بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0300203 شماره دادنامه سیلور: 140431390000020984 تاریخ: 1404/01/16
شاکیان: آقایان سید سینا موسوی تلاجیمی و علیرضا نیکخو
طرف شکایت: شهرداری قایمشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 36 صورتجلسه مورخ 1385/11/15 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قایم شهر
شاکیان دادخواستی به طرفیت شهرداری قایمشهر به خواسته ابطال بند 36 صورتجلسه مورخ 1385/11/15 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قایم شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"ماده 36- نامه شماره 57729/7 مورخ 1385/10/23 شهرداری قایمشهر در خصوص خط پروژه رینگ داخلی (تپه طالقانی)قایمشهر مطرح، پس از بحث و بررسی با رعایت موارد ذکر شده در نامه شماره 21097-133 مورخ 1385/10/03 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در اجرای طرح با موضوع موافقت گردید."
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اینجانبان ساکن شهرستان قایمشهر کوی طالقانی مدت 17 سال است که به علت قرار گرفتن در طرح مجهول شهرداری در بلاتکلیفی به سر میبریم بدین شرح که در سال 1385 مطابق طرح تفضیلی ناقص برای تعریض خیابان آن هم به صورت یک طرفه به عرض 16 متر از یک سمت تخریب شد بدون اینکه حتی یک متر سمت مقابل در طرح قرار گیرد و این امر بدون وجود مصوبه قانونی اجرا گردیده است. طرح ارایه شده دارای معایب زیر میباشد:
1- پیچ نود درجه که سبب بار ترافیکی و تصادف شده
2- تخریب مسجد ولیعصر (عج)
3- تخریب بسیاری از ساختانهایی که اهالی در آن سکونت و امرار معاش می کنند. با پیگیری مستعمر اهالی مکاتباتی عدیده جهت رهایی از بلاتکلیفی، خرید و فروش، تعمیر و تجدید و احداث بنا انجام گرفته است. با گذشت چند سال متاسفانه تاکنون شهرداری قایمشهر هیچگونه اقدامی در جهت رفع مشکلات اهالی انجام نداده است. با عنایت به اینکه مطابق تبصره 1 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 با اصلاحات سال 1380 که مقرر شد در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداکثر پنج 5 سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدید بنا یا افزایش بنا وتعمیر، فروش و اجاره یا رهن و غیره، در طرح برخوردار هستند لیکن متاسفانه شهرداری قایمشهر بیش از 17 سال است که اهالی را در بلاتکلیفی قرار داده است و هیچگونه برنامه ای برای اجرای طرح نداشته که این امر سبب ورود ضرر و خسارت به اینجانبان و سایر اهالی محل شده است. لذا از قضات معظم دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال بند 36 کمیسیون ماده پنج 5 شهرداری قایمشهر مورخ 1385/11/15 مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1-طرح تفصیلی شهر قایمشهر در تاریخ 1385/11/15 به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید و پس از آن از سوی استاندار محترم وقت جهت اجرا به شهرداری قایمشهر ابلاغ گردید که این اداره کل به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در فرآیند تصویب طرح مذکور در چهارچوب اختیارات و مسیولیت های دبیرخانه ای اقدام نموده است. لذا وفق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره 158-159 مورخ 1381/05/13)، کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، دارای شخصیت مستقل و مجزی از اعضای تشکیل دهنده آن و سایر واحدهای دولتی و عمومی میباشد و اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون مزبور جز به طرفیت آن کمیسیون، وجاهت قانونی ندارد.
2- درخواست نامبرده مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج شهر قایمشهر مورخ 1385/11/15، مربوط به گذربندی مصوب در مجاورت سایت تپه ای باستانی موسوم به طالقانی تپه (واقع در رینگ داخلی شهر قایمشهر) به عنوان جزیی از سند شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی شهر قایمشهر است که طبق طرح مصوب، طراحی معبر رینگ داخلی در آن محل، تحت تاثیر وجود تپه باستانی مذکور و با هدف عدم تلاقی با آن صورت پذیرفت.
3- باعنایت به عبور شبکه مصوب از شمت شمال و غرب تپه باستانی مذکور، اعمال هر گونه تغییر در طرح مصوب، مستلزم اخذ موافقت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و متعاقباً تصویب در کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.
4- موضوع بهره مندی مالکان از حقوق مالکانه وفق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، مربوط به شهرداری بوده و مشمول حوزه مسیولیتها و شرح وظایف این اداره کل نمیباشد.
5- در خصوص تملک اراضی واقع در مسیر شبکه معابر طرح تفصیلی مصوب نیز موضوع مربوط به شهرداری بوده و تشریفات قانونی آن تابع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب شورای انقلاب سال 1358) و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری (مصوب 1370) میباشد.
پرونده های شماره ه ت/0300203، ه ت/0300204 مبنی بر درخواست ابطال بند 36 صورتجلسه مورخ 1385/11/15 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قایم شهر در جلسه مورخ 1403/12/12هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.»
2- بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام میشود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»
بنابه مراتب مذکور بند 36 صورتجلسه مورخ 1385/11/15 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قایم شهر مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری