید نمودند این نظریه به طرفین ابلاغ نگردید.دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/07/12 با شرح مختصر از دعوی و خواسته ها و اینکه زوجین موصوف پس از وقوع طلاق رجعی در تاریخ 1389/12/12 و ثبت آن در تاریخ 1390/04/01 مجددا در تاریخ 1390/05/05 ازدواج رسمی نمودند و ثمره ازدواج آنان یک فرزند 4 ساله و یک فرزند نوزاد میباشد با توجه به اظهارات وکلای طرفین و نظریات کارشناس و نیز هیات سه نفری کارشناسان منتخب با وارد دانستن دعوی خواهان مستندا به ماده 29 قانون حمایت خانواده و تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که سهوا ماده واحده خانواده قید شده) ضمن رد درخواست اعسارخواهان اجازه داده شد خواهان با پرداخت مهریه و اجرت المثل زوجه که مطابق نظریه کارشناس مبلغ 3/400/000 تومان تعیین گردیده و نیز نفقه ایام عده بمبلغ ماهیانه 700/000 تومان زوجه را به استناد ماده 1133 قانون مدنی به طلاق رجعی مطلقه نماید حضانت فرزندان تا هفت سالگی با مادراطفال وبرای پدر حق ملاقات با اطفال هفته ای یک روز جمعه به شرح مرقوم ونفقه هر یک از فرزندان ماهیانه 150/000 تومان تعیین و رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظر خواهی ظرف مهلت مقرر قانونی اعلام گردید. پس از ابلاغ رای به آقا ح. ح.ل. به وکالت از خانم م. ف.م. ایشان در مهلت مقرر قانونی اعلام کرد زوج با خانمی به نام سید ن. ح. ی ازدواج دائم (غیر رسمی) نموده و با قلیل دانستن مبالغ نحله و اجرت المثل و نیز نفقه ایام عده و نفقه فرزندان و عدم ابلاغ نظریه هیات سه نفری به او و موکله اش نسبت به رای مزبور معترض است و درخواست نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را دارد به لحاظ عدم شناسائی تجدیدنظر خوانده در نشانی مقید در دادخواست تجدیدنظر خواهی مزبور و حتی در نشانی بعدی که توسط وکیل تجدیدنظر خواه اعلام شده بود ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر پرونده امر جهت رعایت مقررات ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن به دادگاه بدوی اعاده شد به استناد تبصره 2 ذیل ماده مرقوم قراررد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/09 توسط دادگاه بدوی صادر گردید لیکن قرار مزبور بعد از اعتراض وکیل زوجه و ارائه لایحه دفاعیه وکیل زوج تجدیدنظرخوانده طی دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/02/10 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نقض شد پرونده جهت تبادل لوایح به دادگاه بدوی اعاده گردید. پس از ارائه لایحه دفاعیه آقای ن. ق. به وکالت از زوج تجدیدنظر خوانده و ارسال پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1390/04/29 در پرونده کلاسه --- ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و رای تجدیدنظری قطعی اعلام شد لیکن بعدا طی دادنامه اصلاحی شماره 741 - 94 مورخ 1390/05/11 دادنامه یاد شده ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجام خواهی اعلام گردیده دادنامه مرقوم صادره از مرجع تجدیدنظر در تاریخ 1394/05/06 به آقای ح. ح.ل. به وکالت از زوجه تجدیدنظر خواه ابلاغ و فرجام خواهی اش در تاریخ 1394/05/18 به ثبت رسید بعد از وصول و ثبت لایحه دفاعیه آقای ن. ق. به وکالت از زوج فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم ارجاع گردیده است لوایح وکلای طرفین هنگام شور توسط اعضای هیات نیز قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
فرجام خواهی خانم ب. ف.م. با وکالت آقای ح. ح.ل. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/04/29 شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست نخستین صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نمیباشد النهایه در اینگونه موارد که زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده به حکم ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید که در ما نحن فیه هم دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر داشته که زوج فرجام خوانده مهریه ما فی القباله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک که طبق نظریه کارشناس واحد و هیات کارشناسان بمبلغ سه میلیون و چهار صد هزار تومان تعیین گردیده و هم چنین نفقه ایام عده ماهیانه بمبلغ هفتصد هزار تومان را به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در حق زوجه پرداخت نماید و برای هر یک از دو فرزند مشترک تحت حضانت زوجه ماهیانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان پرداخت نماید. بنابراین کلیه حقوق قانونی استحقاقی زوجه فرجام خواه در دادنامه بدوی که به موجب دادنامه فرجام خواسته مورد تایید قرار گرفته مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته است عمده اعتراض وکیل زوجه فرجام خواه مربوط به قلت میزان اجرت المثل و نفقه ایام عده و نفقه ماهیانه تعیین شده برای فرزندان میباشد که با توجه به نظریات کارشناسی واحد و هیات کارشناسان و سنوات زندگی مشترک زوجین و موثر نبودن سنوات زندگی مشترک گذشته زوجین که منتهی به وقوع طلاق بین آنان گردیده و اینکه مبالغ تعیین شده برای اجرت المثل و نفقه ایام عده و نفقه هر یک از فرزندان مشترک ارقام متعارف و متناسبی محسوب میگردد فاقد وجاهت بوده و موثر در مقام نمیباشد و هم چنین ادعای مالی زوجه فرجام خواه مربوط به دوران زوجیت سابق که با وقوع طلاق منحل گردیده در پرونده حاضر قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و چنانچه نامبرده در این مورد مدعی حقی برای خود بوده باشد بایستی با اقامه دعوی مستقل در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفاء آن اقدام نماید و عدم ورود دادگاه در این خصوص از موجبات ورود خدشه بر دادنامه فرجام خواسته نخواهد بود بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش برآراء مترتب نبوده و اعتراضات وکیل زوجه فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن حذف تبصره ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از دادنامه بدوی به جهت منسوخ بودن ماده واحده مذکور و نیز الحاق مواد 26 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به دادنامه بدوی و قید اینکه مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی خواهد بود مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاح مرقوم ابرام میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - جعفر پوربدخشان