تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۵۳۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱-۵۳۴ ح

استعلام:

در اجرای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، خواهشند است اعلام فرمایید آیا شرکت‌های ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل و گاز و برق و دهیاری‌ها و شرکت مترو تهران، مشمول این ماده واحده می‌شوند؟ توضیح آن‌که، شرکت‌های فوق تأمین و پرداخت مبلغ محکوم‌به را به تخصیص و پرداخت بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه منوط می‌کنند؛ این موضوع موجب اطاله اجرا و وهن احکام قضایی می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی (در فرض سوال شرکت‌های ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و گاز و برق و شرکت مترو تهران) مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
ثالثاً، به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ فقط شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاری‌ها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می‌باشند.
همچنین نظر به این‌که ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخلاف قاعده عمومی نحوه توقیف و مزایده اموال محکوم‌علیه و با شرایط مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداری‌ها قابل اعمال است، قابل تسری به دهیار‌ی‌ها نیست؛ بنابراین دهیاری‌‌ها از شمول این قانون نیز خارج هستند.