تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ( 1 )مجازات شلاق و اقامت اجباری تعزیری در بزه رابطه نامشروع، جزء مجازات های منصوص شرعی نیست و امکان کسر مدت بازداشت از آن، وجود دارد. ( 2 )مجازات های منصوص شرعی باید از حیث عنوان، نوع و یا عدد، منصوص باشند و صرف عنوان مجازات، بدون تعیین مقدار و عدد و نوع آن، مجازات منصوص محسوب نمی شود.
در خصوص اتهام آقایان ن. و دیگران دایر بر زنای به عنف و آقای ح. علاوه بر زنای به عنف، متهم به سرقت نیز میباشد طی دادنامه شماره --- - 1393/03/11 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان م. در خصوص زنای به عنف، تبرئه ولی در مورد رابطه نامشروع همه متهمین به 99 ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری محکوم میشوند. آقای ح. از حیث اتهام سرقت نیز تبرئه میگردد و در خصوص محکومیت متهمین به شلاق و اقامت اجباری چون مجازات های مذکور، جزء تعزیرات منصوصه نبوده مدت بازداشت را کسر مینماید. پس از اعتراض به رای مذکوره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع میشود و این شعبه چون محکومیت های مذکور را جزء مجازات های منصوصه می دانسته رای معترض عنه را نقض جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می کند. پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان م. ارجاع میشود. این شعبه طی دادنامه شماره --- - 1393/07/23 با این عقیده که مجازات های مذکوره جزء مجازات های منصوصه نمیباشد، رای اصراری صادر می کند. پرونده به دیوان عال کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. این شعبه پس از بررسی و تحقیق مجدد به این نتیجه میرسد که مجازات های منصوصه یا باید از حیث عنوان و نوع و یا عدد، منصوص باشد و صرف عنوان، بدون تعیین مقدار و عدد و نوع، مجازات مجازات منصوصه نمیباشد، لذا به شرح آتی رای صادر می کند. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی شوشتری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهر داد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر تایید دادنامه در خصوص رای معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهد.
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. و دیگران در رای مذکور، چون از سوی آنان دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نشده است و از لحاظ رعایت مقررات ایرادی ملاحظه نمی شود با توجه به استدلال دادگاه و حصول علم برای هیات حاکمه به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته تایید میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار
ابراهیم لشکری- علی شوشتری